Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 746605 · 06/10/2011
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 746605, arrêt du 6 octobre 2011
نقل بحري-بيع بحري-مسؤولية الناقل-سند (وثيقة) الشحن
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتحمل الناقل المذكور في سند (وثيقة ) الشحن، الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة. تعني الفاتورة التجارية المحررة بصيغة Coût et Fret عدم تحمل البائع ما يحدث من خسائر، أثناء النقل
Articles appliqués
- Article 802 — Code maritime
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 76-80 (قانون بحري)، المادة : 802، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977
- قانون رقم : 98-05 (بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد : 47
- نظام بنك الجزائر رقم : 07-01 (قواعد مطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة)، المادة : 27، جريدة رسمية عدد : 31
Texte de l’arrêt
ملف رقم 746605 قرار بتاريخ 2011/10/06
قضية الشركة الجزائرية للتأمين "كار" ضد شركة كام حبوب و (ج.م) شركة مغفلة
الموضوع: نقل بحري-بيع بحري-مسؤولية الناقل-سند (وثيقة) الشحن.
أمر رقم : 76-80 (قانون بحري)، المادة : 802، جريدة رسمية عدد : 29 لسنة 1977.
قانون رقم : 98-05 (بحري، تعديل وتتميم)، المادة : 47، جريدة رسمية عدد : 47.
نظام بنك الجزائر رقم : 07-01 (قواعد مطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة)، المادة : 27، جريدة رسمية عدد : 31.
المبدأ : يتحمل الناقل المذكور في سند (وثيقة ) الشحن، الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة.
تعني الفاتورة التجارية المحررة بصيغة Coût et Fret عدم تحمل البائع ما يحدث من خسائر، أثناء النقل.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه.
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2010/11/24 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها ، بعد الاستماع إلى السيد ذيب عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة صحراوي الطاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت بالنقض الشركة الجزائرية للتأمين "كار" ر" في القرار الصادر عن المجلس القضائي للجزائر في 16 ماي 2010 الذي أيد مبدئيا حكم محكمة سيدي امحمد المؤرخ في 22 أفريل 2008 الذي قضى بالتضامن على المطعون ضدهما بدفعهما لها مبلغ 4.066.417,02 دج وتعديله بإخراج شركة كام من الخصام.
وعليه فإن المحكمة العلي
حيث أن الطعن استوفى الأشكال والآجال القانونية.
وحيث أن الطاعنة تثير وجها وحيدا للطعن.
عن الوجه الوحيد: المأخوذ من انعدام الأسباب.
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه عدم تطرقه لعقد البيع والفاتورة التجارية وسند الشحن وهي الوثائق التي تبين أن شركة "كام" هي البائع والناقل في آن واحد، ذلك أنها استأجرت سفينة المطعون ضدها الثانية للقيام بالنقل الذي تكفلت به ضمن عقد البيع، ولكن حيث أن القرار المطعون فيه أسس قضاءه على المادة 802 من القانون البحري التي تحمّل الناقل مسؤولية الخسائر التي تلحق البضاعة المنقولة، وانتهى إلى أن الناقل هو شركة (ج.م) اعتمادا على سند الشحن الذي يذكر الغرفة التجارية والبحرية اسمها لوحدها، فضلا عن ذلك، وباطلاع المحكمة العليا على الفاتورة التجارية بين لها أنها محررة حسب نظام إنكوتارم " فيها ما يحدث من خسائر أثناء النقل، وعليه، فالقرار المطعون فيه وباعتماده على النص المذكور يكون قد سبب قضاءه بما فيه الكفاية.
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وبإبقاء المصاريف على الطاعنة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة التجارية والبحرية-والمتركبة من السادة :
ذيب عبد السلام معلم اسماعيل مجبر محمد بعطوش حكيمة كدروسي لحسن نوي حسان
بحضور السيدة : صحراوي الطاهر مليكة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : سباك رمضان- أمين الضبط.