Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 698552 · 08/09/2011
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 698552, arrêt du 8 septembre 2011
إثبات - التزام - دين - تأمين - شهادة تأمين
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
حيازة المؤمَّن له شهادات التأمين قرينة على تخلصه من الالتزام بدفع مقابل التأمين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 323، جريدة رسمية عدد : 78
Texte de l’arrêt
ملف رقم 698552 قرار بتاريخ 2011/09/08
قضية الشركة الجزائرية لتأمينات النقل "كات" ضد شركة "الباف"
الموضوع : إثبات - التزام - دين - تأمين - شهادة تأمين.
أمر رقم : 75-58 (قانون مدني)، المادة : 323، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ : حيازة المؤمَّن له شهادات التأمين قرينة على تخلصه من الالتزام بدفع مقابل التأمين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/04/06 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون صده.
بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث طعنت الشركة الجزائرية لتأمينات النقل في القرار الصادر عن المجلس القضائي لعنابة في 15 أكتوبر 2008 المؤيد لحكم محكمة الذرعان في 24 اكتوبر 2007 الذي رفض دعواها،
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
وحيث أن الطاعنة تثير وجهين للطعن.
عن الوجه الأول: المأخوذ من قصور الأسباب،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم رده على دفعها المتعلق بعدم تقديم المطعون ضدها لما يثبت تخلصها من الدين.
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه رد بما فيه الكفاية على الدفع المثار لما أسس قضاءه على كون تسليم شهادات التأمين للمطعون ضدها يعني ضمنيا تسديد المستحقات، وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي،
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه مخالفة المادة 323 من القانون المدني التي تنص على أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، ومادام أن المطعون ضدها لم تثبت التخلص من الدين فكان على القضاة أن يأخذوا بإثبات هذا الدين مع الملاحظة أن هذه العملية ذات طابع تجاري تتصف بالثقة و الائتمان يعني التسديد غير الفوري وأنها تخضع لحرية الإثبات.
ولكن حيث أن القرار المطعون فيه لم يخالف النص المذكور لما اعتبر أن اكتساب شهادات التأمين من طرف المؤمن له يعتبر قرينة على دفع مقابل التأمين، وعليه، فالوجه المثار غير مؤسس.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر سبتمبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
الغرفة التجارية والبحرية ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة- المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان-أمين الضبط.
ملف رقم 698552