Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 64457 · 12/03/1991

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 64457, arrêt du 12 mars 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه في حالة وجود نقص في المبلغ المصرح به، فإن كل الرسوم والحقوق والغرامات تدفع تضامنا من قبل أطراف العقد. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع بتصريحهم ان الحقوق والرسوم والغرامات يتكفل بدفعها كل من البائع والمشتري متضامنان لوجود نقص في المبلغ المصرح به فإنهم طبقوا صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن

Texte de l’arrêt

ملف رقم 64457 قرار بتاريخ ⁦1991/03/12⁩ قضية: (م ب) ضد: (و ب) ضرائب - نقص في التفرع بثمن البيع - الحقوق والرسوم والغرامات يتحملها البائع والمشتري بالتضامن.

(المادة: 112 من قانون التسجيل) من المقرر قانونا أنه في حالة وجود نقص في المبلغ المصرح به، فإن كل الرسوم والحقوق والغرامات تدفع تضامنا من قبل أطراف العقد.

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان قضاة الموضوع بتصريحهم ان الحقوق والرسوم والغرامات يتكفل بدفعها كل من البائع والمشتري متضامنان لوجود نقص في المبلغ المصرح به فإنهم طبقوا صحيح القانون، ويتعين رفض الطعن.

إن الحكمة العليا.

في جلستها العلنية المنعقدة بمقراها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية اصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 244 ،233 ،231 و 257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

المودعة يوم ⁦1988/07/14⁩ . بعد الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة العلمن بعد الاستماع إلى السيد: بطاهر تواتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد: قلو عزالدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن (م ب) بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء سيدي بلعباس بتاريخ 09 مارس 1987 بتأييد الحكم المستأنف أمامه والصادر من محكمة سيدي بلعباس في 26 فيفري 1986 والقاضي على المطلوب بدفع للمدعى مبلغ 19 740 دج.

حيث أن النيابة العامة التمست في طلباتها نقض القرار.

حيث أن الطعن المستوفي لاوضاعه وأشكاله يستند إلى وجهين:

عن الوجه الأول من انعدام الأسباب: ذلك أن قضاة الموضوع لم يجيبوا عن دفع الطاعن القائم على أن المعطعون ضده الذي قبل التسعيرة المحددة من قبل مصلحة الضرائب من أجل النقض والتصريح بثمن البيع دون آن يخطر البائع بذلك ودون القيام بآي طعن أو اجراء من شآنهما ازالة هذه الضريبة فعليه أن يتحمل وحده. هذا المبلغ.

لكن حيث فبالاطلاع على دفوع الأطراف يتبين خلافا لما يزعمه الطاعن ان هذا الأخير قد صرح ان مصلحة التسجيل بعدما قدرت أن ثمن البيع غير كاف فطلبت منه ان يدفع مبلغ 38،774،50 دج وهذا مايدل على أنه كان على علم بتدخل الادارة المالية وان ليس للمطعون ضده في حاجة إلى اخطاره بذلك وعليه فإن الوجه على غير أساس.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة المادة 112 من قانون التسجيل والمادة 311 ق م: ذلك أنه عملا بالمادة 112 ق ت والتي ورد شرحها في المنشور رقم 96 المؤرخ في ⁦1980/01/20⁩ أن من المبادىء المستقرة ان جميع الحقوق والرسوم المتعلقة بتحرير العقد من على عاتق الحائز الجديد (أي المشتري) الذي يتولى دفعها كل وأن القرار المطعون فيه بالتصريح أن الحقوق والرسوم يتكفل دفعها كل من البائع والمشترى متضامنان.

لكن حيث بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد أجابوا عن الدفع بمخالفة المادة 311 ق م بالقول أن المادة المشار إليها تخص الدعوى التي ترفع ضد الدولة بينما النزاع الحالي قائم بين شخصين وهما البائع والمشتري... وعن الدفع بمخالفة المادة 112 من قانون التسجيل المؤرخ في ⁦1976/12/09⁩ رقم ⁦105/76⁩ فإن هذه المادة تنص على أنه في حالة وجود نقص في المبلغ المصرح به كل الرسوم والحقوق والغرامات تدفع تضامنا من قبل الأطراف في العقد ويعتبر هذا الجواب ملتزما صحيح القانون ومن ثم فإن الوجه غير سديد مما يتعين رفض الطعن.

لهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه. موضوعا، وعلى الطاعن المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة واحد وتسعين، تسعمائة وألف من قبل المحكمة بتقية محمد .

-بطاهر تواتي شيباني محمد وبمحضر السيد: قلو عز الدين المحامي العام، وبمساعدة السيد: زغدود مسعود كاتب الضبط.

العليا الغرفة المدنية القسم الأول، والمتركبة من السادة:

الرئيس