Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 39742 · 01/06/1985
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 39742, arrêt du 1er juin 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ان مسؤولية الادارة المرفقية، قد تدفع بها حرصا منها على مصلحة المرفق عند الاقتضاء، اتخاذ اجراءات ضد موظفيها، مخولة لها بعنوان سلطتها . ومتى صدر عنها قرار بالابعاد المؤقت عن الوظيفة لغاية البت في أمر الموظف ، أعتبر هذا الاجراء ضمن صلاحياتها وكان غير خاضع لشرط ابلاغ المعني بالملف لعدم اكتسائه الطابع الناديي ولاحتفاظه للمعني بالحق في التعويض عند ثبوت عدم تبرير اجراء الايقاف عن الوظيفة، مما يستوجب معه رفض الطعن الموجه ضد هذا القرار . المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه . بمقتضي القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم
Texte de l’arrêt
ملف رقم 39742 قرار بتاريخ 1985/06/01
قضية : (ب ر ) ضد : (مدير التربية لولاية ...)
ايقاف - موظف - اجراء احترازى مؤقت - ليس تأدبي - عدم وجوب ابلاغ المعني بالملف ( وجه. مثار تلقائيا).
(المادتين 58 و 60 من القانون الأساسي للوظيف العمومي) ان مسؤولية الادارة المرفقية، قد تدفع بها حرصا منها على مصلحة المرفق عند الاقتضاء، اتخاذ اجراءات ضد موظفيها، مخولة لها بعنوان سلطتها .
ومتى صدر عنها قرار بالابعاد المؤقت عن الوظيفة لغاية البت في أمر الموظف ، أعتبر هذا الاجراء ضمن صلاحياتها وكان غير خاضع لشرط ابلاغ المعني بالملف لعدم اكتسائه الطابع الناديي ولاحتفاظه للمعني بالحق في التعويض عند ثبوت عدم تبرير اجراء الايقاف عن الوظيفة، مما يستوجب معه رفض الطعن الموجه ضد هذا القرار .
المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية أصدر بعد المداولة القانونية القرار الآتي بيانه .
بمقتضي القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الاعلى المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 7 و 283 و 285 من قانون الجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على المادتين 58 و 60 من القانون الأساسي العام للوظيف العمومي .
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد جنادى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد الحصار مصطفي المدعى العام في تقديم طلباته .
حيث أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 11 أفريل 1984 طعن المدعي بالبطلان لتجاوز السلطة في القرار الصادر عن مدير التربية والثقافة لولاية ...
بتاريخ 06 نوفمبر 1983 المتضمن أيقافه عن ممارسة مهامه بصفته مساعدا في المصالح الاقتصادية وهذا ابتداء من 1982/12/15 من أجل التخلي عن المنصب .
عن الوجه المثار تلقائيا وبدون حاجة لفحص أوجه العريضة : حيث يستخلص من مستندات الملف غير المنازع فيها، أن الطاعن قد اوقف عن ممارسة مهامه بموجب قرار متخذ في 06 نوفبر 1983 وهذا ابتداء من 15 ديسمبر 1982 .
حيث انه يحق للسلطة المختصة وعندما تقتضى مصلحة المرفق ذلك ، ابعاد الموظف مؤقتا عن عمله ، لغاية البت في امره .
حيث أن مثل هذا الاجراء الذى قد يمنح المعني الحق في التعويض في حالة ثبوت عدم تبريره لاحقا ، لا يكتسي في حد ذاته طابغا تاديبيا .
حيث ان المعني لا يحق له التمسك بالقول بانه لا يحق لمدير التربية والثقافة لولاية الجزائر اتخاذ قرار بوقفه عن عمله الا بعد ابلاغه بملفه . .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الاعلى: برفض الطعن. بالحكم على المدعي بالمصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ فاتح جوان سنة خمسة وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادارية المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيس جنادى عبد الحميد المستشار المقرر مختارى عبد الحفيظ المستشار بمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط ، وبمحضر السيد الحصار مصطفى المحامي العام .