Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 62156 · 09/07/1990

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 62156, arrêt du 9 juillet 1990

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا الا إذا أقره باقي الورثة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد اساءة في تطبيق القانون. لما كان الثابت - في قضية الحال -- أن قضاة الموضوع لما ذكروا أن المستأنف عليهم لم يشيروا أن البيع وقع أثناء مرض موت البائع بالرغم من كون المستأنف عليهم أشاروا في مذكرة جوابية إلى أن مورثهم كان مصاب بمرض الموت وقت البيع ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون. ومنى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 62156 قرار بتاريخ: ⁦1990/07/09⁩ قضية: (ق ث) ضد: (ل ي أرملة ق م) ومن معها بيع في مرض الموت - لا يكون ناجزا الا باقرار الورثة - سوء تطبيق القانون (المادة 408 ق م) من المقرر قانونا أنه إذا باع المريض مرض الموت لوارث فإن البيع لا يكون ناجزا الا إذا أقره باقي الورثة ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ بعد اساءة في تطبيق القانون.

لما كان الثابت - في قضية الحال -- أن قضاة الموضوع لما ذكروا أن المستأنف عليهم لم يشيروا أن البيع وقع أثناء مرض موت البائع بالرغم من كون المستأنف عليهم أشاروا في مذكرة جوابية إلى أن مورثهم كان مصاب بمرض الموت وقت البيع ومن ثم فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون.

ومنى كان كذلك أستوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المحكمة العليا في مجلستها العلنية المنعمدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر العاصمة.

بعد الداولة القانونية أصدر القرار الآني نصه :

بناء عل للواد انقانونية 244 ،239 233 ،231 ، و257 وما يليها من ق ام.

وبعد الإطلاع عن موموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم:

⁦1987/10/31⁩ . 68 - وبعد الاستماع إلى السيدة/ عسلاوي ليلى المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد/ قاسو محمد الحامي العام في طلباته المكتوبة.

حيث أن ورثة (ق م) (زن، خ م) وأولادهم طعنوا بطريق النقض وبواسطة محاميهم الأستاذ/ عبادة أحمد محامي مقبول لدى المحكمة العليا ضد قرار أصدره مجلس قضاء سعيدة بتاريخ: ⁦1987/05/04⁩ والذي ألغى الحكم المستأنف واعتبر أن القرار فصل فيه بموجب قرار -مؤرخ في: ⁦1985/11/18⁩.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وقدم الطاعن فريق (ق) تدعيما لطعنه حمسة أوجه :

المجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة بحيث أن المدعين قاموا باستئناف فرعي والغرفة المدنية بمجلس سعيدة لم تجيب على هذا الإستئناف الفرعي واغفال المجلس يشكل تجاوز في ممارسة السلطة المخولة له قائوناً.

ولكن حيث أنه يستنتج من الإطلاع على القرار المطعون فيه أن الطاعن مستأنف عليه طلب في الجواب لاستثناف إحضار القرار والتمسك بطلباته الأولى ولم يقدم استئناف فرعي والوجه إذا غير مؤسس ويتعين رفضه.

الوجه الثاني والوجه الخامس: مأخوذان من ممخالفة واغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات، بحيث أن الطاعن ذكر أن البيع تم بشرط تكميلي وأن هذا الشرط لم يتم الا بعد وفاة البائع وأن المجلس لم يفصل هذه النقطة كما أنه لم يجب أن البيع وقع أثناء مرض وموت البائع.

حيث أنه يستخلص من الإطلاع عن القرار المطمون فيه أن قضاة الموضوع ذكروا أن المستأنف عليهم لم يشيروا أن البيع وقع أثناء مرض وموت البائع ، ولكن بهذا القول قد شوهوا الوقائع وفرغوا قرارهم من القاعدة الأساسية.

بحيث أنه يستنتج من المذكرة الجوابية للاستئناف أن المستأنف عليهم أشاروا أن مورثهم كان مصاب بمرض الموت من جهة ولم تدفع المستأنفة الثمن، وفي هذه الحالة فكان على الجلس أن يطبق المادة 408 التي تنص أن البيع في مرض الموت لا يكون ناجزا الا اذا أقره ماقي الورثة، وكان يرفض الاستثناف ويؤيد الحكم وقد أخطؤوا أيضا قضاة الموضوع بقولهم أن القرار بعد التماس إعادة النظر حاز قوة الشئ المقضي فيه وهو لم يبلغ لورثة (ق) وبالتالي فتشوه هذه الوقائع وسوء تطبيق القانون يؤدي لنقض القرار بدون تصدي للأوجه الأخرى خاصة وأن المجلس لم يناقش الحالة الصحية التي كان فيها البائع ولم يناقش نقطة أخرى هامة ومتعلقة بصحة البيع وتوفر شروطه منه دفع الثمن وتسجيل البيع لهذا يتعين نقض القرار.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا : قبول الطعن شكلا وموضونا وبنقض القرار الصادر بتاريخ ⁦105/04⁩ 1987 من مجلس قضاء سعيدة واحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس مشكلا تشكيلا النحرا للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

وعلى المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع من شهر جويلية سنة التسعين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوالقصيبات محمد: الرئيس عسلاوي ليلى: المستشارة المقررة طالب أحمد: المستشار وبمحضر السيد/ قاسو محمد المحامي العام ومساعدة السيد / حمدي عبد الحميد كاتب الضبط.

.