المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
قرار · 101449 · 08/12/1993
المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 101449، قرار بتاريخ 08/12/1993
المبدأ
لا يجوز نقل العامل دون إرادته - داعى الصالح العام ليس تبريرا يخول تحويل العامل. (المادة 106 قانون مدني) ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن تغيير ماكان أساسيا في العقد بالإرادة المنفردة. ولما أعتبر - في قضية الحال - ان مكان العمل عنصر أساسي في تعاقد العامل، فإن نقله الذي يسبب له أعباء ثقيلة. فإن ذلك يخول له حق الرفض، ويتحمل رب العمل مسؤولية فك العلاقة الناتجة عن عدم التحاق العامل بالمنصب المحول إليه، ولا ينقص من هذه القاعدة تذرع المستخدم بالصالح العام. وأن القضاء بما يخالف ذلك يكون منعدم الأساس
نص القرار
ملف رقم 101449 قرار بتاريخ 1993/12/08 قضية: (م أ) ضد: (الديوان الوطني للتمور)..
لا يجوز نقل العامل دون إرادته - داعى الصالح العام ليس تبريرا يخول تحويل العامل.
(المادة 106 قانون مدني) ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن تغيير ماكان أساسيا في العقد بالإرادة المنفردة.
ولما أعتبر - في قضية الحال - ان مكان العمل عنصر أساسي في تعاقد العامل، فإن نقله الذي يسبب له أعباء ثقيلة. فإن ذلك يخول له حق الرفض، ويتحمل رب العمل مسؤولية فك العلاقة الناتجة عن عدم التحاق العامل بالمنصب المحول إليه، ولا ينقص من هذه القاعدة تذرع المستخدم بالصالح العام.
وأن القضاء بما يخالف ذلك يكون منعدم الأساس.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 الابيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد a ،239 ،233 ،231 من قانون الإجراءات المدنية بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 22 جانفي 1992 وعلى مذكرة جواب المطعون ضده.
أ ١ :
بعد الإستماع إلى السيد شرفي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مختاري عبد الحفيظ المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
.:٤:
حيث طعن بالنقض (م ه) ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1991/09/29 الذي بمقتضاه أيد الحكم المعاد الذي قضى برفض . الدعوى لعدم التأسيم : : ::
حَيّث دعمًا لطعَنَهُ أثار الطاعِنَ من خَلال العَرَيضَةَ المُوَدَطَمَةِ لَهَذَا الغَرْض أربعة أوجه للنقض...
: ٢٠:٧ وعليه: inaog i
في الشكل: حيث أن الطعن جاء مستوفيا لأركانه القانونية من أشكال وآجال وهو من هذا القبيل يعد صحيحا ٠:٠ ١ ٦
في الموضوع:
1) الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة أو اغفال قاعدة جوهرية للإجراءات ١٢ ١:
1) الفرع الأول: مأخوذ من مخالفة المادة 141 من ق ا م.
حيث يعاب القرار المنتقد عدم تبليغ النيابة العامة رغم أن للمدعي عليه مؤسسة عمومية.
لكن حيث أن الوجه يتعلق بإجراء وضع لصالح المطعون ضده وليس من حق الطاعن أن يثير لصالحه ما وضع قانونا لصالح خصمه مما يجعل الفرع غير مؤستس.
ب) الفرع الثاني: مأخوذ من مخالفة المادة 142 من .ق ا م.
حيث يعاب على القرار المنتقد عدم الإتيان بتواريخ المناقشة والمداولة -والنطق به:
7. :
لكن حيث أن المادة 142 من ق ١ م لا تفرض أي أجل لمختلف الإجراءات المتمسك بها، إذ يمكن القيام بها في نفس اليوم.
وحيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد يتبين أن القضية وضعت في المدلولة للنطق بالقرار في نفس اليوم.
وحيث ان الطاعن لم يبين أنه تقرر من جراء ما يثيره مما يجعل الوجه غير ذي جدوى.
ت) الفرع الثالث: مأخوذ من ممخالفة المادة 226 من ق ١ م.
حيث يعاب على القرار المنتقد أنه لم يحدد قيمة المضاريف القضائية.
