Qyst

Cour suprême

Arrêt · 52013 · 20/12/1988

Cour suprême, dossier n° 52013, arrêt du 20 décembre 1988

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن عدم ذكر الأفعال المرتكبة وظروفها الزمانية والدلائل المعتمد عليها في الادانة يعد قصورا وانعداما في التسبيب. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف أدانوا المتهمة بناء على أوراق الملف والمناقشة التي دارت في الجلسة دون أن يذكروا بوضوح الافعال التي تركبت منها التهمة وظروفها الزمانية والدلائل التي اعتمدوها للادانة فانهم بقضائهم هذا حرموا المجلس الأعلى من ممارسة رقابته. ومتى كان كذلك فان النعي على القرار في هذا الوجه سليم يستوجب نقضه

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 52013 قراز بتاريخ ⁦1988/12/20⁩ قضية: (م م) ضد : (ن ع) اتسبيب - عدم ذكر الإفعال والظروف الزمانية والدالائل - انعدامه موجب للنقض. .

(المادة 379 من ق 1 ج) من المقرر قانونا أن عدم ذكر الأفعال المرتكبة وظروفها الزمانية والدلائل المعتمد عليها في الادانة يعد قصورا وانعداما في التسبيب.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف أدانوا المتهمة بناء على أوراق الملف والمناقشة التي دارت في الجلسة دون أن يذكروا بوضوح الافعال التي تركبت منها التهمة وظروفها الزمانية والدلائل التي اعتمدوها للادانة فانهم بقضائهم هذا حرموا المجلس الأعلى من ممارسة رقابته.

ومتى كان كذلك فان النعي على القرار في هذا الوجه سليم يستوجب نقضه.

إن المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد كافي محمد الأمين المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام في طلباته المكتوبة.

فصلا في الطعن المؤرخ في 17 أفريل 1986 الذي رفعته المسماة (م م) الساكنة […] - متهمة ضد القرار الصادر في 12 أفريل 1986 من مجلس قضاء الجزائر القاضي عليها بعامين حبسا نافذا لأجل الفعل الفاحش وهي الجنجة المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 337 مكررة الفقرة 06 من قانون العقوبات.

.. حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا سحيث أن الطاعنة أودعت لتدعيم طعنها مدكرة بواسطة الاستاذ ة/ (ن.ع.ح) إثارت فيها وجهين للنقض.

حيث أن المدعى عليه في الطعن (حح) قدم مذكرة جواب بواسطة وكليه الاستاذ/بوزيدة ارزقي العامي طلب فيها رفض الطعن لعدم تأسيسه.

عن الوجه الثاني المودى وحده للنقض : والمأخوذ من انعدام أو عدم كفاية التسبيب و مخالفة المادة 379 من قانون الإجراءات الجزائية بما أن القرار المطعون فيه اكتفي بالقول بانه يستفاد من عناصر الملف الدليل القاطع دون أن يسرد الوقائع الناتجة من أوراق الملف والت حقيق.

حيث بالفعل أن قضاة الاستئناف ذكروا في قرارهم أن المتهمة ملاحظة من أجل جنحة الفعل الفاحش كما يثبت من أوراق الملف ومن المناقشة التي درات في الحلسة وان المتهمة انكرت وان المتهم (ج) اعترف بالافعال أمام قاضي التحقيق وتراجع فيما بعد ويوجد دلائل في الملف كافية لثبوت التهمة.

وحيث أنه كان على قضاة الاستئناف أن يذكروا بوضوح الافعال التي تركبت منها التهمة وكذلك ظروفها الزمانية وان يبينوا الدلائل التي اعتمدوا عليها لادانة المتهمة حتى يتمكن للمجلس الأعلى ممارسة رقابته.

وحيث أنه يتعين بناء على ذلك القصور في التسبيب نقض القرار المطعون فيه.

فلهذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وبصحته موضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وباحالة القضية لدى نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها طبقا للقانون وأبقاء المصاريف على الحزينة العامة.

بذا صدر القوار بالتاريخ المذكور اعلاه من قبل المجلس الأحلى الغرفة الجنائية الثانية القستمّ.

الأول المتركبة من السادة:

امراد بن طباق كافي محمد الأمين حسان السعيد بمساعدة السيد شرابي احمد كاتب الضبط وبحضور السيد بوفامة عبد القادر المحامي العام.

- 314 -