Qyst

Cour suprême

Arrêt · 58797 · 19/03/1990

Cour suprême, dossier n° 58797, arrêt du 19 mars 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدي من طلبات ودفوع اطرافها ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه اكتفى في حيثياته بذكر بعض اقوال الطاعن دون تحليلها والاجابة عليها واعطائها الصفة القانونية للاقتناع بها ، يعد غير مسبب بما فيه الكفاية ، مما يعرضه للنقض . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 58797 قرار بتاريخ : ⁦1990/03/19⁩

قضية : (ب.ن) ضد : (ق.ح) تسبيب - انعدام مناقشة اقوال الطاعن - عدم اعطائها الصفة القانونية - نقص التسبيب .

(المادة 144 من ق.ا.م) من المقرر قانونا أن القرار الذي لا تكون أسبابه كافية لمواجهة ما قدم من ادلة في الدعوى وما ابدي من طلبات ودفوع اطرافها ، فان هذا القرار يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .

ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان القرار المطعون فيه اكتفى في حيثياته بذكر بعض اقوال الطاعن دون تحليلها والاجابة عليها واعطائها الصفة القانونية للاقتناع بها ، يعد غير مسبب بما فيه الكفاية ، مما يعرضه للنقض .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

ان المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ ⁦87/5/7⁩ وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدها .

بعد الاستماع الى السيد حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة :

حيث اقام السيد (ب.ن) بواسطة محاميه الاستاذ ليونار طعنا يرمي الى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦86/11/23⁩ المؤيد للحكم الصادر من محكمة مليانة يوم ⁦2/8⁩ من نفس السنة القاضي بالطلاق بين الطرفين طلبا من الزوج وبا : 1500 دج مقابل نفقة العدة و6000 دج متعة و200 دج كنفقة إهمال ابتداء من آخر شهر يوليو سنة 1985 لتاريخه والنفاد المعجل ، والزام الزوج برد امتعة مطلقته وقيمتها المذكورة في الحكم اليها الموصوفة بالوانها واحجامها وقيمها وتركيبها وافرادها فيه ، كما شهد للمدعى عليها بتسليمها لمطلقها خاتم من ذهب وأمتعة في شهر يناير 1986 .

وقد استند محامي الطاعن في طعنه على اربعة اسباب :

السبب الاول : مأخوذ من مخالفة الاجراءات الجوهرية وتطبيق المادة 73 تطبيقا خاطئا ، ذلك ان القرار المطعون فيه ايد حكم محكمة مليانة دون استثناء ، في حين ان حيثيات الحكم تثبت ان الطاعن سلم لمطلقته جميع امتعتها ومصوغها بمقر المحكمة ولم تبداية تحفظات حول العدد المسلم لها ، وكان على المحكمة عندما قدمت لها قائمة ثانية ، ادعت ان الاشياء التي ذكرت فيها لازالت عند زوجها ، وانكر هذا ذالك أن توجه اليمين اليه بعيدا عن المادة 73 من ق.س التي اساءت تطبيقها .

. السبب الثاني : مأخوذ من اندام الاساس القانوني ، ذلك ان القرار المطعون فيه ايد الحكم المستأنف في كل ما ورد فيه ، مع انه كان عليه حينا تقدمت المدعى عليها بقائمة جديدة بالاثاث اثناء سير الخصام أن يبحث عن الاسباب التي جملت المطعون ضدها لا تبدي اية تحفظات فيما عسى ان يكون خاصا في الامتعة التي تسلمتها يوم ⁦85/4/14⁩ وعدم استعداد المجلس لهذا البحث جعل قراره لا يرتكز على أي سند قانوني .

السبب الثالث : مأخوذ من عدم الجواب المساوي لانعدام التسبب ومخالفة

المادة 345 من القانون المدني ، ذلك ان المجلس سكت في قراره عن الرد على المقال الذي قدمه الطاعن له ، مطالبا في الاشهاد له بقبوله اليمين التي وجهت له من قبل مطلقته ، كما انه خالف المادة 345 المذكورة حينا لم يوجه له اليين فيما يتعلق بالقائمة الجديدة التي وجهتها له المطعون ضدها وقبل أداءها .

.. السبب الرابع : مأخوذ من خرق المادة 141 من ق.ا.م ، ذلك ان المجلس اشار الى انه سلم ملف القضية للنيابة ، بينما نصوصه تدل على ان ذلك لم يحدث ولم يكن حسب مقتضيات المادة المذكورة فيا يخص الاجل المنصوص عليه فيها .

