Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 690993 · 01/12/2011
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 690993, arrêt du 1er décembre 2011
علاقة عمل-إثبات-شهادة شهود
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
شهادة الشهود، وسيلة من وسائل إثبات علاقة العمل
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 11-90: المادة : 10
Texte de l’arrêt
ملف رقم 690993 قرار بتاريخ 2011/12/01
قضية (م.م) ضد (ع.ش) ومدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة مستغانم
الموضوع : علاقة عمل-إثبات-شهادة شهود.
قانون رقم : 11-90: المادة : 10.
المبدأ : شهادة الشهود، وسيلة من وسائل إثبات علاقة العمل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/02/28 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .
بعد الاستماع إلى السيد بوشليط رابح رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى الرفض.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن (م.م) بواسطة محاميه الأستاذ يونس مبروك طعن بالنقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء مستغانم في 2008/03/29 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في 2005/09/28 وحال التصدي القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس بعريضة أودعت كتابة ضبط مجلس قضاء مستغانم في 2010/02/28 أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض.
وحيث أن المدعى عليه في الطعن (ع.ش) بواسطة محاميته الأستاذ قيروني حورية رد بمذكرة جاءت مخالفة لأحكام المادة 568 من ق ام العدم ثبوت تبليغها للطاعن ، يتعين عدم قبولها.
وحيث ان الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بواسطة محاميه الأستاذ بن كريتلي بلقاسم رد بمذكرة جاءت مخالفة لأحكام المادة 568 من ق إم إيتعين عدم قبولها.
من حيث الشكل :
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
من حيث الموضوع :
عن الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن القرار المطعون فيه تصدى لإلغاء الحكم المؤرخ في 2005/09/28 رغم أنه ملغى بقوة القانون بمجرد قيام المعارضة فيه ويعتبر كأن لم يكن وفقا لأحكام المادة 327 من ق ا م ا و هذا يعد خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات.
لكن حيث يتبين من تأسيس الطاعن للوجه المتمسك به على أحكام المادة 327 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 2009/04/25، في حين أن المعارضة تمت في الحكم الملغى بموجب القرار المطعون فيه قبل دخول القانون الجديد المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق - يجعل تأسيس الوجه المثار في غير محله.
الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس أصدروا قرارا تمهيديا بإحضار وثيقة التصريح بالحادث و عند إحضارها اعتبروها تحمل معلومات عن المرجع و المرجع ضده وخالية من أي طابع رسمي دون أجراء تحقيق رغم وجود طابع رسمي صادر عن الصندوق، يعرضه للنقض.
لكن من المقرر في الاجتهاد القضائي أن إجراء تحقيق لإثبات واقعة معينة في النزاع خاضعة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
وحيث أن الوثيقة المستظهر بها من الطاعن، والتي تمت مناقشتها بموجب القرار المطعون فيه تبين أنها صادرة بعد وقوع الحادث في 1998/05/22 والتصريح به وقع في 2000/03/06، وأن الطاعن حسبما يتبين من القرار المنتقد و أوراق الملف لم يكن مؤمنا أثناء وقوع الحادث، ومن ثم فإن الصندوق غير ملزم بتحمل النتائج المترتبة على حادث العمل مما يجعل النعي غير وجيه.
الوجه الثالث : قصور التسبيب، بدعوى أن قضاة المجلس لم يسببوا قرارهم و اكتفوا بأن المرجع الطاعن لم يتوصل إلى إثبات علاقة العمل التي تربطه بالمدعى عليه رغم تقديمه لأسماء شهود، ولم يتطرق إلى ذلك و لم يناقش الطلب و الرد عليه، مخالفين بذلك أحكام المادة 10 من قانون العمل .
فعلا حيث من المقرر قانونا وقضاء أن دفوع و طلبات الأطراف تعد من وسائل دفاعهم، يستوجب على قضاة الموضوع مناقشتها والرد عليها .
وحيث يتبين من القرار المطعون فيه أن الطاعن قدم تدعيما لطلباته في إثبات علاقة العمل شاهدين، والشهادة تعد وسيلة من وسائل إثبات علاقة العمل حسب نص المادة 10 من القانون 11/90، كان على قضاة المجلس مناقشة طلب الطاعن و الرد عليه، وبإغفالهم ذلك عرضوا قضائهم للنقض.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
في الشكل : قبول الطعن بالنقض شكلا .
الغرفة الاجتماعية
في الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 2008/03/29 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون .
وإبقاء المصاريف على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الأول من شهر ديسمبر سنة ألفين و إحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الثاني-والمتركبة من السادة :
بوشليط رابح طالب اسيا بو خلوف بلقاسم سنقاد علي كيحل عبد الكريم
بحضور السيد : علي بن سعد الدراجي-المحامي العام، وبمساعدة السيد : مكاتي عبد الحميد-أمين الضبط.
ملف رقم 690993