Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 39731 · 27/01/1986

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 39731, arrêt du 27 janvier 1986

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر النائج بها من طلاق غير مبرر و يسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه قضى باسناد الظلم إلى الزوجين معا، فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة. ومتى كان كذلك استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 39731 قرار بتاريخ ⁦1986/01/27⁩ قضية: (ب ا) ضد: (رخ) مسؤولية الطلاق - لا يجوز الحكم بالمتعة الا للزوجة المتضررة من طلاق .

غير مبرر.

(الشريعة الاسلامية) من المقرر شرعا وقضاء أن المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر النائج بها من طلاق غير مبرر و يسقط بتحميلها جزء من المسؤولية فيه.

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن القرار المطعون فيه قضى باسناد الظلم إلى الزوجين معا، فلا سبيل لتعويض أحدهما ومنح المتعة للزوجة.

ومتى كان كذلك استوجب النقض جزئيا فيما يخص المتعة.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.

وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي. نصه:

بناء على المواد: 244 ،239 ،233 ،231 وما بعدها من ق.ا.م.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة: يوم 10- أفريل 1984 وبعد الاستماع إلى السيد: يسعد احسن المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.

حيث أقام (ب ١) طعنا يرمي إلى نقض قرار صادر عن مجلس قضاء سطيف في 7 فيفري 1984 قضى بتأييد الحكم المعاد وبالطلاق مع القول أن مسؤوليته مشتركة بين الزوجين وتعديله باسناد حضانة الولدين للأم مع تحديد نفقتهم ونفقة العدة للزوجة والمتعة.

حيث يستند الطعن إلى أربعة أوجه:

حيث أن الوجه الأول مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية للاجراءات والمادة 107 من ق.أ.م بدعوى أن المطعون ضدها لم تطلب الحضانة إلا أمام المجلس وهو طلب جديد غير مقبول.

لكن حيث يجوز طلب الطلاق لاول مرة أمام المجلس وعليه يجوز طلب الحضانة التي هي من توابع الطلاق ومشتقة منه.

حيث أن الوجه الثاني مأخوذ من انعدام الأساس القانوني بدعوى ان الحضانة لا تسند ( للمسافر) والأم التي تقيم بفرنسا لا تستحقها.

حيث ان الوجه الثالث مأخوذ من قصور الأسباب بدعوى ان المجلس قضى باسناد الحضانة للأم من دون تعليل.

حيث ردا على هذين الوجهين وبالرجوع إلى الملف، يتضع أنه يحتوي حقيقة على تصريحات من تجاز فرنسيين موضحة بأن المطعون ضدها.

ارتكبت عدة سرقات كما حرضت أولادها على ارتكاب تلك الجرائم.

حيث كان يتعين على قضاة الموضوع مناقشة هذه الوثائق نظرا لإلتحافها بالحضانة ومصلحة المحضونين و بما أن المجلس لم يتعرض لذلك يستحق القرار النقض بالنسبة للحضانة.

حيث أن الوجه الرابع مأخوذ من انعدام الأسباب بدعوى أن المجلس حمل الزوجين مسؤولية الطلاق، في حين أنه يمنح نفقة المتعة للزوجة من أجل الطلاق التعسفي.

حيث أنه من المقرر شرعا وقضاء أن نفقة المتعة تمنح للزوجة مقابل الضرر الناتج عنها من طلاق غير مبرر. و بما أن القرار المطعون فيه قضى باسناد الظلم إلى الزوجين معا فلا سبيل لتعويض احدهما و منح للزوجة يعرض القرار للنقض في هذه الجزئية أيضا.

وحيث أن طلبات النيابة العامة جاءت موافقة.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف في 7 فيفري 1984 فيما يخص الحضانة والمتعة واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضدها المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع والعشرين من شهر جانفي سنة ستة وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:

حمزاوي أحمد الرئيس يسعد أحسن المستشار المقرر قاضي حنيفي عبد القادر المستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط وبمحضر السيد: تقية محمد النائب العام المساعد.