Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 69473 · 27/03/1990

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 69473, arrêt du 27 mars 1990

محكمة الجنايات

Mots-clés: إجراءات التخلف · حكم غيابي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم غيابيا على متهم، لم تتخذ بشأنه إجراءات التخلف

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 317 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 69473 قرار بتاريخ ⁦1990/03/27⁩

قضية النيابة العامة ضد (م.ع)

الموضوع: محكمة الجنايات

الكلمات الأساسية: إجراءات التخلف - حكم غيابي.

المرجع القانوني: المادة: 317 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم غيابيا على متهم، لم تتخذ بشأنه إجراءات التخلف.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بغدادي جيلالي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس سعيدة ضد الحكم الصادر في 15 جوان 1988 من محكمة الجنايات بنفس المدينة القاضي على المتهم (م.ع) المتخلف عن الحضور بالحبس لمدة خمس سنوات من أجل تكوين جمعية أشرار والفعل المخل بالحياء بالعنف على المسماة (د.م) وبدفعه تضامنا مع المتهمين الآخرين ثلاثين ألف دينار لوالد الضحية على وجه التعويض.

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.

وحيث أن الطاعن أودع تقريرا ضمنه وجها وحيدا للنقض: مأخوذا من مخالفة القواعد الجوهرية في الإجراءات وإغفال الفصل في طلبات النيابة العامة، باعتبار أن المحكمة لم تطبق على المتهم (م.ع) المتخلف عن الحضور مقتضيات المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى النقض.

جلة المحكمة العليا - عدد خاص بالغرفة الجنائية المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية

عن الوجه المثار من طرف النائب العام لدى مجلس سعيدة:

حيث يتبين فعلا من محضر المرافعات أن النيابة العامة طالبت بتطبيق

المادة 317 إجراءات جزائية على المتهم (م.ع) المتخلف عن الحضور وأن محكمة الجنايات لم تجبها على ذلك.

وحيث أن إغفال المحكمة عن الإجابة وعدم قيامها بالإجراءات التي يجب اتخاذها ضد المتهم المتخلف عن الحضور أمام- القسم العادي - يترتب عليها النقض لأن في ذلك إهدار لحقوق الدفاع وحقوق المجتمع معا.

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة العليا والمأخوذ من خرق

المادة 319 الفقرة 4 من قانون الإجراءات الجزائية:

حيث أن محكمة الجنايات بسعيدة قضت على المتهم (م.ع) بالحبس لمدة خمس سنوات بعد إفادته بالظروف المخففة في حين أن القانون لا يسمح لها بذلك.

وحيث أن عملها هذا يعد تجاوزا في السلطة وينجر عنه النقض أيضا.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده (م.ع) وبإحالة هذا الأخير وحده إلى نفس المحكمة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:

بغدادي جيلالي الرئيس المقرر قسول عبد القادر مستشار فاتح محمد التيجاني مستشار

بحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

مجلة المحكم الي ع ص ل المحور الاول: محكمة الجنايات حكم فاصل في الدعوى العمومية