Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1013526 · 22/10/2015

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1013526, arrêt du 22 octobre 2015

تأمين

Mots-clés: دعوى · عقد تأمين · تقادم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تخضع الدعوى التي لم تنشأ عن عقد التأمين إلى التقادم الثلاثي وإنما تخضع إلى القواعد العامة للتقادم المحدد ب 15 سنة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 308 و133 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1013526 قرار بتاريخ ⁦2015/10/22⁩

قضية ذوو حقوق (ح.م) ضد الشركة الوطنية للتأمينات

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية: دعوى - عقد تأمين - تقادم.

المرجع القانوني : المادتان 308 و133 من القانون المدني.

المادة 27 من القانون ⁦95-07⁩ المتعلق بالتأمينات.

المبدأ : لا تخضع الدعوى التي لم تنشأ عن عقد التأمين إلى التقادم الثلاثي وإنما تخضع إلى القواعد العامة للتقادم المحدد ب 15 سنة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و 557 إلى 581 ق إم إ بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/05/05⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن ذوي حقوق المرحوم (ح.م) وهما : والدته (ي١٠) ووالده (ح.١) طلبا بواسطة محاميهما الأستاذ لحسن لروي، نقض قرار صادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء غرداية بتاريخ ⁦2012/05/06⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية للتقادم.

وحيث أن المطعون ضدها لم تقدم جوابا رغم تبليغها بعريضة الطعن بالنقض.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجه وحيد للنقض.

الوجه الوحيد : المأخوذ من انعدام وقصور الأسباب، بدعوى أن المجلس حين اعتمد على إلغاء الحكم المستأنف على أساس تقادم الدعوى الأصلية لمرور أكثر من 03 سنوات على حادث المرور بحجة أن المطعون ضدها لم تقدم مذكرة جوابية وأن الدفع به يمكن أن يكون في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو أمام جهة الاستئناف. وأن المطعون ضدها بلغت بعريضة افتتاح الدعوى وصدر حكم في مواجهتها حضوري اعتباري مما يجعل الدفع المثار أمام المجلس غير مقبول طالما أنها لم تقدمه أمام المحكمة وقبلت بطلبات الطاعنين ضمنيا بالنظر إلى تاريخ رفع الدعوى الموافق ل⁦2011/07/13⁩ وتاريخ تبليغها الموافق ل⁦2011/08/24⁩ وتاريخ الفصل فيها ⁦2011/12/04⁩ مما يجعل القرار غير مسبب تسبيبا كافيا معتمد أساسا للمنطوق، وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه المثار تلقائيا من طرف المحكمة: المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث يتبين من واقع الملف أن الطاعنين قد رفعا دعواهما للمطالبة بتعويضهما عن وفاة ولدهما (ح.م) بسبب حادث مرور الذي تعرّض له بتاريخ ⁦2007/10/13⁩ عندما كان برفقة ابن عمه (ح.ا) على متن دراجة نارية من نوع «بيجو 103» كان يقودها هذا الأخير. غير أن قضاة الاستئناف قد ألغوا حكم أول درجة الصادر بتاريخ ⁦2011/12/04⁩ الذي استجاب لطلبات الطاعنين وقضوا من جديد بعدم قبول الدعوى الأصلية للتقادم.

لكن حيث أن ما انتهى إليه قضاة الاستئناف في قرارهم محل الطعن جاء مخالفا للقانون، ذلك أن الدعوى المقامة لم تكن بين طرفي عقد التأمين إذ هي دعوى مباشرة رفعها ذوي حقوق الضحية المتوفاة وهذه الدعوى تستند إلى القانون لا إلى عقد التأمين.

وحيث أنه ما دامت الدعوى لم تنشأ عن عقد التأمين فهي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 624 من القانون المدني والمادة 27 من المرسوم ⁦07/95⁩ وإنّما تخضع من حيث التقادم للقواعد العامة لا سيما المادتين 133 و308 من القانون المدني.

وحيث أن قضاة مجلس قضاء غرداية بقضائهم كما فعلوا يكونون قد خالفوا القانون مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال دون حاجة إلى مناقشة

الوجه الذي أثاره الطاعنان.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء غرداية بتاريخ ⁦2012/05/06⁩ وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أكتوبر سنة ألفين وخمسة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس الغرفة رئيسا مقررا زواوي عبد الرحمان مستش ارا كراطار مختارية مستش ارة حفيان محمد مستش ارا زرهوني زوليخة تجاني صبرية يعقوب موسى

بحضور السيد: سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد: حفصة كمال - أمين الضبط.

ارة