Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions
Arrêt · 44306 · 15/12/1986
Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 44306, arrêt du 15 décembre 1986
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الدعوى من الشخص نفسه أو وكيل عنه كما يمكن للشخص الحضور امام كاتب الضبط ليعلن عن رف الدعوى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون. و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن التوقيع على عريضة الإستئناف تم من طرف وكيل المستأنفة التي صرحت بصحة وكالة صهرها أمام المجلس، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم الاستئناف شكلا أساؤوا في تطبيق القانون. و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 44306 قرار بتاريخ 1986/12/15 ..... قضية: (ب ف) ضد : (س أ) استئناف - عريضة لمضاة من الوكيل - عدم قبولها - اساءة في تطبيق القانون.
(المادة 110 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أنه يجوز رفع الدعوى من الشخص نفسه أو وكيل عنه كما يمكن للشخص الحضور امام كاتب الضبط ليعلن عن رف الدعوى، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد اساءة في تطبيق القانون.
و لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن التوقيع على عريضة الإستئناف تم من طرف وكيل المستأنفة التي صرحت بصحة وكالة صهرها أمام المجلس، فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم الاستئناف شكلا أساؤوا في تطبيق القانون.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد: 244 ،239 ،233 ،231 و 257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى مذكرة الطعن بالنقض المودعة يوم 06 مارس 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد: جماد علي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.
حيث أنه بتاريخ 1985/03/06 أقامت (ب ف) طعنا في القرار الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1984/11/18 القاضي بعدم الاستغناف شكلا.
وحيث ان الطاعنة بواسطة محاميها الأستاذ حمزة شنوف قدمت أسبابا لهذا الطعن تتضمن الأوجه التالية:
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة الأحكام الجوهرية للاجراءات المدنية، كون أن القري المطعون فيه لم يعرض على النيابة العامة وفقا لأحكام المادة 141 ق.ا.م.
الوجه الثالي: مأخوذ من مخالفة القانون ذلك أن القرار المطعون قد أساء تعلبيق المادة 170 من قانون الاجراءات المدنية بقوله أن العريضة الاستئنافية قد وقعت من طرف ابن المستأنفة والحال أن العريضة قد وقعت من طرف وكمل خاص: ل مستأنفة وهو صهرها (ك ع)، وذلك طبقا لأحكام المواد 110 و 12 و 15 من قانون الاجراءات المدنية.
وحيث أن المطعون ضده أجاب بواسطة محاميه الأستاذ بوضياف الطيب برفض جميع الوسائل والأسباب المقدمة من الطاعنة باعتبارها غير مؤسسة .
والقول بأن الطعن تعسفي والحكم على الطاعنة بمبلغ ألفين (2000) دج تعويضا.
بناء على ذلك:
الجلس الأعلى:
من حيث الشكل:
بما أن الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا للشروط المطلوبة قانونا وعليه يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث الموضوع:
عن الوجه الأول: المتعلق بمخالفة الأحكام الجوهرية، طبقا للمادة 141 ق.ا.م.
حيث أنه قد ثبت من ملف الطعن بأن النيابة العامة قد أحيل إليها الملف واطلعت عليه وأجابت بتعويض الأمر للمجلس وذلك بتاريخ 1984/07/15 كما هو ثابت من الورقة الموجودة بملف الطعن وعليه يتعين إذا رد هذا الوجه لعدم تأسيسه.
عن الوجه الثاني: المتعلق بمخالفة القانون.
حيث أنه يتبين من ملف الطعن وحيثيات القرار المطعون بأن قضاة المجلس قضوا بعدم قبول الاستئناف شكلا بدعوى أن العريضة الاستثنافية لم توقع من المستأنفة وانما وقعت من طرف صهرها (ك ع).
وبما أن المستأنفة قد سبق لها أن وكلت بوكالة خاصة صهرها (ك ع) للقيام مقامها بالاستئناف في هذه القضية ولما استدعيت أمام المجلس صرحت بأن التوقيع كان من وكيلها ولم تعارض أو تنكر الوكالة، مما يجعل بأن الموقع تصرف تصرفا قانونيا إذ أقام استئنافا باسمها ووقع عنها وذلك مما يجمل هذا التصرف يدخل ضمن ما نصت عليه أحكام المادة 110 ق.ا.م والمادتين 12 و 15 اللتين تحيل عليهما المادة 110 ق.ا.م بقولها: وتسري عليها (أي العريضة) القواعد المنصوص عليها في المادتين 12 و 15 ق.ا.م... إلخ.
وبما أن المادة 12 تنص على جواز رفع الدعوى من الشخص نفسه أو وكيل عنه، كما يمكن للشخص الحضور أمام كاتب الضبط ليعلن عن رفع الدعوى، وبما أن المجلس قد تحقق باستدعاء المستأنفة شخصيا وصرحت بأنها هي التي أوكلت برفع الأستئناف إلى صهرها (ك ع) ولذلك فإن العلة الشرعية من التوقيع قد زالت معضور الشخص الموكل وكان على المجلس أن يكتفي بذلك ويعتبر العريضع صحيحة وبما أنه لم يفعل ذلك يكون قد أساء تطبيق القانون، مما يجعل قراره معرضا للنقض وعليه يكون طعن الطاعن في هذا
الوجه سليما ومبررا ويجب قبوله.
وبما أن مصاريف الطعن يلزم بها من مخسر الطعن طبقا لأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.
لهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى: قبول الطعن شكلا وموضوعا وقرر نقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء جيجل بتاريخ 1984/11/18 واحالة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل واحالة الملف والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا بهيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون وقضى بتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر ديسمبر سنة ست وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة:
حمزاوي أحمد الرئيس جماد علي المستشار المقرر حداد علي المستشار بمساعدة السيد: دليلش صالح كاتب الضبط، وبحضور السيد: تقية محمد النائب العام المساعد.
.* " •