الاجتهاد القضائي · حسب سنة القرار
قرارات سنة 1993
قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة الصادرة سنة 1993 (75 قرارًا)، بمبادئها ونصوصها ومصادرها الرسمية.
ملف رقم 102567 · 22/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن يؤخذ من التركة عند قسمتها ما يلي: 1 - مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع. 2 - الديون الثابتة في ذمة المتوفى. 3 - الوصية. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع، ألزموا ورثة المرحوم (ب.م) بدفع الديون،…
ملف رقم 106776 · 22/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي. وان الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد…
ملف رقم 106893 · 22/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
بيع ملك الغير (بيع)
من المقرر قانونا أنه إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، فللمشتري الحق في طلب إبطال البيع، ولا يكون هذا البيع ناجزا في حق مالك الشيء المباع ولو أجازه المشتري. ويتوجب قانونا الحصول على وكالة خاصة في كل عمل يتعلق بالبيع أو المرافعة…
ملف رقم 101444 · 21/12/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا عند وفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم بالطلاق، أن يستحق الحي منهما الإرث، وللزوجة نفس الحق إذا حصلت الوفاة أثناء عدة طلاقها. ويعتبر الفقهاء الزوجة التي طلقها زوجها ومات وهي في عدتها أن تعتد بأبعد الأجلين وتستحق منابها في…
ملف رقم 101953 · 21/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه يتعين على المؤجر أن يتعهد بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويجب عليه أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية. ولما ثبت - من قضية الحال - أن ديوان الترقية والتسيير العقاري هو مالك البناية…
ملف رقم 122204 · 21/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الجنائية
من المقرر قانونا أنه إذا صدر الحكم بعدم الإختصاص بعد تحقيق قضائي، فعلى النيابة العامة أن تحيل الدعوى وجوبا على غرفة الإتهام، وأن الأمر بغير ذلك يعد إخلالا بالقواعد الجوهرية في الإجراءات. ولما تبين - من قضية الحال - أن غرفة الإتهام أيدت أمر…
ملف رقم 111220 · 20/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن الايجار، أو يؤجر إيجارا فرعيا كل ما استأجره أو بعضه، بدون موافقة صريحة من المؤجر - مالك العل -. ولما كان ثابتا ان الطاهن الخالي قد تصرف في المحل إلى شخص ثالث دون إذن المالكة الأصلية للمحل…
ملف رقم 103801 · 19/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المقرر قانونا أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. ومن ثم كان على قضاة الدرجة الأولى - في قضية الحال - الإستجابة لطلب المدعية بسماع الشاهدين بعد أن قدمت لهم بينة على أنها لا زالت تدفع ثمن…
ملف رقم 104779 · 19/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الإدارية
من المستقر عليه قضاء أن القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا يستوجب لسحبه أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي، ويعد بعد ذلك إبهراءا غير قانونيا، إلا أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناءا من هذه القاعدة الخاصة القرارات اللاشرعية. ولما تبين أن…
ملف رقم 101449 · 08/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
لا يجوز نقل العامل دون إرادته - داعى الصالح العام ليس تبريرا يخول تحويل العامل. (المادة 106 قانون مدني) ان العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن تغيير ماكان أساسيا في العقد بالإرادة المنفردة. ولما أعتبر - في قضية الحال - ان مكان العمل عنصر أساسي…
ملف رقم 104599 · 08/12/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن يمزل العامل في حالة ارتكابه أخطاء جسيهة، حسب الشروط الحددة في النظام الداخلي للمؤسسة. ولما ثبت - من قضية الحال - أن قضاة الموضوع هم الذين صمنفوا (رفض العمل)، على أنه خطأ جسيما يؤدي للعزل، فإنهم بذلك أخطأوا في تفسير النص…
ملف رقم 124 · 30/11/1993
المحكمة العليا · غرفة المشورة
من المقرر قانونا أنه يجوز للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظورة أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني، تقديم عريضة لطلب إحالة القضية من جهة قضائية لأخرى من نفس الدرجة بسبب قيام الشبهة المشروعة.…
ملف رقم 96004 · 23/11/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أن كل عمل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يلزم بالتعويض. ولما ثبت - من أوراق القضية الحالية - أن الطاعنة بإعتبارها كزوجة. وكأم وربة بيت قد تضررت أدبيا وماديا، فقد تزعزع مركزها الإجتماعي، وخدشت في عفتها وكرامتها من جراء…
ملف رقم 96675 · 23/11/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه يبطل الحبس في مرض الموت ويعتبر وصية. ومتى كان ثابتا - في قضية الحال - أن المحبس الذي أقام الحبس كان في حالة مرض خطير لازمه إلى يوم وفاته وعليه فإن القرار المنتقد لما قضى بإلغاء حكم الحكمة القاضي ببطلان الحبس والقضاء من…
ملف رقم 97936 · 23/11/1993
المحكمة العليا · غرفة الجنح والمخالفات
