Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 972048 · 19/02/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 972048, arrêt du 19 février 2015

التزام

Mots-clés: شركة سونلغاز · عقد اشتراك · مستحقات

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يحق لشركة سونلغاز توقيف تزويد الزبون المتعاقد معها بالطاقة، في حالة عدم دفع المستحقات، حتى ولو لم يكن هو المستهلك

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • مرسوم تنفيذي رقم: 08 – 114 (كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته)، المادتان 4 و5، جريدة رسمية عدد: 20

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 0972048 قرار بتاريخ ⁦19-02-2015⁩ رقم القرار: 972048 تاريخ القرار: ⁦2015/02/19⁩

الموضوع: التزام الأطراف: الطاعن: (ب.ع) / المطعون ضده: شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق

الكلمات الأساسية: شركة سونلغاز – عقد اشتراك – مستحقات المرجع القانوني: مرسوم تنفيذي رقم: 08 – 114 (كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته)، المادتان 4 و5، جريدة رسمية عدد: 20

المبدأ:

يحق لشركة سونلغاز توقيف تزويد الزبون المتعاقد معها بالطاقة، في حالة عدم دفع المستحقات، حتى ولو لم يكن هو المستهلك.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــه الثاني: المأخوذ من قصور التسبيب مفاده أن القرار محل الطعن جاء خاليا من أي تسبيب إذ اكتفى بذكر » أنه يتّضح من ملف الدعوى أن (ب.ع) زبون سابق للمدعى عليها في الطعن شركة سونلغاز لم يقم بتسديد مقابل استهلاك الطاقة الكهربائية للمسكن و أن المجلس يجهل من هو الحائز الفعلي للعقار المراد تزويده بالطاقة الكهربائية و ما دام أن المسكن يعود إلى (ب.ع) فإن مؤسسة سونلغاز لها الحق في وقف التزويد في حالة عدم دفع الزبون لديونه » و أن ذهاب قضاة المجلس إلى إلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس دون توضيح كاف ودون التّطرق لمناقشة بأن (ب.د) هي الحائزة للمسكن و أن الدين المطالب به من طرف المطعون ضدها يعود إلى كمية الكهرباء و الغاز المستهلكة من طرف (ب.د) في الفترة التي حازت فيها المسكن و هذا ما هو ثابت من خلال الحكم المدني المؤرخ في ⁦2009/11/12⁩ و القرار المؤرخ في 2010.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجـــه الثاني:

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبيّن أن قضاة الاستئناف قد سببوا قضاءهم بما فيه الكفاية إذ بيّنوا السند القانوني الذي على أساسه أصدروا قرارهم و هو المرسوم التنفيذي رقم ⁦114/08⁩ المؤرخ في ⁦2008/04/09⁩ لا سيما المادتين 04 و 05 منه اللتين تعطي الحق للشركة المطعون ضدها وقف تزويد الطاعن بالطاقة ما دام لم يقم بتسديد الديون المترتبة في ذمته ما دام هو المتعاقد مع الشركة المذكورة فيما يخص العدّاد رقم 6433 حتى و لو أن المسمّاة (ب.د) هي التي استهلكت الطاقة الكهربائية المطالب بتسديد قيمتها و عليه فالوجه غير مبرر و يتعيّن رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر زواوي عبد الرحمن أمين الضبط حفصة كمال