Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 58530 · 09/07/1990
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 58530, arrêt du 9 juillet 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا أن القرارات التي لا تكتسي طابعا نهائيا غير قابلة للطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر، فإن الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي قبل المجلس طلب التماس اعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم: 58530 قرار بتاريخ: 1990/07/09
قضية : (م ٤) ضد. : (مكتب الدراسات التقنية لولاية الشلف).
إلتماس إعادة النظر - في قرارات صادرة في أمر إستعجالي - قبوله - خرق القانون (المادة 194 من ق ا م) متى كان من المقرر قانونا أن القرارات التي لا تكتسي طابعا نهائيا غير قابلة للطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر، فإن الطابع المؤقت للأوامر الاستعجالية يجعل القرارات الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه الذي قبل المجلس طلب التماس اعادة النظر فيه يكون بقضائه كذلك قد خرق القانون.
ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة، نهج عبان رمضان-الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد التالية: 239 ،235 ،234 ،233 ،231 ،194 240 إلى 264 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 26 أفريل 1987 وعلى مذكرات ومقالات أطراف النزاع.
بعد الإستماع إلى: تحلايتي السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى: مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وحيث طلب (م ع) نقض وإبطال القرار الصادر في 25 يناير 1987 عن مجلس قضاء الشلف بعدم تأسيس طلب إعادة النظر في قرار أصدره نفس المجلس القضائي في 16 أفريل 1986 بتأيد الأمر الإستعجالي الصادر في 21 أكتوبر 1985 عن رئيس محكمة الشلف الذي أمر بطرده من المحل المتنازع من أجله الكائن ب: رقم 6 بقعة الشرفة ولاية الشلف وذلك نظرا لوجود حالة العجلة في الأمر.
وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه شكلا وآجاله القانونية.
وحيث يستبد الطاعن (م ع) إلى ثلاثة أوجه:
فالأول: الذي يشتمل على ثلاثة فروع، من انعدام الأساس القانوني.
والثاني: المنقسم إلى فرعين من انعدام أو النقص في التسبيب.
والثالث: من تشويه الوقائع.
عن الوجه الذي تثيره المحكمة العليا تلقائيا: والذي ينبغي مناقشته ودراسته مسبقا، المستمد من الخطأ في تطبيق المادة 194 إجراءات مدنية.
وبعد الإطلاع على المادة 194 إجراءات مدنية التي تنص على ما يلي:
(إن الأحكام الصادرة من المحاكم أو المجالس التي لا تكون قابلة للطعن فيها بطريق المعارضة أو الاستئناف، يجوز التماس إعادة النظر فيها من جانب من كان طرفا فيها أو ممن بلغ قانونا بالحضور...، وذلك في الأحوال الآتية ... ).
وحيث يتجلى من مفهوم تلك المادة أن القرارات التي لا تكتسي طابعا نهائيا، غير قابلة للطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر.
بالفعل، وحيث آن الإجتهاد القضائي ينوه بالطابع المؤقت الذي يميز الأوامر الإستعجالية، مما يسمح لأطراف النزاع أن يحتجوا أمام قاضي الإستعجال من جديد وأمام قاضى الأساس، معتبرا إجراءات التماس إعادة النظر مناقض للاستعجال والتنفيذ المؤقت اللذين يشكلان جوهر القضاء المعجل.
وحيث أن القرارات الصادرة في أمر استعجالي، كما هو الشأن بالنسبة لقضية الحال، غير قابلة للطعن فيها بطريق إلتماس إعادة النظر وذلك للأسباب المذكورة أعلاه، على اعتبار أنها لا تكتسب قوة أكثر من قوة الأوامر الاستعجالية نفسها ولا يمكن الصمافها بالقرارات النهائية حسب مفهوم المادة 194 اجراءات مدنية المشار إليها أعلاه.
قرر المجلس الأعلى قبول الطعن شكلا.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف في 25 يناير 1987 .
القول بأنه لا داعي للإحالة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الناسع من شهر جويلية سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس ناصر عمرو تحلايتي السعيد ذيب عبد السلام كاتب الضبط.
لهذه الأسباب وبدون الحاجة إلى دراسة والفصل في أوجه الطعن: