Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 326706 · 29/12/2004

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 326706, arrêt du 29 décembre 2004

تحكيم تجاري دولي - قرار تحكيمي - أمر قضائي بالتنفيذ - وجوب التقيد بالشروط القانونية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة ⁦2/4⁩ من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها

Texte de l’arrêt

ملف رقم 326706 قرار بتاريخ 2004 / ⁦12/29⁩

قضية (شركة الدهن للغرب) ضد (شركة رازنو أنبورة)

الموضوع : تحكيم تجاري دولي - قرار تحكيمي - أمر قضائي بالتنفيذ

- وجوب التقيد بالشروط القانونية.

المبدأ : لا يجوز للجهة القضائية المختصة، أن تأمر بتنفيذ القرارات التحكيمية الدولية، إلا إذا توفرت فيها الشروط المنصوص عليها بالمادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية، و المادة ⁦2/4⁩ من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية و تنفيذها.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد (⁦257.244.239.235.233.231⁩) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 30 مارس 2003 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلبت الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ محند إسعد نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2002/07/14⁩ رقم الفهرس 1852 عن مجلس قضاء وهران القاضي بتأييد الأمر المعاد .

حول عدم القبول : حيث تمسكت المطعون عليها بعدم قبول الطعن في الأمر الذي يسمح بتنفيذ القرار التحكيمي، إستنادا إلى المادة 458 مكرر 25 الفقرة الثانية، التي تقضي بعدم قابلية الأمر الذي يسمح بتنفيذ القرار التحكيمي لأي طعن .

لكن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه ليس في محله، لأن المنع .

الذي تقضي به هذه المادة، يتعلق فقط بالأمر الذي يسمح بتنفيذ القرار محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 التحكيمي الصادر بالجزائر، ولا يتعلق بالقرارات الصادرة من بلد أجنبي، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الدفع .

وفي الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية في التراع الواقع بين الطرفين, و الذي إنتهى إلى صدور قرار تحكيمي من غرفة التجارة والصناعة لاتحادية روسيا التابعة للمحكمة الدولية للتحكيم وصدر هذا القرار بتاريخ ⁦1999/03/01⁩، قضى فيه على الطاعنة أن تدفع للمطعون عليها مبلغ ⁦2.504.484.18⁩ دولار أمريكي و مبلغ ⁦21943.20⁩ دولار أمريكي من قبيل التعويضات تقدمت المطعون عليها إلى السيد رئيس محكمة وهران طالبة إصدار أمر بتنفيذ القرار المذكور أعلاه بتاريخ ⁦2002/04/16⁩ أصدر رئيس محكمة وهران أمرا على ذيل العريضة , صرح فيه بقابلية القرار التحكيمي للتنفيذ في الجزائر، وأمر كاتب الضبط الرئيسي بنفس المحكمة بتذيله بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المادة 458 مكرر من قانون الإجراءات المدنية. تقدمت الطاعنة بعريضة إستئناف ضد المطعون عليها، و التي جاء فيها، بأنه وطبقا