Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 80536 · 24/07/1990
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 80536, arrêt du 24 juillet 1990
Mots-clés: تمديد النقض · محكمة عليا · غرفة الاتهام
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
تقرر المحكمة العليا وحدها مَن مِن الطاعنين يمتد إليه أثر الطعن بالنقض، لا غرفة الاتهام
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 524 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 80536 قرار بتاريخ 1990/07/24
قضية النيابة العامة ضد (لج) ومن معه
الموضوع: طعن بالنقض
الكلمات الأساسية: تمديد النقض - محكمة عليا - غرفة الاتهام.
المرجع القانوني: المادة: 524 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : تقرر المحكمة العليا وحدها مَن مِن الطاعنين يمتد إليه أثر الطعن بالنقض، لا غرفة الاتهام.
ان المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد عبد القادر قسول المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد عبد الرزاق بن عصمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام بالجزائر ضد القرار الصادر في 11 أفريل 1989 من غرفة الاتهام بنفس المجلس القاضي بانتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بجريمة التزوير واستعماله بالنسبة لكافة المتهمين المطعون ضدهم (لج) ومن معه وبإحالتهم على محكمة الجنح بتهمة الاستيراد بدون رخصة الأفعال المعاقب عليها بالمواد 324 ،29، 311 ،310 ،426 ،425 الفقرة 8 ،7 ،6 جمارك.
حيث أنه يستخلص من أوراق ملف الدعوى ما يلي: انه بتاريخ 1983/03/07 وأثناء عملية مراقبة من طرف مصالح الجمارك اكتشف بميناء الجزائر 202 لفة من المفروشات "موكيت" مكدسة على الأرصفة وهذه السلع قد تم استيرادها من طرف شخص مجهول يدعى (ش.ا) بواسطة رخصة مسلمة عن طريق وزارة التجارة وبعد البحث والتحري تبين أن هذه الرخصة منحت لاستيراد خيوط الاباكة إلا أنها زيفت وصار يستورد بها مفروشات الموكيت.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص وحسب التحريات لمصالح الأمن بمدينة وهران ولدى القنصلية الجزائرية بفرنسا لمعرفة الشخص الذي سلمت له رخصة الاستيراد والذي يدعى (ش.ا) فلم يعثر له على اثر واتضح فيما بعد انه غير معروف وان رخصة الاستيراد باسمه وهي مزيفة وعلى اثر ذلك افتتح تحقيق ضد كل من لهم صلة برخصة الاستيراد هذه.
وبتاريخ 1986/02/11 أصدرت غرفة الاتهام قرارا أحالت بموجبه كل من (لج)، (ش.ر)، (ب.م)، (ا.م)، (ش.ق)، (ش.ب) ، (س.ع) ، (ب.ع)، (ع.ق)، (م.ع)، (ح.م)، (ش.ا)، (م.ل)، (ح.م) على محكمة الجنايات - القسم الاقتصادي - بالجزائر بتهمة التزوير واستعماله ومخالفة التشريع الجمركي.
وقد طعن بالنقض في هذا القرار بعض المتهمين وهم: (ح.م)، (م.ع) ، (ب.ع)، (ش.ب) ، (س.ع).
وبتاريخ 89/03/29 اصدر المجلس الأعلى إذ ذاك - الغرفة الجنائية الأولى - قرارا قضى فيه بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام بالجزائر مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وبتاريخ 1989/04/11 أصدرت غرفة الاتهام قرار قضت فيه بانتفاء الدعوى فيما يتعلق بجريمة التزوير واستعماله بالنسبة لكافة المتهمين سواء الذين طعنوا بالنقض في القرار الصادر في 1986/02/11 والذين لم يطعنوا فيه وأحالتهم جميعا على محكمة الجنح بالجزائر بتهمة استيراد بدون ترخيص وهذا هو القرار المطعون فيه من طرف النيابة العامة.
