Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 998588 · 16/07/2015
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 998588, arrêt du 16 juillet 2015
Mots-clés: تقادم مسقط · حق دوري · سند
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
طبقا للمادة 313 من القانون المدني، إذا حرر سند لحق من الحقوق المذكورة بالمادتين 309 و311 من ذات القانون، لا يتقادم إلا بانقضاء خمسة عشر سنة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادتان: 309 و313 من القانون المدني
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0998588 قرار بتاريخ 2015/07/16
قضية الشركة العمومية الاقتصادية "اتصالات الجزائر" ضد ش.ذ.م.م "كورتي" للإعلام الآلي بحضور (ل.١)
الموضوع: تقادم
الكلمات الأساسية: تقادم مسقط - حق دوري - سند.
المرجع القانوني: المادتان: 309 و313 من القانون المدني.
المبدأ : طبقا للمادة 313 من القانون المدني، إذا حرر سند لحق من الحقوق المذكورة بالمادتين 309 و311 من ذات القانون، لا يتقادم إلا بانقضاء خمسة عشر سنة.
عن الوقائع والإجراءات:
- أبرمت الطاعنة مع المطعون ضدها (شركة الإعلام الآلي)، ترخيصا للاكتساب، مثبت لترخيص بإقامة خدمات الانترنيت واستغلالها بتاريخ 2003/01/12، المحرر من سلطة الضبط والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووضعت الطاعنة شبكتها الوطنية للاتصالات تحت تصرف المطعون ضدها، التي طلبت من الطاعنة فتح توصيلات الاشتراك الهاتفي بالشبكة الثابتة وشبكة WLL ، والتزمت الطاعنة ببنود العقد، حتى وصلت الاستهلاكات الهاتفية الثابتة للمطعون ضدها لمبلغ إجمالي قدره 8.294.819.32 دج، بالنظر إلى التسجيلات المستخرجة من الجهاز الآلي للمركز الهاتفي، المتضمن كل ضوابط استعمال الشبكة حسب فاتورتين، تتعلق الأولى باستحقاقات الاشتراك الهاتفي للشبكة الثابتة، وتتعلق الثانية بالروابط المتخصصة العالقة في ذمة المطعون ضدها ، ورفضت هذه الأخيرة تسديد قيمة الفاتورتين دون مبرر.
- رفعت الطاعنة دعوى ضد المطعون ضدها، طالبة إلزامها بدفع المبالغ العالقة في ذمتها.
صدر حكم بتاريخ 2013/05/07، قضى بقبول الإدخال في الخصام، وعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم.
- استأنفت الطاعنة الحكم المذكور، طالبة القضاء في الشكل:
قبول الدعوى، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف، والتصدي من جديد بإلزام مصفي الشركة المطعون ضدها بأن يدفع للطاعنة مبلغا إجماليا قدره 8.294.819.32 دج، الذي يمثل قيمة الاستحقاقات للاشتراك الهاتفي بالشبكة الثابتة بقيمة 4.206.371.32 دج، وقيمة الاستحقاقات المتعلقة بالروابط المتخصصة بقيمة 4.088.448 دج ومبلغ 5.000.000 دج كتعويض.
بتاريخ 2013/11/06 صدر القرار محل الطعن بالنقض الحالي، الذي قضى في الشكل: بقبول الاستئناف، وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2013/05/07 في جميع ما قضى به.
- طعنت الطاعنة الحالية في القرار المذكور أعلاه بالنقض، فأصدرت المحكمة العليا القرار المنشور أدناه:
إن المحكمة العليا
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية ، بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 2014/05/04 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده، بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.
حيث طعنت الشركة العمومية الاقتصادية "اتصالات الجزائر" ممثلة من الرئيس المدير العام بتاريخ: 2014/03/05 بواسطة محاميتها الأستاذة:
موالفي سامية، في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ:
2013/11/06 تحت رقم 13/04643 فهرس 13/05935 والقاضي في الشكل: قبول الاستئناف، وفي الموضوع: تأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الحراش بتاريخ: 2013/05/07 تحت رقم 13/452 في جميع لقتضياته والمصاريف القضائية على المستأنف.
حيث أثارت الطاعنة ثلاثة أوجه للطعن.
حيث بلغ المطعون ضدهما عن طريق التعليق ولم يقدما جوابا.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والاجال القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.
عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 05/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
حيث إن الطاعنة تعيب على القضاة أنهم قضوا بعدم قبول الدعوى سقوطها بالتقادم طبقا للمادة 309 من القانون المدني، التي تجعل التقادم لخمس سنوات على كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والديون المتأخرة، وأن ما ذهب إليه القضاة مخالف لأحكام المادة 313 من ذات القانون، التي تنص صراحة بأن التقادم يبدأ سريانه في الحقوق المذكورة في المادتين 309 و 311 من نفس القانون من الوقت الذي يقدم فيه الدائنون خدماتهم ولو استمر في أداء خدمات أخرى، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بعد انقضاء 15 سنة، وأن العارضة تمسكت بالفواتير وأن القضاة استندوا إلى الفقرة الأولى من المادة 313 وأغفلوا الفقرة الثانية، وأن الطاعنة حررت فواتير للمطعون ضدها الأولى خاصة بالاستحقاقات للاشتراك الهاتفي بالشبكة الثانية، والثانية الخاصة بالاستحقاقات المتعلقة بالروابط المتخصصة، ولذلك فإن الفاتورتين تعتبران سند لحق، وأن اعتبار القضاة أن الفاتورتين من الديون المتأخرة طبقا للمادة 309 من القانون المدني، فإنهم خالفوا أحكام المادة 313 من نفس القانون، وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال، كما أن القضاة لم يأخذوا بعين الاعتبار الدعوى المرفوعة أمام محكمة رويبة، والتي صدر بموجبها حكم 2010/04/01 طبقا للمادة 317 من ذات القانون.
حيث إنه فعلا فإن الطاعنة طالبت بمقابل فاتورتين الأولى: مقابل الاستحقاقات للاشتراك الهاتفي بالشبكة للشبكة الثانية مقابل:
4.206.371,32 دج، والثانية عن الروابط المتخصصة مقابل مبلغ:
4.088.488,00 دج، وأن هذا الدين حررت بموجبه فاتورتين وانه طبقا للمادة 2/313 من القانون المدني، فإنه إذا حرر سند لحق من الحقوق المذكورة في المادتين 309 و 311 من ذات القانون، فإن الحق لا يتقادم إلا بانقضاء خمسة عشر سنة، وأنه في دعوى الحال فإن الدين المطالب من قبل الطاعنة قد حررت فاتورتين بهذا الحق، وأن الفاتورة تثبت الحق المطالب به.
وعليه فإن القضاة لما اعتبروا أن الدين قد تقادم طبقا لأحكام المادة 309 من القانون المدني، على أساس أن الدين المطالب به حق دوري يتقادم بخمس سنوات، وأغفلوا تطبيق أحكام المادة 2/313 من ذات القانون، وكذا اعتبار الفاتورة سندا يوقف التقادم، فإنهم خالفوا القانون وعرضوا قرارهم للنقض والإبطال، وذلك دون الحاجة إلى الرد على باقي المآخذ.
حيث إن المصاريف القضائية تقع على عاتق المطعون ضدها طبقا للمادة 378 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا:
في الشكل: بقبول الطعن.
في الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 2013/11/06 تحت رقم 13/04643 فهرس 13/05935 وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، والمصاريف القضائية على المطعون ضدها.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة التجارية والبحرية - القسم الثاني.