Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 977061 · 14/04/2016
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 977061, arrêt du 14 avril 2016
Mots-clés: رسالة مضمونة · تبليغ رسمي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 336 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0977061 قرار بتاريخ 2016/04/14
قضية (خ. س) ضد (ب. ب) و (ب. ز)
الموضوع: تبليغ
الكلمات الأساسية: رسالة مضمونة - تبليغ رسمي.
المرجع القانوني: المادة 336 الفقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
المبدأ: الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له، تسري عليه الفقرة 2 من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمدد أجل الاستئناف إلى شهرين كاملين.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2013/11/26 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.
بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث أن الطاعنة (خ . س) طعنت بطريق النقض بتاريخ 2013/11/26 بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ احمد فاضل المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2013/06/23 القاضي بعدم قبول الاستئناف لوروده خارج الاجل القانوني عملا بالمادتين 313-04 و336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
حيث أن المطعون ضدهما (ب . ب) و(ب . ز) قد بلغتا بعريضة الطعن وأودعتا مذكرة جواب بواسطة وكيلهما الأستاذ فرحات عبد الوهاب إلتمس رفض الطعن.
حيث أن الطعن بالنقض استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول.
حيث أن الأستاذ احمد فاضل أثار في حق الطاعنة وجهين للطعن
الوجه الأول: مأخوذ من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات، ذلك أن القرار المطعون فيه إعتبر أن التبليغ عن طريق البريد المضمون الذي تم في 2013/02/13 بمثابة التبليغ الرسمي الذي تم للشخص ذاته وقدر أن أجل الطعن في هذه الحالة هو شهر واحد فقط مستندا إلى المادة 336-1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع العلم أن يومي 12 و13 أفريل 2013 هما يومي عطلة رسمية.
لكن التبليغ الرسمي تعرفه المادة 406 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بأنه التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي ويتضمن هذا المحضر ما يفيد مخاطبة المعني بالأمر شخصيا وذكر البيانات الخاصة بهويته حسب المادة 407 من نفس القانون .
أما التبليغ الذي يتم عن طريق البريد المضمون في موطن المبلغ له لا بعتبر تبليغا شخصيا بمفهوم المادة 336-1 من نفس القانون لأنه لا يتضمر هوية من إستلم الرسالة لذلك أجل الإستئناف يكون شهرين وليس شهر واحد، وأنه في قضية الحال فإن التبليغ قد تم حسب ختم البريد في 2013/02/13 فهو يمتد إلى غاية 2013/04/13 وقد صادف اليومان الأخيران من هذا الأجل عطلة نهاية الأسبوع، لذلك فإن الإستئناف الذي سجلته الطاعنة يوم 2013/04/14 قد تم في الأجل القانوني عملا بالمادة 405 من نفس القانون لذلك فإن القرار قد خالف تطبيق مواد القانون المذكورة.
الوجه الثاني: مأخوذ من تحريف المضمون الواضح والدقيق لوثيقة معتمدة في القرار، بدعوى أن القرار قد صرح أن الطاعنة أقرت بأنها بلغت بالحكم المستأنف 2013/12/13 لذلك إعتبر المجلس أن هذا يعتبر تبليغا شخصيا وقدر أجل الاستئناف بشهر واحد، لكن بالرجوع إلى عريضة الإستئناف فإن الطاعنة لم تقر بأنها بلغت بالحكم شخصيا بل ذكرت أن الحكم قد بلغ لها عن طريق البريد في موطنها.
وما جاء في القرار محل الطعن هو تحريف لأقوالها، لجعل أجل الاستئناف بشهر واحد بدل من شهرين.
وعليه فإن المحكمة العليا
عن الوجهين معا للتكامل:
بالفعل حيث يتضح من خلال مراجعة القرار محل الطعن أن قضاة المجلس للتصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا اعتمدوا على أن الطاعنة اعترفت كتابة بتبليغها القرار الحضوري عن طريق رسالة مضمنة الوصول في 2013/02/13 و بالتالي تنطبق عليها أحكام المادة 336-01 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .
لكن حيث أن المادة القانونية المنوه عنها تشترط أن يتم التبليغ للشخص ذاته طبقا للمادتين 408-406 من نفس القانون الذي تنص على انه يجب أن يتم التبليغ الرسمي شخصيا ، ويقصد بالتبليغ الرسمي، التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي، وأن هذه الحالة هي التي تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وحيث أن الاعتراف كتابة بالتبليغ الحاصل عن طريق الرسالة المضمونة يعتبر تبليغا رسميا في الموطن الحقيقي أو المختار للمبلغ له وتسري عليه الفقرة الثانية من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمدد أجل الإستئناف إلى شهرين كاملين .
وحيث أن قضاة المجلس قد أخطأوا في تطبيق القانون لما طبقوا الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على التبليغ الرسمي الحاصل في الموطن الحقيقي للمبلغ له وبذلك عرضوا قرارهم للنقض و الإبطال.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين إحالة الدعوى وأطرافها على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
حيث أنه من خسر الطعن يلزم بالمصاريف القضائية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
قبول الطعن شكلا وموضوعا ، نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2013/06/23 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.
وبجعل المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أفريل سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة العقارية - القسم الثالث.