من المقرر قانونا أن يعاقب التاجر المرتكب لخالفة عدم الفوترة وتطبق عليه الأحكام الجبائية الخاصة المنصوص عليها في القانون التجاري، كما يعاقب بالغرامة وحجز المنتوج عند عدم وجود السجل التجاري المناسب لنوع النشاط الممارس. ولما كان ثابتا - في…
ملف رقم 101131 · 22/11/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أنه عندما لا يفي أصحاب العمل بالتزاماتهم، يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن تدفع الاداءات للمؤمن له والرجوع بعد ذلك على هؤلاء للمطالبة بها. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف استجابوا لطلبات السيد: (ر م)…
ملف رقم 108792 · 20/11/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا «أنه يجب أن يطابق مبلغ بدل الإيجار الذي يراد تجديده أو إعادة النظر فيه القيمة الإيجارية العادية...)) . ومن ثم فإن قضاة الموضوع لما صادقوا على تقرير الخبير الذي اعتمد على مساحة وموقع المحل ومقارنته بالمحلات المماثلة لمراجعة…
ملف رقم 104967 · 10/11/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع. ولما كان ثابتا - من قضية الحال - أن القطعة محل النزاع هي أرض عروشية…
ملف رقم 101866 · 26/10/1993
المحكمة العليا · الغرفة الاجتماعية
من المقرر قانونا أن هيئة الضمان الاجتماعي هي التي تدفع التعويضات اليومية للعامل بصفة جزئية أو كلية طوال فترة تحدد مدتها. ويجب أن تشعر هيئة الضمان الاجتماعي بكل مرض يعترض العامل، يكون من شأنه أن يخول له الحق في التعويض، ويترتب عن عدم مراعاة…
ملف رقم 94089 · 26/10/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته، بيع المال بالمزاد العلني، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماع. ولما ثبت - أن المستأنف عليه سابقا - عارض صراحة بيع…
ملف رقم 111669 · 25/10/1993
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أنه في حالة ما إذا لم يذكر إسم الناقل في وثيقة الشحن، أو ذكر بشكل غير واضح، عد مجهز السفينة - التي تحمل البضاعة على متنها - هو الناقل. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان صفة الناقل مؤكدة ببطاقة المعلومات ومصادق على صحتها…
ملف رقم 87580 · 25/10/1993
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن الأحكام تصدر معللة ومحتوية على الدفوع المقدمة - وعند الاقتضاء الادعاءات المقيدة على ورقة الجلسة وان القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا صريحا للقانون. ولما تبين - من أوراق القضية الحالية - أن الطاعن أثار التقادم المؤسس طبقا…
ملف رقم 96801 · 16/10/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر قانونا أنه عند الطلاق قبل البناء تستحق الزوجة نصف الصداق. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة الموضوع طبقوا المادة 05 من قانون الأسرة على الطلاق قبل البناء وقضوا بإرجاع الصداق. كاملا على أساس أن العدول عن الخطبة كان من طرف…
ملف رقم 103177 · 06/10/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن يوقف تنفيذ الحكم الغيابي المعارض فيه، إلا إذا نص صراحة على غير ذلك. ولما تبين جليا أن الحكم الغيابي وقع فيه طعن بالمعارضة وتم تحديد تاريخ جلسة النظر فيه، مما جعل المحكمة تأمر برفض دعوى المطالبة بتسليم النسخة التنفيذية.…
ملف رقم 103934 · 06/10/1993
المحكمة العليا · الغرفة المدنية
من المقرر قانونا أن البائع ملزم بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع أو حسبما يظهر من…
ملف رقم 94323 · 28/09/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا وقانونا أن يكون المال الحبس ملكا للواقف، وإلا لا جاز له أن يحبسه، وأن يكون معينا - غير مجهول - وخاليا من كل نزاع. ومن ثم فإن عقد الحبس الذي شمل مال المحبس مع مال أخيه - في قضية الحال - لا يكون باطلا إلا بالنسبة لأخ المحبس…
ملف رقم 94719 · 28/09/1993
المحكمة العليا · غرفة شؤون الأسرة والمواريث
من المقرر شرعا أن التنزيل قبل صدور قانون الأسرة كان إختياريا. ومتي تبين - في قضية الحال - أن الجد قام بتنزيل أحفاده بواسطة الشهود وعن طريق التوثيق قبل صدور قانون الاسرة، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بأحقية الأحفاد في تركة جدهم حسب المناب الذي…
ملف رقم 103042 · 27/09/1993
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن المدير العام يملك جميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الشركة، كما يتخذ القرارات والمبادرات اللازمة لهذا الغرض ولا سيما فيما يخص تمثيل الشركة ومن ثم فإن القضاء وفقا لذلك يعد تطبيقا سليما للقانون. ولما ثبت - من قضية…
ملف رقم 109743 · 27/09/1993
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المقرر قانونا أن عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى. ولما ثبت ان الدعوى الحالية ترمي إلى ابطال عقد التنازل عن أملاك الدولة المبرم في إطار القانون…
ملف رقم 98007 · 27/09/1993
المحكمة العليا · الغرفة التجارية والبحرية
من المستقر عليه قانونا وقضاء، أن عدم إطلاع النائب العام على القضايا المتعلقة بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، يعد خرقا لإجراء جوهري يجب مراعاته، قبل ووقت صدور الحكم، ويمكن أن يكون محل إلتماس إعادة النظر فيه في حالة عدم تصحيحه.…