Cour suprême
Arrêt · 75344 · 30/04/1990
Cour suprême, dossier n° 75344, arrêt du 30 avril 1990
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي يقوم على العلانية والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض الأسباب في غير محله . لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة عجزت عن اثبات زواجها رغم محاولات الشهود الذين شهدوا لها بالزواج وأدينوا معها في جريمة التزوير، فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعنة الرامية إلى اثبات زواجها بالمتوفي طبقوا صحيح القانون. . ومنى كان كذلك، استوجب رفض الطعن
Texte de l’arrêt
ملف رقم 75344 قرار بتاريخ 1990/04/30
قضية : (ط .ز) ضد : (أ.ق) زواج - اثباته - عدم الشهرة والعلانية - انعدام اركانه - رفض الدعوى.
(أحكام الشريعة الاسلامية) .
من المقرر شرعا وقانونا أن الزواج الشرعي يقوم على العلانية والشهرة ومراعاة شروطه وأركانه، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام أو قصور وتناقض الأسباب في غير محله .
لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان الطاعنة عجزت عن اثبات زواجها رغم محاولات الشهود الذين شهدوا لها بالزواج وأدينوا معها في جريمة التزوير، فإن قضاة الموضوع برفضهم لدعوى الطاعنة الرامية إلى اثبات زواجها بالمتوفي طبقوا صحيح القانون. .
ومنى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .
بعد المداولة القانونية، اصدر القرار الآني نصه :
بناء على المواد 257 ،244 ، 239 ،233 ،231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموعة اوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 89.5.31، وعلى مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد حمزاوي احمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث اقامت السيدة (ط.ز) بواسطة مخاميها الاستاذ خيل عمار طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي اصدره مجلس قضاء مستغانم بتاريخ 89.2.13 النهي لقراره المورخ في 85.3.23 والمصادقة على الحكم الذي اصدرته محكمة غليزان يوم 84.4.7 الرافض لدعواها الرامية إلى
• اثبات زواجها بالمرحوم (أ.ق) الذي توفي قبل ان يسجل الزواج المذكور بالحالة المدنية على حد قولها.
وقد استند مجاميها في طعنه على ثلاثة اسباب :
السبب الأول : مأخوذ من خرق المادة 141 من ق.ا.م ، ذالك ان القضية تتعلق بحالة الاشخاص ولم يرسل ملفها إلى النائب العام قبل الجلسة بعشرة ايام على الاقل وذلك بواسطة كتابة ضبط المجلس واهمال هذا الاجراء كما هو شأنا لقرار المطعون فيه هو خرق للمادة المذكورة يترتب عنها نقضه.
السبب الثاني : مأخوذ من انعدام أو قصور وتناقض الاسباب ، ذلك ان القرار لم يأخذ بعين الاعتبار المدة الطويلة إلى عاشتها الطاعنة مع المرحوم خاليا من اي امرأة، كما ان المعانية التي تمت في القضية ببيت الزوجية ثبت من خلالها أنهما كان يعيشان معا وهذه قرينة قانونية كحجة غير قابلة للرد وتكفي وحدها لنقض القرار.
السبب الثالث : مأخوذ من تجاوز السلطة ، ذلك ان المجلس بنى قراره على اقوال المطعون ضده المتضمنة الزام الطاعنة بائبات تسجيل الزواج الذي تدعيه ، في حين ان المدة الطويلة التي عاشتها مع المرحوم في بيت واحد تغني عن ذلك ، والمجلس اذا اخذ بذلك فإنه يكون ضد تجاوز سلطته مما يعرض قراره للنقض.
وقد إجاب محامي المطعون ضده بأن القرار المطعون فيه ذكر فيه انه استمع إلى طلبات النيابة العامة وانه ذكر فيه أيضا معللها في القضية مما يدل على ان ملف القضية بلغ إليها وان عيش امرأة مع رجل لا يثبت به الزواج بل ان المرحوم لم يسكنها عنده وأنها كانت تقوم بدور العاملة وطالب برفض الطعن.
فيما يتعلق بالسبب الأول المأخوذ من خرق المادة 141 : بعد الحكم الذي صدر من محكمة الجنح بغليزان بتاريخ 1986.11.10 القاضي بادانه الطاعنة بشهرين حبسا نافذين وبالغرامة من اجل ارتكاب جريمة التزوير واستعماله وتأييد الحكم من قبل مجلس مستغانم في مبدأ الادانة فإنه لم يبق للطاعنة الحق في الاحتجاج باجراء وان صح انه اهمل لعدم وجود اية علاقة لها بالقضية ، فالاحتجاج بشيء يكون للشخص الذي له حق يفترض. شرعا انه ضاع منه وأنه .
شأنه بموجب وضعية قانونية طارئة ، والطاعنة ليست من هذه ولا من تلك وإنما هي اجنبية عن (أ. ق) ومن ثم فوضعيتها في الدعوى غير قانونية والقانون لا يحمي المزور، لذا يرفض هذا الس فيما يتعلق بالسببين الثاني والثالث : الزواج له أركان وشروط ، والزواج العرفي لا زال معمولا به إذا توفرت فيه هذه الشروط الأركان، والطاعنة عجزت عن اثبات زواجها رغم محاولات الشهود الذين شهدوا لها بالزواج وأدينوا معها في جريمة التزوير ، فمعاشرة رجل لا مرأة طالت مدتها أو قصرت، ولو وقع الاشهاد بها لا تعد زواجا، فالزواج الشرعي يقوم على العلانية والشهرة ومراعاة شروطه واركانه وفي غير هذا فليس ثمة زواج.
ولقد اشار المجلس إلى هذه الاشياء وسبب بها قراره الذي وافق فيه على الحكم الرافض ندعوى الطاعنة بما فيه الكفاية وذلك في حدود سلطته وان النعي عليه بما ورد في السببين في غير بحله.
حيث ان السيد النائب العام طلب من جانبه في ملتمسه الكتابي الذي قدمه في القضية رفض الطعن
قررت المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية رفض الطعن وتحميل العطاعنة المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر اقريل سنة تسعين وتسعهائة والف ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاري احمد يوسف ولد عوائي يوسنان الزيتوني بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط وبحضور السيد خروبي عبد الرحيم المحامي العام.
لهذه الاسباب .