Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 746954 · 20/10/2011
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 746954, arrêt du 20 octobre 2011
أمر بالقبض الجسدي - قرار الإحالة - محكمة الجنايات- غرفة الاتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الأمر بالقبض الجسدي جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، ينفذ في الحال على المتهم المحبوس، وينفذ على المتهم غير المحبوس، غير الماثل بعذر مشروع، أمام محكمة الجنايات، في اليوم المحدد، بعد تكليفه تكليفا صحيحا، بالطريق الإداري، بمعرفة أمين ضبط محكمة الجنايات. لا علاقة للسيرة الحسنة والمثول، في جميع مراحل التحقيق، بتنفيذ الأمر بالقبض الجسدي
Articles appliqués
- Article 137Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 198Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية) ، المادتان: 137 و 198، جريدة رسمية عدد : 48
- قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادتان : 10 و14، جريدة رسمية عدد : 34
Texte de l’arrêt
ملف رقم 746954 قرار بتاريخ 2011/10/20
قضية (م. ب) ومن معه ضد (س.ب) ومن معها والنيابة العامة
الموضوع : أمر بالقبض الجسدي - قرار الإحالة - محكمة الجنايات- غرفة الاتهام.
أمر رقم : 66-155 (إجراءات جزائية) ، المادتان: 137 و 198، جريدة رسمية عدد : 48.
قانون رقم : 01-08 (إجراءات جزائية، تعديل وتتميم)، المادتان : 10 و14، جريدة رسمية عدد : 34.
المبدأ : الأمر بالقبض الجسدي جزء لا يتجزأ من قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات، ينفذ في الحال على المتهم المحبوس، وينفذ على المتهم غير المحبوس، غير الماثل بعذر مشروع، أمام محكمة الجنايات، في اليوم المحدد، بعد تكليفه تكليفا صحيحا، بالطريق الإداري، بمعرفة أمين ضبط محكمة الجنايات.
لا علاقة للسيرة الحسنة والمثول، في جميع مراحل التحقيق، بتنفيذ الأمر بالقبض الجسدي.
إن المحكمة العلي بعد الاستماع إلى السيد عبد النور بوفلجة المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام لدى المحكمة العليا في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى رفض الطعن.
فصلا في الطعون بالنقض المرفوعة من طرف :
1) (م.ب)-2) (ع. 3-(١) (م. ح) (متهمون ) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2010/10/19 والقاضي بإحالتهم على محكمة الجنايات لأجل :
جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف وخطف قاصرة أقل من 18 سنة بالنسبة ل : (م. ب) ( م 326 - 1/335 من قانون العقوبات).
جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف بالنسبة ل : (ع.١) و (م.ح) (المادة 1/335 من قانون العقوبات) .
بعد الاطلاع على مذكرات الطاعنين وما تضمنته من أوجه الطعن لكل وما يخصه.
وعليه فإن المحكمة العليا
من حيث الشكل :
حيث أنّ طعون المدعوين: (م. ب) - (ع. ١) - (م. ح) استوفت الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعيّن قبولها شكلا .
من حيث الموضوع :
حيث أنّ الطاعن (م.ب) أثار في مذكرة طعنه المودوعة بواسطة محاميه الأستاذ حريش حضري المعتمد لدى المحكمة العليا وجها وحيدا للنقض :
الوجه الوحيد: مأخوذ من انعدام أو قصور الأسباب، وملخصه أنّ قضاة غرفة الاتهام اعتمدوا في قرارهم إلاّ على ما صرحت به الضحية في جميع مراحل التحقيق و أهملوا تصريحات المتهمين الطاعنين وما جاء به القاضي المحقق في معاينته للوقائع و المكان المكتظ بالمارة والذي يجعل عنصر التهديد غير متوفر وأنّ قضاة غرفة الاتهام لم يبرّروا عناصر الجناية عملا بالمادة 1/335-326 من قانون العقوبات و لم يحددوا وصف كل متهم وما قام به.
وحيث أنّ الطاعنين (ع. ١) و (م.ح) أثارا في مذكرتيهما المودعتين بواسطة الأستاذة جاو وهيبة المعتَمدُ لدى المحكمة العليا وجهين للنقض لكل منهما وفي ذات الموضوع :
الوجه الأوّل : مأخوذ من القصور في التسبيب، وملخصه : أنّ القرار اعتمد على تصريحات الضحية وتصريحات المتهمين المتضاربة دون الأخذ بعين الاعتبار تصريحات الطاعن.
أنّ قضاة غرفة الاتهام لم يسببوا أمرهم بالقبض الجسدي على المتهم وأنّ الطاعن أثبت مثوله في جميع مراحل التحقيق و أنّ هذا الأمر مجحف في حقه.
أنّ قضاة غرفة الاتهام لم يسببوا اتهامهم الطاعن بجناية الفعل المخل بالحياء بدلا من جنحة الفعل المخل بالحياء.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، وملخصه : أنه كان على قضاة غرفة الاتهام اتهام الطاعن بجنحة الفعل المخل بالحياء وتطبيق أحكام المادة 333 من قانون العقوبات وهي الأصح بالمقارنة بتصريحات الطاعن وباقي المتهمين، وعن الأوجه مجتمعة المثارة من لدن الطاعنين جميعهم :
المأخوذة من انعدام وقصور الأسباب ومن الخطأ في تطبيق القانون لارتباطها ووحدة موضوعها،
وحيث أنه يتعين التذكير بدءا بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - في الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام بعامة وفي قرارات الإحالة على محكمة الجنايات بخاصة :
1) أنّ تقدير الأدلة مسألة وقائع ويخضع لسيادة وسلطة غرفة الاتهام.