لكن حيث أنه عكس ما جاء به الوجه. فان القرار بت فيما يخص الطرف الذي تقع على عاتقه المصاريف، وإنما تحديد قيمتها. يمكن قانونا تداركه عند الاقتضاء بعد صدور القرار مما يجعل الفرع هو الأخر غير ذي جدوى.
2) عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق وإنتهاك قواعد الإجراءات.
حيث يعاب على القرار المنتقد أن الحكم المستأنف صدر عن محكمة مشكلة من قاضي واحد خرقا للمادة 08 من القانون 04/90 .
لكن حيث أن تشكيلة المحكمة في المواد الإجتماعية تستثنى من المادة 08 إلى غاية 1991/12/31 طبقا للمادة 40 من نفس القانون مما يجعل
الوجه غير مؤسس.
3) عن الوجه الثالث: المأخوذ من قلة أو تناقض الأسباب.
حيث ينعى على القرار المطعون فيه أن تسبيب الحكم والقرار المؤيد له كان على أساس وقائع ممخالفة تماما للحقيقة وذلك أنهما أعتبرا نقل الطاعن للصالح العام، وأنه لم يتسبب له في أي تخفيض في الأجر في حين أن النقل تم في فترة ركود الانتاج مما يبعد فكرة الصالح العام وأن النقل هذا سبب للطاعن مصاريف ومتاعب مما يؤكد الطابع العقابي لنقله.
حيث أن العقد شريعة المتعاقدين وأن مكان العمل ليشكل عنصرا أساسيا في عقد العمل ولا يمكن تغيره بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين خارج ما يخوله التشريع.
حيث أنه بالرجوع إلى القرار المنتقد لم يتبين أن نقل الطاعن إلى مكان .
أخر مندرج في النظام الداخلي للمستخدم أو في بنود عقد العمل.
حيث في هاته الحالة، تغير مكان العمل سيما ان كان هاما مثل ماهو الحال (مدينة المغير - مدينة طولقة) وما يتسبب ذلك للعامل من توابع سلبية يمتبر تغيرا للعقد من طرف المستخدم ومتى كان هذا التغير دون موافقة العامل فمن حق العامل أن يرغض هذا التغير دون أن يسبب ذلك، حل للعقد من طرفه.
وحيث أن تبرير النقل بالصالح العام غير كافي لأن الصالح العام يكمن في المصلحة المشتركة للمتعاقدين في إطار علاقة ينضمها القانون الذي يكون قد أخد بعين الاعتبار الصالح العام وماعدا الحالات التي ينص عليها لا يمكن الخروج عن ما هو أساسي في اتفاق الطرفين. تحت داعي لم يرخص بد قانونا.
حيث أن قضاة الموضوع عندما اعتبروا نقل العامل إلى مكان بعيد عن مكان عمله بأكثر من 150 كلم دون موافقته، بأنه مبرر لداعي الصالح العام يكونوا قد افقدوا قضائهم من الأسباب الكافية مما يجعل الوجه المشار مؤسس ويترتب عنه النقض.
4) الوجه الرابع: مأخوذ من خرق القانون سيما المرسوم 210/88 .
نحيث يعاب على القرار المنتقد أن الطاعن نقل من مقر مركزي إلى وحدة صغيرة ولم يوضع الديوان القانون الداخلي وفق المادة..75 قانون 11/90 مما أتاح للمدير العام فرصة التعسف في حق الطاعن.
لكن حيث أن الوجه لم يبين كيف أن القرار المنتقد قد خرف النصوص المشار إليها مما يجعل الوجه المثار خالي من التأسيس.
.. : فلهذه الأسباب .
قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا - وبتأسيسه موضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه المؤرخ في 1991/09/29 الصادر عن مجلس قضاء بسكرة . = : : :
أحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس المذكور مكونا من هيئة أخرى جديدة للفصل فيه وفق القانون.
وأمرتَ بتبليغ هذا النّص الكامل إلى الجهة المضائية التي أصدرت القرار المطلعون فيه بسعي من السيد النائب المام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ديسمبر سنة ثلاثة وتسعين وتسعمائة وألف من قبل المحكمة العليا الغرفة الإجتماعية المتركبة من السادة.
نعرورة عمارة شرفي محمد علوى مداني وبحضور السيد مختاري عبد الحفيظ المخامي العام وبمساعدة السيد علالي كاتب الضبط.
: : ١٠ ... : . :