Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 439495 · 07/05/2008
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 439495, arrêt du 7 mai 2008
طعن بالنقض - قرار غيابي - تبليغ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي، غير مستوف إجراءات التبليغ
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون إجراءات مدنية : الواد : 231،166 و235
Texte de l’arrêt
ملف رقم 439495 قرار بتاريخ 2008/05/07
قضية (ب-ط ) ضد (ب-ع)
الموضوع : طعن بالنقض - قرار غيابي - تبليغ.
قانون إجراءات مدنية : الواد : 231،166 و235.
المبدأ : لا يجوز الطعن بالنقض في قرار غيابي، غير مستوف إجراءات التبليغ.
إن المحكمة العلي
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 06/05/2006 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بوزرتيني جمال المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعسن.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008
حيث أن الطاعن (ب - ط) طعن بطريق النقض بتاريخ 06/05/2006 بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ ساجي حميد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 28/02/2005 القاضي بتأيد الحكم المستأنف حيث أن المطعون ضده (ب - ٤) قد بلغ بعريضة الطعن وأودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذ باكوري عمر.
وعليه فإن المحكمة العليا عن قابلية الطعن :
حيث لئن كان يجوز للمستأنف الطاعن عدم القيام بإجراء تبليغ القرار المطعون فيه للخصم في حالة عدم الحكم على هذا الأخير، فإن الأمر في قضية الحال يختلف، ذلك أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف ألزم المطعون ضده الحالي بأداء مبلغ 16.138.00 دينار للطاعن الحالي مقابل الأضرار اللاحقة به، قد صدر غيابيا في مواجهته وبصفته المحكوم عليه، ومنه كان لزاما على الطاعن القيام بإجراءات تبليغ القرار الطعون فيه لهذا الأخير وإنتظار فوات أجال المعارضة المنصوص عليها في المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية وحسب ما نصت عليه المادة 2/235 من فانون الإجراءات المدنية ثم بعد ذلك يرفع طعنا ضد القرار المشار إليه أعلاه وبعدم احترام الإجراءات السالفة الذكر يكون الطعن الحالي رفع ضد قرار غير نهائي ومنه خالف القانون في مادته 231 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بعدم قبوله لعدم جوازه. حيث أن كل من يخسر الدعوى يلزم بالصاريف.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
بعدم قابلية الطعن و بإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع من شهر ماي سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة التجارية والبحرية- و المتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام رئيس الغرفة رئيسا بوزرتيني جمال ستشارا. مق ررا معلم اسماعيل مستش ارا قريني احمد مستش ارا مجبر محمد مستث سارا بعطوش حكيمة ارة تيغر مت محمد مستش ارا
بحضور السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008