Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 887985 · 12/02/2015
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 887985, arrêt du 12 février 2015
شيوع فصيل الموضوع: إدارة الملكية الشائعة - حفظ الملكية الشائعة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم: 75-58 ( قانون مدني)، المادتان: 716 و718، جريدة رسمية عدد : 78
Texte de l’arrêt
Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.
ملف رقم 0887985 قرار بتاريخ 2015/02/12
قضية (ا.م) ضد (١.١)
الموضوع: شيوع فصيل الموضوع: إدارة الملكية الشائعة - حفظ الملكية الشائعة.
المرجع القانوني: أمر رقم: 75-58 ( قانون مدني)، المادتان: 716 و718، جريدة رسمية عدد : 78.
المبدأ: إذا كان للشريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء، فإن ذلك لا يحرم باقي الشركاء من الاستفادة من المال الشائع.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2012/09/18 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد آيت إقرين شريف رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بلقاسم عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث إن الطاعن (ا.م) طعن بطريق النقض بواسطة عريضة قدمها محاميه الأستاذ زايدي أحمد المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية بتاريخ 2011/03/02 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر يوم 2010/06/24 .
حيث إن المطعون ضده (١.١) قد بلغ بعريضة الطعن أودع مذكرة جواب بواسطة محاميه الأستاذان موهوبي محمد الموهوب و (م.ف) يلتمس فيه رفض الطعن.
حيث إن الطعن بالنقض استوفى شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
حيث إن الأستاذ زايدي أحمد أثار في حق الطاعن وجهين للنقض.
الوجه الأول: انعدام الأساس القانوني،
حيث إن القضاة أسسوا قرارهم على أساس الملكية الشائعة لأن المادة 713 ق م لا مجال لتطبيقها لأن البئر تقع بأرض الطاعن الذي حوطها بجدار وشيد فوقها مسكنه سنة 1987 التي تنازل عنها والده لصالحه ووالده توفي سنة 1998.
الوجه الثاني: قصور التسبيب،
حيث إن القضاة لم يردوا على كل الدفوع وكرروا ما قاله قاضي أول درجة وأن هذا القاضي استخلص أن البئر مشاعة وهذا غير صحيح لأن الطاعن يحوز الأرض منذ 1985 وأحاط بجدار ولم يتحرك المطعون ضده لمنعه من تحويطه وبالتالي فهو المالك لها طبقا للمادة 733 ف 3 من ق م.
حيث إن بقية إخوة الطرفين لم يساندوا المطعون ضده في ادعاء أن البئر مشاعة.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا لتكرارهما وتشابههما :
كن حيث إن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم على محضر التحقيق المجرى من طرف المحكمة والذي على ضوئه توصل القضاة إلى أن البئر مشاعة بالإرث.
حيث إنه فيما يتعلق بدفع الطاعن أن القضاة لم يردوا عن كل الدفوع المثارة من طرفه فإنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فإن القضاة ردوا عنها بقولهم إنه تبين من التحقيق أن البئر تم حفره من طرف والد الطرفين وإن دفع الطاعن بكونه هو من قام بترميمه بعد ردمه يعد من إدارة وحفظ المال الشائع طبقا للمادتين 718 - 716 ق.م وأن الادعاء بأن المطعون ضده ليس بحاجة لمياه البئر فإنه دفع في غير محله لأن الحق في الانتفاع بالمال الشائع غير مرتبط بالحاجة للمال الشائع بل هو حق مكرس بذاته.
حيث إنه فيما يتعلق بالدفع بعدم مساندة بقية الإخوة للمطعون ضده فإن القضاة أجابوا عن ذلك بأن هناك نزاع بين كل الإخوة حول القسمة بينهم.
وعليه فالقضاة قد أسسوا قرارهم التأسيس القانوني وسببوه بما يكفي لحمل ما قضوا به فالوجهين غير مؤسسين ويتعين معه رفض الطعن الحالي.
حيث إن المصاريف يتحملها خاسر الدعوى طبقا للمادة 378 ق.إ.م.إ.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
إبقاء المصاريف القضائية على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر فيفري سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الثاني - والمتركبة من السادة:
آيت إقرين شريف رئيس الغرفة رئيسا مقررا بوشليق علاوة مستشارا الطيب محمد الحبيب مستشارا عميور السعيد مستشارا معافة الصديق مستشارا
بحضور السيد : بلقاسم عبد القادر - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: هيشور فاطمة الزهراء - أمين الضبط