Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 429457 · 23/07/2008
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 429457, arrêt du 23 juillet 2008
Mots-clés: رفع الدعوى · أطراف العقد
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تعد دعوى عدم نفاذ التصرف دعوى منشئة يستوجب رفعها على طرفي العقد. لا تقبل هذه الدعوى إلا في مواجهة طرفي العقد ولا ترتب آثارها إلا في مواجهتهما
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان 191 و192 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0429457 قرار بتاريخ 2008/07/23 فضية (ب.ع) ضد (ن.ع)
الموضوع: دعوى عدم نفاذ التصرف
الكلمات الأساسية: رفع الدعوى - أطراف العقد.
المرجع القانوني: المادتان 191 و192 من القانون المدني.
المبدأ : تعد دعوى عدم نفاذ التصرف دعوى منشئة يستوجب رفعها على طرفي العقد.
لا تقبل هذه الدعوى إلا في مواجهة طرفي العقد ولا ترتب آثارها إلا في مواجهتهما.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2006/03/07 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة بن عبد الله نادية المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2005/11/26 رقم فهرس 823 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حول عدم القبول :
حيث أن المطعون عليه تمسك بعدم قبول الطعن لرفعه خارج الأجل القانوني، على أساس أنه تم تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعن بتاريخ 2006/01/07، في حين أن الطعن لم يتم رفعه إلا بتاريخ 2006/03/07.
غير أن ما يتمسك به المطعون عليه في غير محله، ذلك أن مواعيد الطعن تحتسب كاملة، طبقا لما تنص عليه المادة 463 ق.ا.م بمعنى لا يحتسب اليوم الأول ولا اليوم الأخير من الميعاد، فيبدأ ميعاد يوم 2006/01/08 ويكون آخر يوم من الميعاد هو 2006/03/07 فلا يحتسب اليوم الأخير من الميعاد ويمتد الميعاد إلى اليوم الموالي له وهو يوم 2006/03/08، وبالتالي يكون الطعن قد تم رفعه ضمن الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 335 ق.ا.م مما يتعين معه التصريح برفض هذا الدفع.
في الموضوع :
حيث رفع المطعون عليه الدعوى على الطاعن ملخصها أنه صدر قرار مؤرخ في 2003/05/21 قضى فيه بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ مليون وخمسمائة ألف دينار تعويضا عن بتر رجليه وأذنه ويديه، وأنه بعد أن شرع في تنفيذ القرار المذكور أعلاه، قام الطاعن بالتصرف في العقار الذي يملكه بالهبة، ليتهرب من التنفيذ عليه، وانتهى إلى طلب إبطال عقد الهبة المحرر بتاريخ 2004/04/28 والمشهر بالمحافظة العقارية.
في حين أجاب الطاعن أنه لا يوجد أي نص قانوني يجيز للدائن طلب إبطال تصرف تم وفقا للقانون بل كان على الدائن أن يسلك طريق حجز ما للمدين لدى الغير وانتهى إلى طلب رفض الدعوى.
انتهت الدعوى إلى صدور الحكم المؤرخ في 2005/02/22 القاضي بعدم نفاذ عقد الهبة المحرر من طرف الطاعن لفائدة (س.و) والمشهر بالمحافظة العقارية بتاريخ 2004/05/30.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون في على أساس أنه تمسك بوجه يتعلق بعدم قبول الدعوى الرامية إلى التصريح بعدم نفاذ التصرف في حق الدائن، فكان على هذا الأخير أن يرفع الدعوى على طرفي العقد في حين الدعوى تم رفعها على طرف واحد ولم يتم الرد على هذا الوجه مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في محله، ذلك أن الدعوى التي رفعها المطعون عليه والرامية إلى التصريح بعدم نفاذ التصرف الذي أقدم عليه الطاعن في حقه، هي دعوى منشئة يجب أن ترفع على طرفي الرابطة على الواهب والموهوب له، لأن التغيير الذي يحدث لا يمكن أن يترب أثره إلا في مواجهة طرفي العقد، وتبعا لذلك لا تقبل هذه الدعوى إلا في مواجهة طرفي العقد أي يجب أن ترفع الدعوى من المطعون عليه على كل من الواهب والموهوب له، وبالتالي يعد الدفع الذي تمسك به الطاعن أمام قضاة الموضوع مما يتغير به وجه الدعوى وأن عدم الرد عليه يعد قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا.
وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2005/11/26 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جويلية سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثالث، والمتركبة من السادة :
زودة عمر رئيس القسم رئيسا مقررا زرهوني صليحة مستش ارة بو جعطيط عبد الحق مستش ارا
بحضور السيد : بن عبد اللّٰه نادية - المحامي العام، وبمساعدة السيد : اقرقيقي عبد - النور أمين الضبط.