Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 414486 · 06/02/2008

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 414486, arrêt du 6 février 2008

محضر قضائي - أتعاب - حق تناسبي - خبرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

حسم النراع الناجم عن حساب أتعاب المحضر القضائي، المتمثلة في حق تناسبي، لا يحتاج إلى أهل الخبرة، مادام " المدين يتحمّل الحق الحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصّلة فعلا"

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • مرسوم تنفيذي رقم : 2000.-77
  • مرسوم تنفيذي رقم : 91.--270

Texte de l’arrêt

ملف رقم 414486 قرار بتاريخ ⁦2008/02/06⁩

قضية شركة القلد للشرق تريفيلاست ضد (ش"س)

الموضوع : محضر قضائي - أتعاب - حق تناسبي - خبرة.

مرسوم تنفيذي رقم : 2000.-77 مرسوم تنفيذي رقم : 91.--270

المبدأ : حسم النراع الناجم عن حساب أتعاب المحضر القضائي، المتمثلة في حق تناسبي، لا يحتاج إلى أهل الخبرة، مادام " المدين يتحمّل الحق الحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصّلة فعلا".

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعسد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/11/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضاه.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 بعد الاستماع إلى السيد مجير محمد، المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة ، المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن بالنّقض لعدم تأسيس الأوجه المدفوع بها .

وعليه فإن المحكمة العلم

حيث وبعريضة مودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا في 14 نوفمبر 2005، طعنت شركة القلد للشرّق" تريفيلاست " بطريق النّقض بواسطة وكيلها الأستاذ فوزي بوذراع، المحامي المقيم بعنّابة والمعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء عنّابة في 15 جوان 2005 القاضي بقبول إعادة السّير في الدّعوى بعد خبرة سرايدي عبد المجيد شكلا، وقبل الفصل في الموضوع، تعيين الخبير معوش إلياس و ذلك ليقوم بنفس الهمّة المحدّدة بقرار ⁦2004/05/19⁩ فهرس رقم ⁦2004/1595⁩.

حيث أثار وكيلها وجها وحيدا.

حيث أجاب وكيل المطعون ضدّه، الأستاذ فريوي الصادق، الحامي المقيم بعنّابة والمعتمد لدى الحكمة العليا معتبر! الوجه غير مؤسّس وملتمسا رفض الطّعن بالنقض لذلك .

حيث استوفى الطّعن بالنّقض أوضاعه و أشكاله القانونيّة، فهو مقبول .

الوجه الوحيد : مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون وتجاوز السّلطة وانعدام الأساس القانوني، جدعوى أنّ جميع أتعاب المحضر القضائي وشروط مكافأة خدماته محدّدة بدقّة بمرسوم ⁦270/91⁩ التنفيذي المعدّل و المتمّم بمرسوم ⁦77/2000⁩ التنّفيذي، والمادّتين 18 و 19 منه توضحان الفرق بين الأتعاب المنصوص عليها بالمادّة 18 مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 والمعدّلات والمادّة 19 التي تحدّد الحقّ التّناسي، فالخبرة التي تجيزها المادّة 43 من قانون الإجراءات المدنيّة لا يلجأ إليها إلاّ عندما يتعذر عليه الفصل في أمور فنيّة وتقنيّة وبدعوى الحال كان على قضاة المجلس أن يطبّقوا المرسوم التنفيذي، وبتعيينهم لخبير ليقوم مكاهم بتطبيقه يكونون قد تنازلوا عن مهامهّم بتطبيق القانون و شابوا قرارهم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق المادّة 43 سالفة الذكر و ما يليها من ذات القانون و يتجاوز السّلطة و انعدام الأساس القانوني و عرّضوه للنقض دون إحالة .

حيث يتبيّن فعلا من القرار المطعون فيه وأن النّزاع يخصّ تحديد أتعاب المطعون ضدّه بصفته محضر قضائي حصل على حكمين لصالح الطّاعنة الأول بمبلغ ⁦11881567.98⁩ دج و ⁦100.000⁩ دج كتعويض، و الثاني بمبلغ ⁦6736085.98⁩ دج، واحتفظ بمبلغ ⁦415854.86⁩ دج عن الأوّل ⁦235762.98⁩ عن الثاني كحقّ تناسبي .

حيث ولئن كانت المادّة 19 من مرسوم ⁦77/2000⁩ المؤرّخ في ⁦2000/04/05⁩ التّنفيذي المعدّل والمتمّم لرسوم ⁦270/91⁩ في ⁦91/08/10⁩ التّنفيذي، تحدّد كيفيّة احتساب هذا الحقّ و لا يحتاج حسم النّزاع لأهل الخبرة، فإنّ ذات المادّة تنصّ في فقرتها الأخيرة " أنّ المدين يتحمّل الحقّ الحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصّلة فعلا" .

وعليه و بقضائهم كما فعلوا، لم يلتزم القضاة صحيح القانون و عرضوا قرارهم المطعون فيه للنّقض والإبطال.

فلهذه الأسباب تقضسي المحكمة العليا :

بقبول الطعن بالنّقض شكلا .

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 وفي الموضوع، نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء عنابة بتاريخ ⁦2005/06/15⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية - والمتركبة من السادة :

ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا مجبر محمد مستشارا مقررا معلم اسماعيل مستش ارا قريني أحما مستش ارا بوزرتيني جمال مستش. ارا بعطوش حكيمة مستش ارة تيغر مت محمد مستشد ارا العمراوي عبد الحميد مستشي ارا

بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة الحامي العام، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.