Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 543636 · 23/07/2008

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 543636, arrêt du 23 juillet 2008

غش جبائي

Mots-clés: وعاء ضريبي · سنة مالية · غرامة جبائية · طرق تدليسية. لمرجع القانوني: المادة: 36 من قانون الإجراءات الجبائية. المادتان: 193 و303 من قانون الضرائب المباشرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يشمل مبلغ الوعاء الضريبي، محل جناية الغشر الضريبي، إلا الدخل الصافي الخالي من الغرامات لكل سنا مالية. إضافة العقوبة التكميلية والغرامات إلى هذا المبلغ، يشكل خرقا للقانون

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 543636 قرار بتاريخ ⁦2008/07/23⁩

قضية (ف. ع) ضد النيابة العامة

الموضوع: غش جبائي

الكلمات الأساسية: وعاء ضريبي - سنة مالية- غرامة جبائية- طرق تدليسية.

لمرجع القانوني: المادة: 36 من قانون الإجراءات الجبائية.

المادتان: 193 و303 من قانون الضرائب المباشرة.

المبدأ : لا يشمل مبلغ الوعاء الضريبي، محل جناية الغشر الضريبي، إلا الدخل الصافي الخالي من الغرامات لكل سنا مالية.

إضافة العقوبة التكميلية والغرامات إلى هذا المبلغ، يشكل خرقا للقانون.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيدة دروش فاطمة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ف.ع) في ⁦2007/12/29⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2007/12/26⁩ والقاضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات بجناية الغش الضريبي لمبلغ يفوق ثلاثة ملايين دينار طبقا للمواد 407 ،305 ،304 ،⁦01/303⁩ و408 من قانون الضرائب المباشرة و119 ،118،117 و121 من قانون الرسم على رقم الأعمال.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المقدّمة من طرف الأستاذ بن حفري نور الدين في حق الطاعن، والذي أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أنّ الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجهين الأوّل والثالث معا مسبقا لتشابههما :

الوجه الأوّل: المأخوذ من تجاوز السلطة طبقا للمادة ⁦02/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنّه بتطبيق الخبرات الثلاث للعقوبة التكميلية المنصوص عليها بالمادة ⁦01/193⁩ من قانون الضرائب المباشرة قد جعل المبلغ الذي توصّل إليه الخبراء مبالغ فيه، لأنّ زيادة نسبة 100٪ و200٪ تجعل مبلغ الضريبة غير حقيقي ولا يمكن التفريق مابين التكييف الجنح والجنائي، ذلك أنّ

المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة محل المتابعة تتضمّن حالات تفرّق فيها مابين الجنحة والجناية حسب مبلغ الضريبة المتملّص منها. مع العلم أنَّه حتى في حالة فرض الضريبة تلقائيا تطبّق على المعني غرامة بنسبة 25٪ فقط ويبقى هذا من اختصاص القضاء الإداري.

الوجه الثالث: المأخوذ من القصور في التسبيب طبقا للمادة ⁦04/500⁩ من قانون الإجراءات الجزائية، بدعوى أنّ القرار المطعون فيه لم يناقش توافر الظروف التدليسية في الدعوى التي تعتبر العنصر الأساسي في جرم التهرب الضريبي. كما أنّه لم يناقش المبلغ الحقيقي للضريبة محلّ المتابعة خاصة وأنّ الخبرة الترجيحية انتهت إلى مبلغ يضم الضريبة والعقوبة التكميلية بنسبة ٪100 و200٪ مما يجعل المبلغ الحقيقي للضريبة غير واضح.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

حيث أنه من خلال الإطلاع على القرار المطعون فيه نجد بأنّ قضاة غرفة الاتهام قد قضوا في منطوقه بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات بجناية الغش الضريبي لمبلغ يفوق ثلاثة ملايين دينار، وهذا من دون الإشارة إلى تاريخ ارتكاب الأفعال المتابع بها المتهم ومن دون تحديد الطريق أو الطرق التدليسية التي استعملها المتهم للتملّص من الضريبة.

وحيث أنّ قضاة غرفة الاتهام أخذوا بمبلغ الغش الضريبي الذي توصّل إليه الخبير الثالث (ب.ن) والمقدّر بأكثر من مئة مليون دينار جزائري والخاص بالسنتين الماليتين 2004 و2005، والذي تضمّن الحقوق الأصلية وعقوبات الوعاء وغرامات التحصيل، وبالتالي فقد خالفوا أحكام المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة التي تنصّ على"... كل من تملّص أو حاول التملّص باستعمال طرق تدليسية في إقرار وعاء الضريبة أو حق أو رسم خاضع له...".

وعليه فالمقصود من الوعاء الضريبي هو الدخل الصافي الخاص بكل سنة مالية، والذي على أساسه تفرض الضريبة على المكلف بها.

وبالتالي كان يتعيّن على قضاة غرفة الاتهام تحديد المبلغ المتملّص منه الخاص بكل سنة مالية على حدى ومن دون احتساب الغرامات الجبائية المنصوص عليها بالمادة 193 من قانون الضرائب المباشرة والتي تطبّق على المكلّف بالضريبة الذي يقدّم تصريحًا ناقصًا أو غير صحيح ولم تقدّم شكوى ضدّه بتهمة التهرّب الضريبي.

وحيث أنّ القرار المطعون فيه لم يتطرّق إلى الطرق التدليسية المحدّدة على سبيل الحصر بالمادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية والتي تشكّل الركن المادي لجريمة التهرّب الضريبي، والذي يكون قد استعملها المتهم قصد التملص من تحمّل أعباء الضريبة، مما يعدّ قصورًا في التسبيب بل وانعداما له، وهو ما يعرّض القرار المطعون فيه للنقض والإبطال من دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني الغير مجدي.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية تتحمّلها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول المتركبة من السادة :

بباجي حميد رئيس القسم رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا محدادي مبروك مستشارا لويفي البشير مستشارا

بحضور السيدة: دروش فاطمة - المحامية العامة، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمينة الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام شروط صحة القرار الشكلية والموضوعية