حيث انه طبقا للمادة 496 المعدلة إجراءات جزائية والتي تجيز الطعن في قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام في قضايا الجنح والمخالفات إذا قضى في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص
حيث انه ما دام القرار المطعون فيه قد قضى بانتفاء تهمة التزوير واستعماله على كافة المتهمين، والتي كان إثباتها في حقهم قرار 1986/02/11 قد يكون بذلك قد تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي تعديلها الأمر الذي بموجبه يحق للنيابة العامة الطعن بالنقض في هذا القرار.
حيث ان الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
حيث ان النائب العام بمجلس قضاء الجزائر أودع تقريرا ضمنه وجهين للنقض.
حيث ان المحامي العام بالمحكمة العليا قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض القرار لتأسيس الطعن.
حيث ان النيابة العامة الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه في وجهين.
حاصل أولهما : القصور في التسبيب، بالقول إن القرار لم يحسم الفصل في تقدير الوقائع بحيث لم يؤكد صحتها أو ينفي وجودها بقول جازم.
حاصل ثانيهما: الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في مقتضيات القرار، بالقول ان القرار يثبت من جهة أن الوقائع المسندة إلى المتهمين والخاصة بالتزوير واستعماله ثابتة في حقهم وفي نفس الوقت ينفي عنهم هذه التهمة بدعوى أنها قامت على تصريحات كاذبة.
لكن حيث انه قبل التطرق إلى مناقشة أوجه الطعن ينبغي الرجوع إلى القرار الصادر في 1986/02/11 وإلى ما أثبته هذا الأخير في قضائه.
حيث انه وكما سبقت الإشارة إليه أن هذا القرار قد اتهم كل المتهمين المطعون ضدهم (لح) ومن معه بجريمة التزوير واستعماله وأحالهم جميعا على محكمة الجنايات - القسم الاقتصادي - وانه لم المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص يطعن فيه إلا من بعض المتهمين الذين نقض القرار في الأخير فيما يخصهم وحدهم وأحالهم مجددا على محكمة الجنايات - القسم الاقتصادي - بها.
حيث ان غرفة الاتهام لما أحيلت عليها القضية من طرف المجلس الأعلى للفصل فيها طبقا للقانون كان يتعين عليها ان تنظر فقط في قضايا المتهمين الطاعنين الذي نقض القرار لصالحهم أما بقية المتهمين الذين لم يطعنوا في القرار فإنه يكون قد اكتسب في حقهم قوة الشيء المقضي فيه.
حيث انه من المبادئ العامة وان ما جرى به قضاء هذه الغرفة أن نقض - الحكم أو القرار - لا يمتد أثره لغير الطاعن وحده طالما لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة غير انه إذا طعن عدة متهمين في حكمهم فالوجه أو الأوجه الذي يقدمه احدهم وتقبله المحكمة العليا كسبب للطعن بالنقض فإنه يستفيد منه الآخرين متى كان الوجه مشتركا بينهم وكان هناك اتصال بين حالة هؤلاء المتهمين ووجه أو أوجه الطعن مما يجعل قرار المحكمة العليا ذا تأثير عليهم جميعا ويستفيد المتهمون في ذلك الوجه ولو لم يقدموا هم أي وجه لطعنهم طالما كانوا قد قرروا الطعن في الحكم.
حيث انه مما تقدم يتضح أن المحكمة العليا هي وحدها التي تعين في قرارها من الذي يمتد إليهم اثر الطعن بالنقض وما دامت لم تفعل وقصرت قرارها بالنقض على الطاعنين وحدهم فإن تمديد أثره إلى بقية المتهمين الآخرين من طرف غرفة الاتهام يكون خرقا للاختصاص وتجاوزا للسلطة، مما يتعين معه نقض قرارها وبدون حاجة إلى مناقشة أوجه الطعن
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس محكمة الجنايات - القسم الاقتصادي - بالجزائر مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص كما تبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة:
بغدادي جيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر فاتح محمد التيجاني المستشار
بحضور السيد: عبد الرزاق بن عصمان - المحامي العام، وبمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.
المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص