Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 461905 · 09/04/2008

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 461905, arrêt du 9 avril 2008

عقد عمل - عقد عمل محدد المدة - ضرورة المصلحة. قانسون : ⁦90-11⁩ المادة 12

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ضرورة المصلحة عبارة عامة، لا تكفي وحدها لأن تكون سببا من الأسباب المحددة على سبيل الحصر في المادة 12 من قانون ⁦90-11⁩ التي تجعل عقد العمل عقدا محدد المدة

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 461905 قرار بتاريخ ⁦2008/04/09⁩

قضية ( ح-م-ش) ضد (المؤسسة العمومية الاقتصادية) (م-س)

الموضوع : عقد عمل - عقد عمل محدد المدة - ضرورة المصلحة.

قانسون : ⁦90-11⁩ المادة 12.

المبدأ : ضرورة المصلحة عبارة عامة، لا تكفي وحدها لأن تكون سببا من الأسباب المحددة على سبيل الحصر في المادة 12 من قانون ⁦90-11⁩ التي تجعل عقد العمل عقدا محدد المدة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/09/11⁩ بعاء الاستماع إلى السيد/ بن مسعود رشيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيدة شريفي فاطمة المحامي العام في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن .

حيث انه بتاريخ ⁦2006/09/11⁩ طعن (ح-م-ش) بالنقض في الحكم الصادر عن القسم الاجتماعي لمحكمة عنابة في ⁦2006/01/23⁩ الذي رفض دعواه لعدم التأسيس.

حيث ان المطعون ضدها لم تقدم عريضة جوابية.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008

حيث التمست النيابة العامة رفض الطعن بالنقض لعدم التأسيس.

حيث ان الرسم القضائي قد سدد.

وعليه فان المحكمة العليا

في الشكل : حيث ان الطعن بالنقض استوف أوضاعه الشكلية القانونية، فهو مقبول.

في الموضوع : حيث انه أسس على وجه وحيد مأخوذ من الخطا في تطبيق القانون ، ذلك ان عقود العمل محددة المدة المبرمة بين الطاعن و المطعون ضدها تتضمن كلها في سببها ضرورة المصلحة ، في حين ان هذه الحالة غير واردة في نص المادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ التي ذكرت هذه الحالة على سبيل الحصر وتصبح بالتالي علاقة العمل مبرمة لمدة غير محددة كما أن منصب عمل الطاعن منصب دائما بحكم طبيعته وبقضائه كما فعل فان قاضي الموضوع مخرق المواد 12،14 و 49 من القانون ⁦90/11⁩ و عرض حكمه للنقض و الإبطال.

حيث يبين فعلا من الحكم الطعون فيه انه قضى ان عقد العمل المبرم بين الطاعن و الطعون ضدها المحدد المدة جاء مطابقا في سببه للمادة 12 من القانون ⁦11/90⁩ ، في حين ان ضرورة المصلحة المدرجة كسبب لتحديد المدة لا تدخل ضمن الحالات المذكورة حصريا بالمادة 12 الذكورة ، وعليه و بقضائه كما فعل فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون و تعرض للنقض .

وحيث ان من خسر الدعوى يلزم بالمصاريف .

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة عنابة في ⁦2006/01/23⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية للفصل فيها طبقا للقانون.

وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف، وامرت بتبليغ هذا القرار الكامل برمته إلى الجهة القضائية التي اصدر فيها الحكم المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب على هامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر أفريل سنة الفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية -- القسم الأول-المتركب من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بن مسعود رشيد مستشارا مقسررا بوعلام بوعسلام ستشارا . بو حلاس السعيد مستشارا لعرج منيرة مستشارا مجراب الدوادي سارا وبحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيسد/ جفصة كمال أمين ضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2008