Qyst

مجلس الدولة · الغرفة الثانية

قرار · 81452 · 04/07/2013

مجلس الدولة، الغرفة الثانية، قرار رقم 81452، بتاريخ ⁦04/07/2013⁩

وظيف عمومي-لجنة متساوية الأعضاء-إجراءات تأديبية- بطلان الإجراءات

المبدأ

عدم تبليغ الموظف، قبل 15 يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية مخالِفة للقانون ويؤدي إلى إلغاء كل قرار متّخذ، بناءً عليها

المواد المطبّقة

نص القرار

القرار رقم 081452 المؤرخ في ⁦2013/07/04⁩

قضية مديرية التربية لولاية البليدة ضد (ع.ج)

الموضوع: وظيف عمومي-لجنة متساوية الأعضاء-إجراءات تأديبية- بطلان الإجراءات.

أمر رقم ⁦03-06⁩: المادة 168.

المبدأ: عدم تبليغ الموظف، قبل 15 يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام، بتاريخ مثوله أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، المنعقدة في شكل تأديبي، يجعل الإجراءات التأديبية مخالِفة للقانون ويؤدي إلى إلغاء كل قرار متّخذ، بناءً عليها.

وعليه فإن مجلس الدولة

من حيث الشكل:

حيث أن الاستئناف وقع في الشكل والأجل القانونيين فيتعين قبوله شكلا.

من حيث الموضوع:

حيث أقامت المستأنف عليها دعوى الحال تطلب إلغاء القرار الصادر عن المدعى عليها المستأنفة الحالية بتاريخ ⁦2011/09/21⁩ تحت رقم ⁦11/87907⁩ والذي بموجبه تم نقلها من متوسطة طريق الشبلي إلى متوسطة قرواو الجديدة بدعوى أن المقرر تم اتخاذه بناء على مقرر اللجنة المتساوية الأعضاء بتاريخ ⁦2011/05/31⁩ والذي صدر بعد مخالفة الإجراءات.

وحيث يخلص من أوراق الملف أن المدعية المستأنف عليها تم استدعاؤها بتاريخ ⁦2011/05/22⁩ للمثول أمام اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة في شكل تأديبي والتي تنعقد يوم ⁦2011/05/31⁩ بمقر مديرية التربية.

وحيث أنه عملا بالمادة 168 الفقرة 2 من الأمر رقم ⁦03/06⁩ الصادر في ⁦2006/07/15⁩ المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يجب تبليغ المعني بتاريخ مثوله قبل 15 يوما على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.

وحيث أن مخالفة أحكام المادة المذكورة أعلاه يجعل الإجراءات التأديبية مخالفة للقانون يترتب على مخالفتها إلغاء كل قرار متخذ بناء عليها.

وحيث أن دعوى المدعية مبررة فيتعين الاستجابة لها.

وحيث أن الحكم المستأنف قدر وقائع القضية كما يجب فيتعين تأييده.

من حيث المصاريف القضائية:

حيث يتعين إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية.

لهذه الأسباب

يقرر مجلس الدولة، علانيا، حضوريا، نهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف.

مع إعفاء المستأنفة من المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة عشر من قبل الغرفة الثانية- القسم الثاني- المشكلة من السيدات والسادة:

عدة جلول أمحمد الرئيس شيبوب فلاح جلول مستشار الدولة المقرر غانم فاروق مستشار الدولة

بحضور السيد بوصوف موسى-محافظ الدولة، وبمساعدة السيد بن بوشرور محمد-أمين الضبط.