المحكمة العليا · لجنة التعويض
قرار · 1000 · 16/12/2008
المحكمة العليا، لجنة التعويض، ملف رقم 1000، قرار بتاريخ 16/12/2008
لجنة التعويض - خطأ قضائي - أمر بالقبض
المبدأ
لا يعد خطأً قضائيا، اقتياد شخص من مدينة إلى مدينة وحبسه، فنفيذا لأمر بالقبض واستفادته لاحقا من قرار انتفاء وجه الدعوى
المواد المطبّقة
- المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 137 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
- المادة 531 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر 66-155، ملغى) (نص ملغى)
المرجع القانوني كما ورد في المصدر
- قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 137 مكرر، 137 مكرر 1 و 531 مكرر
نص القرار
ملف رقم 001000 قرار بتاريخ 2008/12/16
قضية (ب- ع) ضد الوكيل القضائي للخزينة
الموضوع : لجنة التعويض - خطأ قضائي - أمر بالقبض.
قانون الإجراءات الجزائية : المواد : 137 مكرر، 137 مكرر 1 و 531 مكرر.
المبدأ : لا يعد خطأً قضائيا، اقتياد شخص من مدينة إلى مدينة وحبسه، فنفيذا لأمر بالقبض واستفادته لاحقا من قرار انتفاء وجه الدعوى.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960-الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه.
بناء على المواد : 137 مكرر الى 137 مكرر 14 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق الملف وعلى عريضة رفع الدعوى المودعة.
بتاريخ 2005/10/18 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمها الوكيل القضائي للخزينة.
بعد الاستماع إلى السيد /رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد النائب العام في تقديم طلباته المكتوبة.
لجنة التعويض بتاريخ 2005/10/18 رفع (ب٤٠) بواسطة المحامية الأخضري لوجهاني مريم دعوى أمام لجنة التعويض بالمحكمة العليا ضد الوكيل القضائي للخزينة بطلب فيها الحكم عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 8000.000 دج عن كافة الأضرار اللاحقة به.
وجاء في عريضة المدعي أنه توبع كموثق من طرف النيابة على أساس جناية التزوير في محررات رسمية وذلك كونه حرر عقدا ثبت فيما بعد أن الوثائق المقدمة له مزورة، في حين أن هذا العقد حرر بختمه المزور، وصدر ضده أمر بالقبض في 2000/02/02 والذي نفذ عليه، وفي 2005/04/11، أصدرت غرفة الاتهام أمرا بانتفاء وجه الدعوى في حقه بعد أن كان الأمر بالقبض سببا في دخوله الحبس المؤقت بمناسبة هذه المتابعة.
وعليه فإن تنفيذ الأمر بالقبض ضده أثر على حياته وألحق به أضرارا كبيرة خاصة ما يتعلق بنقله من مدينة سكيكدة إلى بودواو، ومازال يعاني صحيا من هذا الإجراء ويطلب تعويضا إجماليا قدره 8000.000 دج عملا بالمادة 137 مكرر ق. إ.ج. والمادة 531 مكرر 8/01 على أساس الخطأ القضائي.
حيث أن الوكيل القضائي للخزينة رد على مذكرة الطعن والتمس رفضه كون الحبس مبرر، واحتياطيا بما يناسب التشريع.
حيث أن النيابة العامة التمست تعويضه بما يناسب الحد به العمل.
في قبول الدعوى :
لكن حيث يبين من أوراق الدعوى وطلبات المدعي أنه يطلب التعويض عن الضرر اللاحق به نتيجة الخطأ القضائي المتمثل عن تنفيذ أمر بالقبض ضده ثم حجزه وحبسه بمناسبة ذلك وانتهى باستفادته بانتفاء وجه الدعوى تأسيسا على لجنة التعويض
المادة 531 مكرر ق. إ.ج. في حين أن هذه المادة تطبق على من سبقت إدانته خطأ ثم استفاد فيما بعد بالبراءة على أساس أن الإدانة كانت خطأ قضائيا لسبب من الأسباب بعد إعادة النظر في حكم الإدانة ، وعليه فالمدعي لا يستفيد بأحكام هذه المادة المذكورة ولا المادة 137 مكرر ق.إ.ج طالما أنه لم يحبس على اثر متابعة جزائية انتهت بانتفاء وجه الدعوى مما يتعين رفض طلبه.
حيث أن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
ذه الأسباب قررت اللجنة :
عدم قبول الدعوى.
المصاريف على المدعي.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر ألفين وثمانية ميلادية من قبل المحكمة العليا - لجنة التعويض -
المتركبة من السادة :
اسماير محمد رئيس رحابي أحما مستشارا مقررا قراوي جمال الدين مستشارا
بحضور السيدة/ صحراوي الطاهر مليكة، النائب العام، وبمساعدة الآنسة/ شربال عبلة، معاونة أمينة الضبط.
مجلة الحكمة العليا - عدد حاص - لجنة التعويض عن الحبس المؤقت والخطر القضائي لجنة التعويض