2) أنّ غرفة الاتهام تحدد بما لها من سيادة وسلطة الأفعال التي يتأسسر عليها الاتهام وأنّ المحكمة العليا ليس من اختصاصها تقدير قيمة الأدلة التي يعاين القرار وجودها.
3) أنّه لا يجوز للأطراف أن ينتقدوا أمام المحكمة العليا تفسير غرفة الاتهام للأفعال المعروضة عليها والذي اعتمدته وسببت به قرار الإحالة على محكمة الجنايات.
4) أنّ غرفة الاتهام مخول لها تقدير القصد الجنائي الذي يضفي أو ينفى عن الواقعة الطابع الجنائي وتقديرها في ذلك سيد شريطة ألا يشوبه التناقض أو عدم القانونية.
وحيث أنَّهُ وفي قرار الحال :
وعن النعي بالقصور في التسبيب فإنّ قضاة غرفة الاتهام قدروا ظروف ومادية الوقائع وأيضا الأدلة المستقاة منها وأنّ تقديرهم ذلك لم يشبه التناقض ولا عدم القانونية فهو بهذا المعنى تقدير سيد.
وعن نعي دفاع الطاعنين :
(ع. ١) و(م.ح) بِكَوْن الأمر بالقبض الجسدي مجحف في حقهما وأنهما ذوي سيرة حسنة وأثبتا مثولهما في جميع مراحل التحقيق، فهو نعي غير قانوني لأنّ أحكام المادة 2/198 من قانون الإجراءات الجزائية إنّما تجعل من الأمر بالقبض الجسدي أثرا أولا و مباشرا تصدره غرفة الاتهام حَتّمًا على المتهم المتابع بجناية (وفضلا عن ذلك فإنّ غرفة الاتهام تصدر أمرا بالقبض الجسدي على المتهم المتابع بجناية مع بيان هويته بدقة : المادة 2/198 من ق.إ.ج).
ويجدر التنويه أن هذا الأمر إنّما هو جزء لا يتجزأ من قرار الاتهام والإحالة على محكمة الجنايات بجناية و أنّ من خصائصه أنّ ينفذ في الحال على المتهم المحبوس لأنّه يَصِلُ أثَر الأمْرَيْنِ الإيداع أو القبض المأمور بهما الذين يحتفظان بقوتهما التنفيذية في المادة الجنائية إلى حين فصل غرفة الاتهام ويضمن حبس المتهم المتابع والمحال بالجناية إلى حين مُثُوْلِهِ أمام محكمة الجنايات.
أمّا إن كان المتهم المتابع بجناية والمحال بها على محكمة الجنايات في حالة إفراج أو لم يكن قد حُبس أثناء سير إجراءات التحقيق كَمِثُلِ حالة الطاعنين فتطبق أحكام المادة 137-1 من قانون الإجراءات الجزائية و يوقف تنفيذ الأمر بالقبض الجسدي حيث يكلف المتهم تكليفا صحيحا بالطريق الإداري بمعرفة أمين ضبط محكمة الجنايات فإذا لم يمثل بغير عذر مشروع في اليوم المحدد له من لدن رئيس محكمة الجنايات لاستجوابه قبل افتتاح الدورة الجنائية ينفذ ضده هذا الأمر بالقبض الجسدي.
وعن نعي دفاع الطاعنين المذكورين المتعلّق بالتكييف الجنائي، فإنّه يتعيّن التذكير أيضا بالمبدأ الراسخ في فقه التحقيق الجنائي على نحو :
أنّ غرفة الاتهام غير مقيدة بالتكييف المعطى للوقائع من لدن قاضي التحقيق.
أنّه مخول لها تعديل التكييف أو إتمام الوصف القانوني للوقائع.
أنّ المحكمة العليا مخول لها فحسب مراقبة العلاقة التي أقامتها غرفة الاتهام بين الأفعال المعروضة عليها و الوصف القانوني الذي وصفته بها وأن هذه الرقابة لا تطال البتة تحديد ولا تقدير الأفعال المتضمنة في القرار.
وفي قرار الحال فإنّ قضاة غرفة الاتهام ربطوا العلاقة بين الأفعال المعروضة عليهم والوصف القانوني الملائم لها ولم يعتر تقديرهم ذلك لا التناقض ولا عدم القانونية فهو بهذا المعنى تقدير سيد.
وعليه فالأوجه المثارة من لدن الطاعنين مجتمعة غير مؤسسة يتعيّن رفضها ورفض الطعون موضوعا .
فلهذه الأسباب نقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بقبول طعون : 1) (م. ب) 2) (ع. 3 (١) (م. ح) (متهمين) شكلا ورفضها موضوعا لعدم تأسيسها.
الغرفة الجنائية والمصاريف القضائية على عاتق الطاعنين.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- الغرفة الجنائية-القسم الأول-المتركبة من السادة :
محدادي مبروك عبد النور بوفلجة قرموش عبد اللطيف لويفي البشير بوشيرب لخضر
بحضور السيدة : دروش فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيدة : بلواهري ابتسام- أمين الضبط.
ملف رقم 746954