Cour suprême
Arrêt · 52820 · 11/06/1988
Cour suprême, dossier n° 52820, arrêt du 11 juin 1988
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا وقضاء أن التبليغ لا يكون صحيحا ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا وقع بواسطة سند يجرره المبلغ ويشير فيه إلى أن المبلغ له تسلم نسخة من الحكم او الأمر موضوع التبليغ ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للاجراءات الجوهرية . وإلى المهل القانونية لاستعمال حق الطعن . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بسدم قبولهم الاستئناف شكلا دون أن يشيروا إلى التبليغ والكيفية التي حصل بها ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم : 52820 قرار بتاريخ : 1988/06/11
قضية : (أ ح) ضد : (فى ريق س) تبليغ - عدم الإشارة إلى أن المبلغ له تسلم نسخة من الحكم أو الأمر - خرق للإجراءات .
(الماة 42 من ق أم) من المقرر قانونا وقضاء أن التبليغ لا يكون صحيحا ولا ينتج آثاره القانونية إلا إذا وقع بواسطة سند يجرره المبلغ ويشير فيه إلى أن المبلغ له تسلم نسخة من الحكم او الأمر موضوع التبليغ ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدا يعد خرقا للاجراءات الجوهرية .
وإلى المهل القانونية لاستعمال حق الطعن .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة المجلس بسدم قبولهم الاستئناف شكلا دون أن يشيروا إلى التبليغ والكيفية التي حصل بها ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا قواعد جوهرية في الإجراءات .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان - الجزائر - وبعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية .
وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 جويلية 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضدهم .
بعد الاستماع إلى السيد سيدي موسى عبد الكريم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد كلو عز الدين المحامي العام في طلباته المكتوبة .
حيث طعن السيد أ.ح بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء بجاية بتاريخ 10/09/ 1985 ، القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا ، لأنه جاء بعد الميعاد القانوني .
وحيث أن النيابة العامة التمست طلباتها بنقض القرار المطعون فيه .
وحيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين .
عن الوجه الأول المثار : الذي يعيب على القرار المطعون فيه خرق لنص المواد : 23 ، 22 ، 42 ، 24 و102 إجراءات مدنية. بدعوى أن المجلس الأعلى حدد بدقة شروط التبليغ وأن الموطن الذي نسب إلى الطاعن غير صحيح وعلى أي حال فإن المبلغ له بالحكم المستأنف السيد (د) رفض التبليغ شفهيا وكتابيا إلى النيابة قائلا أنه غريب عن المدعى عليه وليس له علاقة به .
بالفعل حيث يتبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن قضاة الاستئناف رفضوا الإلتأس شكلا دون الرد عن الوجه المتعلق بالخطأ في موطن المبلغ له مع ما له من أهمية كونه يرمي الى عدم صحة التبليغ ، بحيث أن الطاعن لم يستلم طبقا للقانون أية تبليغ للأمر المعاد وأنهم اكتفوا بالقول من خلال حيثية واحدة على أن الأمر الاستعجالي قد بلغ للمدعى عليه وفقا للمادتين : 23 و42 إجراءات مدنية وأن الطاعن رفع استئنافه خارج الميماد القانوني .
وحيث أن قضأة الاستئناف لن يتأكدوا من شرعية التبليغ المنتقد فيه ودون أن يقدموا أي تبرير لموقفهم .
وحيث يتضح من تصفح الأوراق والوثائق الموجودة بالملف أن الطاعن يقطن بمرسيليا (فرنسا) ولا يثبت على الإطلاق أنه قريب المبلغ له (د) كما ادعاه المدعين .
وحيث أن الاجتهاد، الذي قرره المجلس الأعلى في هذا الشأن هو أن التبليغ الذي رتب عليه القانون آثارا لا يكون صحيحا إلا إذا وقع بوأسطة سند يحرره المبلغ ويشير فيه إلى أن المبلغ له تسلم نخسة من الحكم أو الأمر المبلغ طبقا لمفهوم المادة 42 إجراءات مدنية ، ومن ثم فإن المجلس لم يقم بما كان عليه أن يقوم به من أجل إثبات التبليغ والتصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا دون الإشارة إلى سند التبليغ والكيفية التي حصل بها يعتبر خارجا عن ما هو مقرر قانونا واجتهادا وبالتالي يستوجب نقض القرار المطعون فيه دون حاجة إلى العناية بالوجه الثاني .
لهذه الأسباب :
قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا ، نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس بجاية بتاريخ 1985/10/09/ والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا وإحالة القضية الى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى لكي يفصل فيها من جديد وحمل المصاريف على عاتق المطعون عليه .
بذا أصدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الحادي عشر من شهر ماي سنة ثمان وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني
المتركبة من السادة :
سيدي موسى عبد الكريم الرئيس المقرر بو القصيبات محمد : المستشار عسلاوي ليلى : المستشار بمساعدة السيد حمدي عبد الحميد كاتب الضبط ، وبحضور السيد كلو عز الدين المحامي العام .