Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 27973 · 03/03/1982
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 27973, arrêt du 3 mars 1982
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى نصت المادة 2 / 503 و 3 من القانون التجاري على قبول معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه وإفلاس حامله، وأن رفع الساحب معارضة لأسباب أخرى يوجب على قاضي الإستعجال حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل، وبناء على ذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. إن المجلس الذي قضى بإلغاء الأمر الإستعجالي القاضي بإلغاء المعارضة على الوفاء بدون أن يبين أسبابا أخرى لها يكون بقضائه هذا قد خرق نص المادة 503 من القانون التجاري وعرض قراره للنقض
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 27973 قرار بتاريخ 1982 / 03 / 03 قضية: (ب أ) ضد: (مدير البنك الخارجي الجزائري بمستغانم) و (ق ب) شيك - معارضة الساحب على الوفاء - عند الضياع وإفلاس الحامل - رفعها لأسباب أخرى .
- وجوب إلغائها بناء على طلب الجامل.
( المادة 2 / 503 و 3 من القانون التجاري ) متى نصت المادة 2 / 503 و 3 من القانون التجاري على قبول معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه وإفلاس حامله، وأن رفع الساحب معارضة لأسباب أخرى يوجب على قاضي الإستعجال حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل، وبناء على ذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
إن المجلس الذي قضى بإلغاء الأمر الإستعجالي القاضي بإلغاء المعارضة على الوفاء بدون أن يبين أسبابا أخرى لها يكون بقضائه هذا قد خرق نص المادة 503 من القانون التجاري وعرض قراره للنقض.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة وبعد المداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد / 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من (ق ا م) ؛
وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم / 24 جوان 1981.
وبعد الإستماع إلى السيد / العقون الأخضر الرئيس والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / بوعروج المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعن (ب أ) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس مستغانم في 9 ماي 1981 قضى فيه بإلغاء الأمر المعاد والقاضي بإلغاء معارضة المطعون ضده على وفاء شيك.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.-
حيث يستند الطاعن في طلبه على وجه وحيد مأخوذ من خرق القانون وانعدام الأساس القانوني والأسباب، ذلك لأن قضاة الإستئناف قضوا بإلغاء الأمر المعاد الذي أمر برفع المعارضة مع أن المادة 503 من القانون التجاري تفرض عليهم الحكم برفع المعارضة.
حيث أن هذا الوجه سديد.
حيث أن المادة 503 من القانون التجاري فقرة 2 و 3 تنص:
« لا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه وإفلاس حامله وإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لأسباب أخرى وجب على قاضي الإستعجال حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلية أن يأمر بإلغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل ) هذا ولما قضى مجلس مستغانم بإلغاء الأمر الإستعجالي القاضي بإلغاء معارضة المطعون ضده فإنه يكون قد خرق النص المذكور أعلاه مما يستوجب نقض قراره.
قرر المجلس الأعلى نقض وإبطال القرار الصادر في 9 ماي 1981 عن مجلس قضاء مستغانم وأعاد القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وأحال القضية على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في جلسته العلنية المنعقدة بتاريخ / الثالث من شهر مارس سنة إثنين وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) المتركبة من السادة :
العقون الأخضر فضيل عبد القادر لبني مختار لهتيهت محمد بوالقصيبات محمد بمساعدة السيد / قراندي عمر كاتب الضبط وبحضور السيد / بوعروج المحامي العام.
- 33 -
فلهذه الأسباب