Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 901961 · 14/10/2015

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 901961, arrêt du 14 octobre 2015

نفقة

Mots-clés: محجور عليه · مقدّم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

النفقة، المحكوم بها لمطلقة المحجور عليه ولأبنائه منها، تكون دينا في أمواله لا في أموال المقدّم

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 88 و100 من قانون الأسرة

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0901961 قرار بتاريخ ⁦2015/10/14⁩

قضية (ط. ع) ضد (ش.ف) و (ط. ر) بحضور النيابة العامة

الموضوع: نفقة

الكلمات الأساسية: محجور عليه - مقدّم.

المرجع القانوني: المادتان: 88 و100 من قانون الأسرة.

المبدأ: النفقة، المحكوم بها لمطلقة المحجور عليه ولأبنائه منها، تكون دينا في أمواله لا في أموال المقدّم.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بأمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ ⁦2013/10/08⁩.

بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب.

وبعد الاطلاع على الطلبات المكتوبة للنيابة العامة والاستماع إلى المحامي العام في تقديم التماساته الشفوية بالجلسة الرامية إلى رفض الطعن.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث إن الطاعن (ط. ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2013/10/08⁩ بموجب العريضة المقدمة بواسطة الأستاذة قراوي كلثوم المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2013/07/08⁩ فهرس رقم ⁦13/03557⁩ القاضي:

في الشكل: بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إن وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ ⁦2012/02/10⁩ أقامت المدعية المطعون ضدها دعوى أمام محكمة الشراقة طالبة إلزام المدعى عليه المعين مقدما على مطلقها المحجور عليه بأدائه لها نفقة البنتين بواقع 2000 دج شهريا تسري من تاريخ ⁦2014/11/16⁩ لتاريخ سقوطها شرعا وقانونا معللة ذلك بالحكم الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ ⁦2005/01/31⁩ القاضي بإلزام مطلقها بالنفقة ابتداء من تاريخ ⁦2004/11/16⁩ المؤيد بقرار ⁦2005/10/17⁩ وبأنه توبع بالامتناع عن سداد النفقة وانتهت المتابعة بحكم البراءة لكونه معوق ذهنيا ، ولذا ترفع هذه الدعوى ضد المقدم، فيما أجاب المدعى عليه المقدم طالبا رفض الدعوى كونه يتعذر عليه إعالة أسرته وأسرة أخيه المحجور عليه، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الحكم المؤرخ في ⁦2013/04/18⁩ القاضي بإلزام المدعى عليه أن يدفع لكل من المدعية والبنت المشتركة مبلغ نفقة غذائية شهرية قدرها 2000 دج تسري من تاريخ النطق بالحكم إلى غاية سقوط موجبها شرعا أو تعديلها المادي ورفض باقي الطلبات وهو الحكم المؤيد بالقرار المطعون فيه.

حيث إن الطاعن يثير ثلاثة أوجه للطعن لتأسيس طعنه.

حيث إن المطعون ضدهما المبلغين لم يردا على عريضة الطعن.

وعليه:

من حيث الشكل:

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحترام الإجراءات والآجال فهو حينئذ مقبول شكلا.

من حيث الموضوع:

عن الوجه الثالث بالأولوية: المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن مهام المقدم طبقا للمادة 100 من قانون الأسرة تخضع لأحكام الوصي التي تحيل للولي وأنه وفقا لنص المادة 88 فإن المقدم يتولى التصرف في مال القاصر المحجور عليه تصرف الرجل الحريص وهو غير ملزم بديون المحجور عليه، وأنه لا وجود لما يثبت امتلاك المحجور عليه لأموال يسيرها الطاعن وأن المادة 76 من قانون الأسرة تنص على أن الأم هي من تتولى الإنفاق في حالة عجز الأب.

حيث إن الحجر يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها إلى رعاية المطلوب الحجر عليه والقيام بشؤونه وبخاصة إدارة أمواله من طرف المقدم المعين لهذا الغرض والتصرف فيها تصرف الرجل الحريص وبالتالي فإن النفقة المحكوم بها لمطلقة المحجور عليه ولأبنائه منها إنما تكون دينا في أموال المحجور عليه وأن المقدم مجرد مكلف بإدارتها والحرص عليها ولا يلزم بها شخصيا ومن ذمته المالية بأي حال من الأحوال، ومنه فإنه لإلزام المقدم بدفع النفقة المقررة لمطلقة المحجور عليه وأبنائه منها، يتعين البحث فيما إذا كان للمحجور عليه أموال أم لا، ويقع عبء الإثبات على مدعي وجودها، وفي حالة إثبات ذلك يلزم المقدم بالسداد منها وحينها يحل محل المحجور عليه ويدفع منها لمطلقته وأبنائه باعتباره مديرا لهذه الأموال مما يجعل الوجه سديدا .

حيث إنه بذلك يصبح الوجه الثالث مؤسسا ويتعين معه نقض القرار دون حاجة للرد على بقية الوجهين.

حيث إن خاسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية وفقا لنص المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث:

قبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء البليدة بتاريخ ⁦2013/07/08⁩ فهرس رقم ⁦13/03557⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

والمصاريف القضائية على المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة ألفين و خمسة عشر من قبل المحكمة العليا، غرفة شؤون الأسرة والمواريث.