Qyst

Cour suprême · Chambre administrative

Arrêt · 29170 · 10/07/1982

Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 29170, arrêt du 10 juillet 1982

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار ادارى يعد اجراء استثنائيا . ومن ثمة كان معلقا على نشؤ ضرر يصعب اصلاحه من جراء تنفيذ القرار الادارى موضوع طلب التأجيل المتعين رفضه عند عدم تأسيسه على هذا الإعتبار

Texte de l’arrêt

ملف رقم 29170 قرار بتاريخ ⁦1982/07/10⁩

قضية : (ف ش) ضد : (وزير الداخلية - والى ولاية . - رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية) تنفيذ - قرار ادارى - تأجيله - اجراء استثنائي - وجوب تأسيس الطلب على الضرر الغير قابل للاصلاح .

(المادة 274 وما بعدها ق. ا. م.)

من المستقر عليه فقها وقضاء أن الأمر بتأجيل تنفيذ قرار ادارى يعد اجراء استثنائيا . ومن ثمة كان معلقا على نشؤ ضرر يصعب اصلاحه من جراء تنفيذ القرار الادارى موضوع طلب التأجيل المتعين رفضه عند عدم تأسيسه على هذا الإعتبار .

المجلس الاعلى بين السيد وزير الداخلية. القاطن بمكتبه قصر الحكومة الجزائر مدعى عليه مباشر الخصام نغسه ب والى ولاية .. المقيم بمكاتبة بمتمر الولاية بالمدينة المذكورة مدعي عليه اخر مباشر الخصام بنفسه .

رئيس المجلس الشعبي البلدى ب ... مقيم بمقر البلدية مدعي عليه متغيب .

بعد الاطلاع على القانون رقم 63 - 18 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم .

بعد الاطلاع على المواد : 7 و 231 و 274 و 275 و 278 الى 281 و 283 و 285 من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على العريضة وعلى المذكرة وعلى طلبات الطرفين وعلى جميع مستندات ملف القضية .

بعد الاستماع الينا في تلاوة تقريرنا المكتوب وإلى السيد النائب العام الحصار في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أنه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى في 14 نوفبر 1981 اودع فريق ش طبقا لمقتضيات المادة 283 الفقرة الثانية من قانون الاجراءات المدنية عريضة تستهدف تأجيل التنفيذ بخصوص القرار رقم 236 - 81 المؤرخ 16 جوان 1981 والصادر عن والي ولاية ... . المتضمن ادراج ملكيتهم ضمن الاحتياطات العقارية البلدية والقرار رقم 81

- 330 المورخ في 12 سبتمبر 1981 الصادر عن والي نفس المدينة والمتضمن تحويل الملكية المذكورة لصالح المجلس الشعبي البلدى ب ...

حيث أن الطاعنين يتمسكون بالقول بأن هناك قطعة أرض مساحتها 7 هكتار 3 آر و 2 سنتيار السابق تأميمها وأسترجاعها بموجب قرار 23 أوت 1976 قد تم إدراجها بصورة غير قانونية ضمن الاحتياطات العقارية ذلك أن هذا القرار الادارى ينصب بصورة غير محددة على حقوق السادة ش وان الاملاك المذكورة لمخصصه طبقا لمقتضيات المادتين 6 و9 من الأمر رقم

74 - 26 المؤرخ في 20 فيفري 1974 هذا من جهة . ومن جهة أخرى فانها اراضي مسقية تستوجب الحصول على الموافقة المسبقة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية ولكاتب الدولة للرى .

حيث أن المدعي عليهم يعترضون على الاجراء المطالب به بناء على الواقعة الثانية التي مؤداها ان الملكية المتنازع عليها مدرجة في الخطط الحضرى لبلدية ... . وأنه وبعد اتخاذ قرار أدارى بادراجها ضمن الاحتياطات العقارية ثم تحويل ملكيتها بموجب قرار مؤرخ في 12 سبتمبر 1981 لصالح البلدية المذكوره .

حيث أنه من الثابت فقها وقضاء بأن الأمر بالتأجيل يعد اجراء استثنائيا ولا يمكن الامر به الا إذا كان من شأن تنفيذ القرار الادارى التسبب في خلق ضرر صعب الاصلاح .

حيث يستنتج من تحليل العريضة أن الادراج ينصب على جزء فقط من الاراضي العائدة للمدعيين الذين لهم إمكانية الحصول على قطع من باقي الملكية تتطابق مع احتياجاتهم العائلية .

أو رفع دعوى بالتعويض .

حيث أن طلب التأجيل يبدو بالتالي غير مؤسس ويستوجب الرفض .

يقضي الجلس الأعلى . برفض طلبَ التأجيل المقدم من طرف فريق (ش) و بحمل المصاريف على عاتقهم.

بهذا صدر القرار ووقع النطق به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية سنة اثنين وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) المتركبة من السادة :

ع بونابل ع جنادى س تحلايتي وبمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط . وبحضور السيد الحصار المحامي العام .

- 195 -

لهذه الأسباب