Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 74848 · 22/01/1991

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 74848, arrêt du 22 janvier 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة معاقب عليها طبقا للمادة 218 من قانون العقوبات ومن المقرر أيضا أن إستعمال التزوير جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثيقة ثبت أنها مزورة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبداين يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم استند على عقد هبة ثبت أنه مزور، فإن القرار المطعون فيه المؤيد لامر قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى ضد المتهم المتبوع بتهمة إستعمال المزور خالف القانون . ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم : 74848 قرار بتاريخ : ⁦1991/01/22⁩ فضية : (ب.ح) ضد : (ق.م) ستعمال المزور - جريمة مستمرة - تحدث كلما استعملت (المادة 218 من ق.ع) من المقرر قانونا أن استعمال عقد رسمي ثبت أنه مزور يعد جريمة معاقب عليها طبقا للمادة 218 من قانون العقوبات ومن المقرر أيضا أن إستعمال التزوير جريمة مستمرة تحدث كلما استعملت وثيقة ثبت أنها مزورة ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبداين يعد مخالفا للقانون .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المتهم استند على عقد هبة ثبت أنه مزور، فإن القرار المطعون فيه المؤيد لامر قاضي التحقيق القاضي بانتفاء وجه الدعوى ضد المتهم المتبوع بتهمة إستعمال المزور خالف القانون .

ومتى كان كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه .

إن المحكمة العليا . بعد الاستماع إلى السيد بوعبد الله العربي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن عصان عبد الرزاق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

بعد الاطلاع على الطعن بالنقص الذي قدمه (ب.ح) ضد القرار المؤرخ في :

⁦1989/02/28⁩ ، القاضي بالمصادقة على أمر قاضي التحقيق لذى محكمة ميلة القاضي بانتفاء وجه الدعوى ضد (ق.م) المتبوع بتهمة إستعمال التزوير .

حيث أن الطعن إستوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا :

حيث أن الطاعن (ب.ح) أودع بواسطة وكيله الأستاذ بوصوف محمد الطاهر تدعيا لطعنه مذكرة أثار فيها وجهين .

الوجه الأول : مأخوذ من خرق أو خطأ في تطبيق القانون خاصة المادة 175 من قانون الاجراءات الجزائية فحسب هذه المادة المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة فهذه المحتويات لا تطبق على القضية الحالية ولا على (ق.م) بما أن عقد الهبة الصادر في ⁦1968/10/05⁩ وقع التصريح بوجود التزوير فيه وبالتالي فالسيد (ق.م) لايمكنه استخدامه وأظهاره في الدعاوى المدنية للمطالبة بحق لم يكن له فقيامه بذلك وإظهاره في كل مرة لهذا العقد المزور سيقع تحت طائلة البطلان بتطبيق القانون الجزائى بسبب هذا التزوير وخاصة المادة 218 من ق.ع بسبب الطبيعة الجنائية للجريمة .

الوجه الثاني : مأخوذ من خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات مع خرق القانون فهذا الوجه ينقسم إلى فرعين :

الفرع الأول : الأحكام والقرارات تصدر كلها باسم الشعب الجزائري ويجب أن تذكر فيها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبإسم الشعب الجزائري ، فهذه الشكليات الإجرائية لم تحترم من طرف القرار المعاد وهذا خرقا للمادة 267 من الدستور .

الفرع الثاني : أن حسب محتويات المادة 379 من ق.ا.ج الأحكام والقرارات يجب أن تشتمل على أسباب ومنطوق لكن بالنظر إلى القرار المعاد لا نجده يشتمل على أي تسبيب وإكتفى بقوله أنه لابد من تطبيق المادة 175 من ق.ا.ج فجريمة إستخدام التزوير هي جريمة متتالية ويمكن التحويل بالمتابعة في كل مرة عند استعمال الوثيقة المعترف بأنها مزورة مثل ما هو الحال للقضية الراهنة حيث أن المطعون ضده (ق..م) أودع بواسطة محاميه الاستاذ بن زرفة محمد صالح مذكرة بطلب فيها التصريح بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا رفض الطعن .

حيث أن الطاعن (ب.ح) أودع مذكرة إضافية بواسطة محاميه الأستاذ (ب.م.م) بنسخة من القرار الصادر في 2 أفريل 1990 من مجلس قضاء قسنطينة الغرفة المدفية القاضي بالغاء العقد التوثيقي المحرر في ⁦1963/10/05⁩ من محكمة ميلة (التوثيق حاليا) والامر بتسجيل هذا الالغاء على هامش الأصل .

حيث قدم النائب العام لدى المحكمة العليا طلباته الكتابية ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه .

عن الوجهين معا :

حيث لم يعتبر جريمة إستعمال التزوير جريمة مستمرة بل هي جريمة بديهة تحدث كلما استعملت وثيقة معترف بأنها مزورة .

حيث أن رغم إثبات قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة في أمره المؤرخ في ⁦1981/07/25⁩ والموافق عليه من طرف مجلس قضاء قسنطينة غرفة الاتهام بقراره المؤرخ في ⁦1981/08⁩//14 بأن عقد الهبة الواقع في ⁦1968/10/05⁩ هو عقد مزور فالمطعون ضده (ق.م) استمر في استناده على هذا العقد المزور ولاسيا في سنة 1988 لما طلب من (ف.ب) امام العدالة حقوق رغم أنها مخولة له بهذا العقد .

حيث أن إستعمال عقد رسمي ثبت بأنه مزور يعتبر جريمة ويعاقب عليه طبقا للمادة 218 من قانون العقوبات بعقوبة جنائية لم تتقادم الا بمرور عشرة سنوات منذ ارتكابها فكان على القرار المطعون فيه أن يحقق هذا الفعل الذى يعتبر جريمة جديدة غير متقادمة لأنها إرتكبت في سنة 1968 ومتى قضى القرار المطعون فيه خلافا عن هذا فقد خلف القانون أو خطأ في تطبيقه ويتعرض للبطلان .

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا : بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس ، غرفة الاتهام ، مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون كما تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة .

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية التابعة للمحكمة العليا والمتركبة من السادة :

قسول عبد القادر : الرئيس بوعبد اللّه العربي : المستشار المقرر بومعزة رشيد : المستشار

بحضور السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام ، وبمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط .