Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 424292 · 13/02/2008
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 424292, arrêt du 13 février 2008
حضانة-مصلحة المحضون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب ، عند إسناد الحضانة للجدة من الأم ، تبيان معايير مصلحة المحضون
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الأسرة : المادة 64
Texte de l’arrêt
ملف رقم 424292 قرار بتاريخ 2008/02/13
قضية (ب - ع) ضد (أ- ف)
الموضوع : حضانة-مصلحة المحضون.
قانون الأسرة : المادة 64.
المبدأ : يجب ، عند إسناد الحضانة للجدة من الأم ، تبيان معايير مصلحة المحضون.
ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه: بناء على المواد 233 ،231، 257 ،244 ،239 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 01/04/2006 .
بعد الاستماع إلى السيد ملاك الهاشمي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث أن الطاعن (ب. ع) طعن بطريق النقض بتاريخ 01/04/2006 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ موحوش زبير المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 12/12/2005 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف فيه، مع العلم أن الحكم المستأنف كان قد قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا.
بحيث أن الحكم المعارض فيه أسند حضانة الأبناء الثلاثة للجدة وعلى المدعى عليه أن يدفع لكل واحد من أبنائه مبلغ 2000 دينار شهريا.
حيث أن المطعون ضدها (أ.ف) قد بلغت بعريضة الطعن و لم تدع مذكرة جوابية .
حيث أن الطعن يالنقض قد استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث أن الأستاذ موحوش زبير أثار في حق الطاعن وجهين الطعن.
وعليه فإن المحكمة العليا
الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني : بدعوى أن القاضي يراعي في إسناد الحضانة مصلحة المحضونين، وأن الأبناء كانوا يعيشون عند والدهم قبل وفاة أمهم.
وأنهم تعودوا على هذا النمط والمحيط الذي يعيشون فيه وأن مصلحتهم تستدعي بقاءهم عند والدهم. إلا أن قضاة الموضوع لم يراعو ذلك ويكون القرار المطعون فيه قد خالف هذه القاعدة لما يعرضه للنقض.
الوجه الثاني : مأخوذ مسن مخالفة القانون : بدعوى طبقا للمادة 64 من الأمر 27/02/2005 المعدل والمتمم لقانون الأسرة جعل الأب في المرتبة الثانية بعد الأم فيما يخص إسناد الحضانة مما يستدعي تكييف القرار المطعون فيه على ضوء التعديل الحديد مما يخدم مصلحة المحضونين. مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
في الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث وبالفعل طبقا للمادة 64 من قانون الأسرة، يراعي في إسناد الحضانة في كل الأحوال مصلحة المحضون، ولما تبين من القرار المطعون فيه أنه أسند حضانة الأبناء الثلاثة لجدتهم من الأم دون تبيان المعايير التي اعتمد عليها وأين تكمن مصلحتهم يكون قضاة الموضوع بفصلهم هكذا لم يعطوا لقضائهم الأساس القانوني، مما يعرض قرارهم للنقض. دون التطرق للوجه الثاني ما دام هذا
الوجه يؤدي إلى النقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا : بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا. وبنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء البويرة بتاريخ 12/12/2005، وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره، و بإحالة الدعوى والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر فيفري سنة ألفين وثمانية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية و المتركبة من السادة :
علاوة لعوامري رئيس الغرفة رئيسا ملاك الهاشمي مستشار مقررا امقسران مهدي سارا مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008 فضيل عيسى مستش مسارا الضاوي عبد القادر مستش سارا بو زيد لخضر مستشارا الهاشمي الشيخ mint صارا وبحضور السيدة : خيرات مليكة المحامية العامة.
وبمساعدة السيد : زاوي ناصر أميسن الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008