وقد اجاب محامي المطعون ضدها بأن الطاعن اعترف بانه مسك جميع امتعة الزوجة يوم خروجها وعندما سلمها لها حسب القائمة الاولى ، لم يذكر ان هذه هي كل امتعتها ، بل انه عندما قدمت القائمة الثانية ، لاحظ ان ما فيها ليس ملكا لمطلقته ووجهت اليمين اليها في شأنها لكونها خاصة بالنساء والنعي على المجلس بعدم قيامه ببحث لمعرفة سبب عدم تحفظ الزوجة اثناء تسليها الدفعة الاولى من الامتعة يعد سببا جديدا ممزوج بالواقع ، غير مقبول أثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا ، وان الاشهاد الذي يدعي الطاعن انه لم يعط له غير صحيح ، بل اعطي له ، وان المادة 345 من القانون المدني ليس لها مكان للتطبيق ، فالنزاع يتعلق بمتاع البيت الخاضع لاحكام المادة 73 من ق.س .

.. كما ان ملف القضية سلم الى النيابة العامة ، كما نص عليه القضاة في قرارهم المطعون فيه ، اضافة الى ان النزاع يتعلق بأمور مادية لا موجب لتسليم الملف فيها ، ثم طالب برفض الطعن .

حول السبب الثالث ومن خلاله يقع الرد على غيره من الاسباب الاخرى : تسبيب الاحكام هو معيار صحتها ومبعث الاطمئنان اليها ودليل قوتها وبيان جهد القاضي في القضية من خلالها والتسبيب للمركز المدعم بالوثائق بغنى عن تجاهل القاضي لذكر النص القانوني في الحكم .

والنزاع يدور في القضية على امتعة يدعي كل من الزوجين بغير ما يدعي به الآخر فالزوج ينكر بقاء ما تطالب به مطلقته عنده ويدعي انها اخذت شؤونها وانه سامها لها بمقر المحكمة ، لكنها اتت بقائمة اخرى تدعي انها لا زالت عند زوجها ، وقد اعتنى الحكم اعتناء واسعا بادراجها في صلبه باسمائها وتحديد قيمة كل منها وتوجيه اليمين لها بالجلسة ، وبعد حلفها الحكم لها بها من غير الاشارة لما تسلمته منها بمقر المحكمة لمعرفة ما اذا لم يكن من بين ما تسلمت مدرجا فيا طلبته ، بعد ذلك اعتماد على المادة 73 من ق.س والاشارة الى ان الامور المطلوبة خاصة بالنساء وهل الغطاء والفراش وأواني الطبخ وضروريات البيت مما يختص بها النساء ، فالحكم اعتنى بعد الاشياء والوانها واثمانها وترك مهمته الرئيسية بعيدة عن القضية .

فالمادة 73 تطبق عندما يكون الاثاث أمام اعيننا نشاهده ، اما تقديم قائمة به وهو غائب عنا ، فالحكم فيه يختلف ، وحسب الامور التي ذكرت في الحكم تظهر هامة وتلقى اليمين عليها بالجلسة يخالف القواعد الشرعية التي صيغت منها المادة 73 ، فالمين الشرعية مكانها المسجد ، يقول ابن عاصم في ربع دينار فأعلى تقتضي في مسجد الجمع اليمين بالقضاء .

والقرار المطعون فيه لم يكلف قضاته في اصداره جهدا ولو قليلا ، بل أوردوا فيه بعض ما ورد في الحكم في وقائعه وليس في حيثياته ، لانه خال منها وتركوا المطالب والدفوع اللذين من اجلهما استوثق الحكم بلا جواب ، فظلا عن تسبيبها وقبولها او رفضها ، فعدم معرفة ما سلم وما طلب بعد التسليم المحكوم به: يعد تقصيرا في فهم النزاع ، والحكم فيه بما يطمئن اليه ، وكل هذا ليس في القرار ، كما ان ما يدعيه الزوج بان زوجته وجهت اليمين له وانه طلب الاشهاد له بذلك وأنه قبلها ولكن وجهت لها دونه .

حيث ان القرار المطعون فيه اكتفى في حيثياته بذكر بعض اقوال الطاعن ، اما تحليلها والاجابة عليها واعطائها الصيغة القانونية كأسباب قانونية تجعله مقنعا ، فلا وجود لهما فيه ومما هو معروف ان عدم التسبيب وعدم الجواب الذي هو بمثابة فقد للاسباب يعيبان القرار ويعرضانه للنقض .

لهذه الاسباب

قررت المحكمة : العليا غرفة الاحوال الشخصية نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الشلف بتاريخ ⁦86/11/23⁩ واحالة القضية اليه مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، وقضى على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة تسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي احمد : الرئيس المقرر بوسنان الزيتوني : المستشار الابيض احمد : المستشار بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام .