Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 48764 · 28/12/1988

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 48764, arrêt du 28 décembre 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخبيرين المعينين قد حرر كل واحد منهما تقريرا مستقلا، فإن قضاة الموضوع الذين لم يلتفتوا إلى ذلك يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 48764 قرار بتاريخ ⁦1988/12/28⁩

قضية : (ه.ع) ضد : (ف. ث) خبرة - تعدد الخبراء - وجوب تقرير واحد.

(المادة 49 من ق ا م) من المقرر قانونا أنه إذا تعدد الخبراء وجب عليهم القيام بأعمال الخبرة سوية، وبيان خبرتهم في تقرير واحد، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الخبيرين المعينين قد حرر كل واحد منهما تقريرا مستقلا، فإن قضاة الموضوع الذين لم يلتفتوا إلى ذلك يكونوا قد خرقوا القانون.

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، وبعد المداولة القانونية أصدار القرار التالي نصه :

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ 21 ديسمبر 1985، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم .

بعد الاستماع الى السيد / قباص المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد / يوسني بن شاعة الخامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

. في 21 ديسمبر 1985 طعن (ه .ع) بطريق النقض في قرار أصدره مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1985/07/07⁩ القاضي بالغاء حكم 13 / مارس 1985 ومن جديد صادق على التنبيه بالاخلاء المبلغ ليوم 12 أكتوبر 1977 وصادق على تقرير الخبرة - للخبيرين، حدد تعويض للاستحقاق ب ⁦819.000⁩ دج وأمر بطرد (ه.ع) ابتداء من دفع التعويض أو على المالكين ان يودعوا هذا المبلغ في حالة رفضه من طرف المستأنف عليه.

حيث ان النيابة العامة قدمت مذكرة تلتمس فيها.

حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.

وحيث ان الطاعن يستند على ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : خرق أو سوء تطبيق القانون ويتضمن ثلاثة فروع:

الفرع الأول : خرق مبادىء الميثاق الوطني والدستور.

أما الميثاق الوطني والدستور ينصان على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية والقرار حرر باللغة الفرنسية.

الفرع الثاني : خرق المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية لرفض استثناء ابطال الخبرتين تأسس مجلس وهران على ترجمة المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية بالفرنسية فاحكام هذه

المادة بالفرنسية لا يجعلها ملزمة في حين أن صيغة النص باللغة العربية توصي بالأمر.

وتمثل بالنص العربي الذي يجعل تقرير واحد في حالة الخبيرين.

الفرع الثالث : خرق أو سوء تطبيق المادة 176 من القانون التجاري أن الخبيرين قد اضافا إلى نص المادة 176 من القانون التجاري مبدأ جديدا وهو ثمن نظري في حين ان التشريع ينص على تعويض للاستحقاق يحتوي على القيمة التجارية.

والخبير ان لم يأخذ بعين الاعتبار نوعية المحل التجاري ولا تعدد والطاعن لا يستطيع بالخبرة الثانية ان يشتري.

الوجه الثاني : خرق الأشكال الجوهرية للتقاضي فالقرار المطعون فيه يشير إلى ان الطرف المستأنف عليه هو من (ب.س) وتجاهل (ب.م) ولا يذكر كذلك من المستأنف عليهم.

وان المجلس لقب الحكم المؤرخ في 1985/ ./15 بأنه حكم تمهيدي أو أنكر هذا الحكم غير قابل للاستئناف وأشار إلى تقدير التعويض من طرف الخبيرين.

الوجه الثالث : تشويه وقائع الدعوى والاجراءات وتجاوز السلطة فالمجلس صرح في القرار المطعون فيه بان القرار المؤرخ في 15 جوان 1983 قد صرح بوضوح ان (ه ع) لم يراع أحكام

المادة 176 من القانون التجازي لهذا فإن مجلس وهران شوه قراره المؤرخ في 15 جوان 1983 الطعون ضده طبقا للقرار رقم 41614 المنشور في الغرفة التجارية ...

والقرار المؤرخ في 15 جوان 1983 لم يصرح ابدا بان الخبرة الأولى لم تراع المادة 176 من القانون التجاري ولكن اشر الحكم في 21 نوفبر 1981 محدد ان الخبيرين وجب عليهما مراعاة أحكام المادة 176 من القانون التجاري.

ان مجلس وهران قد اضل من هذه الاحكام من قراره المؤرخ في 15 جوان 1983 المطعون ضد مذكرة التي هي غير حقيقة فإنه تجاوز سلطته .

وعليه فإن المجلس الأعلى :

عن الوجه الأول. دون حاجة لمناقشة الوجهين الآخرين.

وحيث بالنظر إلى الفقرة الرابعة من المادة 49 من قانون الاجراءات المدنية والتي توجب على الخبراء اذا تعددوا القيام بعمل خبرتهم سوية وفي تقرير واحد.

وحيث بالرجوع الى القرار المطعون فيه نجد الخبيرين المعينين قد حرر كل واحد منهما تقريرا مستقلا ولم يلتفت قضاة الموضوع إلى ذلك ودفع الطاعن متمسكا بهذا الوجه، ويكون القضاة بذلك قد عرضوا قرارهم للنقض.

هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض وابطال القرار الصادر من مجلس قضاء وهران بتاريخ ⁦1985/07/07⁩ واعادة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره مع احالة القضية إلى مجلس قضاء مستغانم للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : الثامن والعشرين من شهر ديسمبر سنة ثمان وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة التجارية والبحرية والمتركبة من السادة :

علي غفار الرئيس قباص محمود . المستشار مالك محمد رشيد المستشار وبحضور السيد /يوسفي بن شاعة المحامي العام، وبمساعدة السيد /عروش محمد كاتب الضبط .