Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 448305 · 15/10/2008

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 448305, arrêt du 15 octobre 2008

نشوز-سكن - تعويض

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تتوفر حالة نشوز الزوجة، عند إقامتها ببيت أهلها وعدم توفير الزوج السكن

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 55

Texte de l’arrêt

ملف رقم 448305 قرار بتاريخ ⁦2008/10/15⁩

قضية (ع.ف) ضد (ز.ع)

الموضوع : نشوز-سكن - تعويض.

قانون الأسرة : المادة : 55.

المبدأ : لا تتوفر حالة نشوز الزوجة، عند إقامتها ببيت أهلها وعدم توفير الزوج السكن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد : 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى رئاسة أمانة الضبط بالمحكمة العليا بتاريخ ⁦2006/06/17⁩ من قبل محامي الطاعنة، وعلى مذكرة الرد المقدمة من قبل محامي المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد فضيل عيسى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة، الرامية إلى رفض الطعن بالنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن المسماة (ع.ف) قد طعنت بالنقض، بموجب عريضة قدمتها بواسطة محاميها الأستاذ بلهواري محمد المعتمد لدى المحكمة العليا، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2006/04/19⁩ القاضي حضوريا نهائيا بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة وهران بتاريخ ⁦2005/10/29⁩ القاضي بالطلاق بين الطرفين، وإلزام المطلق بدفعه لمطلقته مبلغ 20000 دج مقابل نفقة العدة، وإلزام المطلقة بدفعها لمطلقها مبلغ 2000 دج تعويضا عن الطلاق، إسناد حضانة البنت لأمها على نفقة والدها حسب مبلغ 2000 دج ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى حين سقوطها شرعا ومنح الأب حق الزيارة، إلزامها بإرجاعها له أثاثه المنوه عنه في الحكم.

وقد استندت في طعنها إلى وجهين.

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للقرار، بدعوى ان القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعنة، وذلك لانه لا يوجد حكم بالنشوز، وان حالة النشوز غير متوفرة في الدعوى الحالية ذلك ان البيت الزوجي كان متواجدا ببيت أهل الزوجة والدليل على ذلك هو تصريح المطعون ضده في الحكم الابتدائي في الصفحة الأولى في مذكرته الجوابية"أنه فيما يخص المصوغ فقد ترك بعض الأغراض عند مغادرته للسكن، الأمر الذي يدل على انه كان يقيم ببيت الزوجة وقد غادره وأن الطاعنة كانت مستعدة للرجوع إلى زوجها على أن يوفر لها السكن الشيء الذي لم يقم به إطلاقا ، وعلاوة على ذلك فإن الطاعنة هي التي قامت برفع الدعوى من أجل المطالبة بالنفقة الغذائية، أي أنها هي التي سعت إلى الرجوع إلى بيتها فكيف يحكم عليها بالنشوز.

الوجه الثاني: المأخوذ من انعدام أو قصور أو تناقض الأسباب، بدعوى ان القرار المطعون فيه قد اكتفى بسرد الوقائع دون تثبيتها، وقد صدر متناقضا في حيثياته مثل الحيثية الرابعة في الصفحة الثالثة إذ ورد ما يلي:

حيث أنها اتضح للمجلس من خلال حيثيات الحكم المعاد بان المستأنفة امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ⁦2004/06/20⁩ القاضي باستئناف الحياة الزوجية بينهما مما يوضح جليا نشوز المستأنفة والذي يؤدي إلى حرمانها من التعويض عن الطلاق ونفقة الإهمال، ومن ثم فإن القاضي قد قضى بالحكم عليها بدفع التعويض لزوجها على أساس النشوز دون وجود الحكم الذي يثبته وانه لم يتسن لها الرجوع إلى البيت الزوجي لأن الزوج هو الذي غادر البيت الزوجي المتواجد ببيت أهل الزوجة لأنها كانت توفر له السكن المذكور، وكذلك العمل بالمحل التجاري الذي هو ملك لأهلها.

حيث أن المطعون ضده قد أودع مذكرة للرد بواسطة محاميه الأستاذ بن نقعوش قادة مختار، طلب بموجبها القضاء برفض الطعن.

من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض، قد وقع في أجله القانوني، و استوفى أوضاعه الشكلية، طبقا لأحكام المواد : 241 ،240 ،235 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فهو صحيح ومقبول شكلا .

من حيث الموضوع :

عن الوجه الأول والثاني معا لتشابههما :

حيث ان نشوز الزوجة يقتضي امتناعها عن الرجوع إلى البيت الزوجي الموفر لها مسبقا من قبل الزوج، والمحكوم عليها بالرجوع إليه.

وحيث أنه قد ثبت من القرار المطعون فيه أن الزوج المطعون ضده لم يكن قد وفر للطاعنة البيت الزوجي، وإنما كان يقيم عندها في بيت أهلها، ومن ثم فإنه لا يعقل ولا يتصور نشوز الزوجة الطاعنة، وهي تقيم بمسكن أهلها، ومن ثم فإن قضاة المجلس بمصادقتهم على الحكم المستأنف القاضي بحرمانها من التعويض عن الطلاق وإلزامها بدفع ذلك التعويض للمطعون ضده استنادا إلى نشوزها، الغير ثابت، يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون وفشلوا في إعطاء تسبيب مقنع لقرارهم، وعليه فإن الوجهين المثارين من قبل الطاعنة، يعتبران مؤسسين، ويتعين استنادا إليهما القضاء بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يتعلق بمسؤولية الطلاق الخاصة "بالنشوز"، وبإحالة القضية و الطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

غرفة الأحوال الشخصية

وحيث أنه يتعين القضاء بتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية، وذلك طبقا لأحكام المادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

قضت المحكمة العليا :

غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.

وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦2006/04/19⁩ جزئيا، فيما يخص النشوز، وبإحالة القضية و الطرفين إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

و بتحميل المطعون ضده بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا - غرفة الأحوال الشخصية و المتركبة من السادة :

علاوة لعوامري فضيل عيسر امقران مهدي ملاك الهاشمي بوزيد لخضر الضاوي عبد القادر

بحضور السيدة : خيرات مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد: زاوي ناصر- أمين الضبط.

ملف رقم 448305