Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 1031961 · 19/10/2016

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1031961, arrêt du 19 octobre 2016

غرفة الاتهام

Mots-clés: انتفاء وجه الدعوى · إحالة إلى المحكمة المختصة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

تكتفي غرفة الاتهام بالبحث عن مدى وجود أعباء أو قرائن ضد المتهم، لإحالته إلى المحكمة المختصة أو إفادته بانتفاء وجه الدعوى، دون الحكم بالبراءة أو بالإدانة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 195 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1031961 قرار بتاريخ ⁦2016/10/19⁩

قضية النيابة العامة ضد (ل.ا)

الموضوع: غرفة الاتهام

الكلمات الأساسية: انتفاء وجه الدعوى - إحالة إلى المحكمة المختصة.

المرجع القانوني: المادة: 195 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : تكتفي غرفة الاتهام بالبحث عن مدى وجود أعباء أو قرائن ضد المتهم، لإحالته إلى المحكمة المختصة أو إفادته بانتفاء وجه الدعوى، دون الحكم بالبراءة أو بالإدانة.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد قرموش عبد اللطيف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة في ⁦2014/06/11⁩ ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة بتاريخ ⁦2014/06/09⁩ والقاضي: بألا وجه للمتابعة.

بعد الاطلاع على تقرير النائب العام الطاعن تدعيما لطعنه، والذي أثار فيه وجها وحيدا للنقض.

وعليه فإن المحكمة العليا

من حيث الشكل:

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

من حيث الموضوع:

عن الوجه الوحيد المأخوذ من قصور الأسباب:

بدعوى أن قضاة غرفة الاتهام لم يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة وقائع القضية بكل موضوعية وتمعن وإبراز أركان الجريمة ولم يبينوا الأسباب التي اعتمدوها للقضاء بانتفاء وجه الدعوى.

حيث أنه من خلال الاطلاع على القرار المطعون فيه تبين بأن قضاة غرفة الاتهام سببوا قضاءهم بألا وجه للمتابعة على الحيثية التالية: "حيث يتضح مما سبق ذكره أعلاه أن الإدانة لا تبنى إلى على الأدلة الكافية وليس على مجرد الشك وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته... وبالتالي فقد تصدوا للموضوع وكأنهم جهة حكم عند حديثهم على الإدانة والأدلة الكافية والشك والبراءة، وهذا عوض الاكتفاء بالبحث عن وجود أو عدم وجود أعباء وقرائن ضد المتهم لإحالته على المحكمة المختصة أو إفادته بانتفاء وجه الدعوى بصفتهم جهة تحقيق ثانية، مما يعد تجاوزا في سلطتهم وهو ما يعرض قرارهم للنقض والإبطال.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا، وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس غرفة الاتهام مشكلة تشكيلا آخرا للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

والمصاريف القضائية تتحملها الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا

- الغرفة الجنائية - القسم الثاني المتركبة من السادة :

بوشيرب لخضر رئيس القسم رئيسا قرموش عبد اللطيف مستشارا مقررا عبد النور بوفلجة مستشارا المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات لويفي البشير مستشارا بن عبون ميلود مستشارا

بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلواهري ابتسام - أمين الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات