Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 959784 · 10/09/2015
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 959784, arrêt du 10 septembre 2015
قسمة
Mots-clés: مال مشاع
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 727 و728 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0959784 قرار بتاريخ 2015/09/10
قضية (ز. ا) ضد ورثة (ز. م) بحضور فريق (ز)
الموضوع: قسمة
الكلمات الأساسية: مال مشاع المرجع القانوني: المادتان: 727 و728 من القانون المدني.
المبدأ : لا يجوز للقاضي إنهاء حالة الشيوع واللجوء إلى قسمة العقار بطريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، بن عكنون، الجزائر ،
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/08/01 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم، بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ 2013/06/12 رقم الفهرس 2095 عن مجلس قضاء الشلف، القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2013/02/05.
في الشكل:
حيث إن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.
في الموضوع:
حيث إنه كما يستخلص من ملف القضية، أن ورثة المرحومة (زي) رفعوا الدعوى على الطاعن ومن معه، طالبين فيها الحكم بتعيين خبير لإعداد مشروع القسمة.
في حين أجاب الطاعن طالبا الإشهاد له أن الحقوق الميراثية المستغلة من طرفه قد تقادمت بمرور عليها مدة 33 سنة، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى.
وقد أجاب باقي الخصوم الآخرين طالبين الحكم بتعيين خبير لإعداد مشروع القسمة.
انتهت الدعوى إلى الحكم المؤرخ في 2008/11/25 القاضي وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير من أجل القيام بتكوين الحصص، على أساس أصغر نصيب لكي يتسنى للمحكمة إجراء القسمة عن طريق الاقتراع، وفي حالة استحالة القسمة العينية تحديد السعر المرجعي تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني.
وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، انتهت إلى الحكم المؤرخ في 2011/09/27 القاضي باستبعاد الخبرة المنجزة ومن جديد القضاء، وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام الواردة في الحكم السابق، مع إضافة له مهمة جديدة بتقسيم العقارات الفلاحية وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 405/97.
وبعد إعادة السير في الدعوى بعد الخبرة، انتهت إلى الحكم المؤرخ في 2013/02/05 القاضي بإفراغ الحكم المذكور أعلاه، والمصادقة على تقرير الخبرة، وبحسبه اعتماد مشروع القسمة الذي أعده الخبير حسب جدول توزيع الحصص للمناطق التسعة المرفقة بتقرير الخبرة.
وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.
وحيث إن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون،
حيث إن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن القسمة تقع حسب مقتضيات المادة 725 من القانون المدني، التي تستوجب تعيين خبير بكلف بمهمة تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، وبعد ذلك تجري القسمة عن طريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، طبقا للمادة 727 من نفس القانون.
في حين أن القسمة التي وقعت بين الخصوم، وقعت خلافا لأحكام المادتين المشار إليهما، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث إن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه محله، ذلك أن الخصوم لجأوا إلى القضاء من أجل المطالبة بالخروج من حالة الشيوع، وتحديد حصة كل واحد منهم من العقارات المملوكة على الشيوع، ومن ثم كان لزوما على قضاة الموضوع أن يقوموا بتعيين خبير يكلف بمهمة تحديد ما إذا كان المال المشاع يقبل القسمة العينية دون أن يلحق به ضرر، وذلك ما تقضي به المادة 2/727 من القانون المدني، فإذا أجاب الخبير بالإيجاب، وأن المال المشاع يقبل القسمة العينية دون أن يلحق به ضرر، تعين عليه أن يقوم بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب، وعلى ضوء ذلك يقوم القاضي بإجراء عملية الاقتراع بين الشركاء المتقاسمين، ويثبت ذلك في محضر يعده لذلك، ثم يصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 727 من القانون المدني.
وأما إذا توصل الخبير وأن المال المشاع لا يقبل القسمة العينية أو أنه يقبلها ولكنه يلحق به ضرر كبير، حينئذ يحكم القاضي ببيع المال بالمزاد العلني، بعد أن يقوم الخبير بتحديد السعر الافتتاحي، وذلك ما تقضي به المادة 728 من نفس القانون.
وحيث إن قضاة الموضوع انتهوا إلى إنهاء حالة الشيوع، وتقسيم المال المتنازع بين الشركاء بطريقة لم ينص عليها القانون، مما يعد ذلك مخالفة له، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع: بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الشلف بتاريخ 2013/06/12 و بإحالة القضية والأطراف على نفسر المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر سبتمبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا
- الغرفة العقارية - القسم الخامس