Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1605654 · 30/03/2023
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1605654, arrêt du 30 mars 2023
Mots-clés: مدعي مدني · تقديم مذكرات · مسألة جوازية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد تقديم المذكرات من قبل المدعي المدني أو محاميه أمام غرفة الاتهام، حين نظرها في استئناف أمر بانتفاء وجه الدعوى، أمرا جوازيا غير مقيد بأي شرط
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة 183 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1605654 قرار بتاريخ 2023/03/30
قضية إدارة الجمارك ضد (م.ب) ومن معه والنيابة العامة
الموضوع: غرفة الاتهام
الكلمات الأساسية: مدعي مدني - تقديم مذكرات - مسألة جوازية.
المرجع القانوني: المادة 183 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ : يعد تقديم المذكرات من قبل المدعي المدني أو محاميه أمام غرفة الاتهام، حين نظرها في استئناف أمر بانتفاء وجه الدعوى، أمرا جوازيا غير مقيد بأي شرط.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بن سديرة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، والى السيد حمدي باشا رشيد المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف إدارة الجمارك غرداية بتاريخ 2022/01/18 ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء غرداية بتاريخ 2022/01/04 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف الرامي إلى:
ألا وجه لمتابعة المتهم (ب.ف).
إحالة المتهمين (م.ب). (د.إ). (ز.ع) على محكمة الجنح.
بعد الاطلاع على مذكرة الطعن المودعة بتاريخ 2022/02/27 بواسطة دفاعها الأستاذ عبيدي احمد المتضمنة وجهين للنقض.
الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الثابت من ملف الطعن وأوراق الإجراءات المرفوعة إلى المحكمة العليا :
أنه بتاريخ 2022/01/04 صدر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء غرداية قرارا قضى بتأييد الأمر المستأنف وأن هذا الأخير تضمن تدبيرين:
الأول: إحالة المتهمين (م. ب)، (د.إ). (ز.ع) على قسم الجنح بالمحكمة.
الثاني: إفادة المتهم (ب.ف) بألا وجه للمتابعة.
أنَّه بتاريخ 2022/01/18 طعنت إدارة الجمارك في القرار.
وحيث أنه لما كان النظر في جواز الطعن سابق عن الفصل في شكله وموضوعه فإنّ المحكمة العليا تعاين ابتداء:
عن جواز الطعن في القرار:
أولا : في شقه الرامي للإحالة على محكمة الجنح:
حيث أنه من المقرر قانونا استنادا للمادة 02/496 من قانون الإجراءات الجزائية وانه لا يجوز الطعن بالنقض في قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح والمخالفات فيتعين عند ذاك القضاء بعدم قبول الطعن في هذا الشق لعدم جوازه قانونا.
ثانيا : في شقه الرامي إلى اللاوجه للمتابعة:
وحيث أن طبيعة القرار المطعون فيه بالنقض لا ينصرف إليه الحظر المقرر بنص المادة 03/496 من قانون الإجراءات الجزائية، كما لا يخضع الطعن فيه لحالات أحكام الجوازية المقررة بنص المادة 497 من نفس القانون لصفة الطاعن وذلك كله لعلة :
الغرفة الجنائية أنه من المقرر قانونا وأن إدارة الجمارك تمارس الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية بصفة أصيلة وبدرجة أولى وليس بوصفها طرفا مدنيا تقيدا في ذلك بأحكام المادة 02/259 من القانون رقم 98-10 المعدل والمتمم لقانون الجمارك.
أنه رُسخ قضاءً أن الإجراء الذي تقيم به إدارة الجمارك دعواها أمام القضاء الجزائي يستند إلى أحكام المواد 259-260-272 من قانون الجمارك ولا مجال للاحتكام بخصوصه إلى أحكام المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية فضلا على أن المادتين 240-246 من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبقان على إدارة الجمارك نظرا لخصوصية المركز الذي تتمتع به وأنه من الخطأ تشبيه الدعوى الجبائية التي تمارسها إدارة الجمارك بالدعوى المدنية أو الخلط بينهما فالأولى تختلف طبيعة وحكما عن الثانية.
من حيث الشكل:
حيث أن الطعن استوفى الأوضاع والشروط المقررة قانونا فيتعين قبوله.
من حيث الموضوع :
حيث أن الطاعنة أثارت بموجب مذكرة طعنها المودعة بواسطة دفاعها الأستاذ عبيدي أحمد وجهين للنقض:
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون استنادا لنص المادة 500-07 من قانون الإجراءات الجزائية، وحاصله أن غرفة الاتهام بررت قضاءها أن إدارة الجمارك لم تحدد بيان استئنافها ولا تقديم مذكرة وأن قانون الإجراءات الجزائية لا يلزمها بتقديم تقرير عن الاستئناف ولا بإيداع مذكرة توضيحية وأن صلاحيات غرفة الاتهام أوسع من أن تختصر في طلبات الخصوم.
الغرفة الجنائية
الوجه الثاني: مأخوذ من القصور في الأسباب استنادا لنص المادة 500-04 من قانون الإجراءات الجزائية، وحاصله أن غرفة الاتهام اعتبرت الاستئناف بدون موضوع ومع ذلك ذهبت لمناقشة الأمر المستأنف ولم تناقش استئناف الطاعنة باعتبارها طرفا ممتازا.
عن الوجهين لترابطهما ووحدة النعي فيهما :
حيث أن مراجعة القرار المنتقد كاشفة على أن قضاة غرفة الاتهام ارتكنوا فيما انتهوا إليه إلى التعليل التالي المبين بالصفحة 06:
" وحيث أن غرفة الاتهام وبالرجوع إلى أوراق الملف تبين لها بأن إدارة الجمارك تقدمت باستئنافها دون بيان أوجه الاستئناف ولا تقديم مذكرة بهذا الخصوص الأمر الذي يجعل من الاستئناف بدون موضوع...".
لكن حيث أنه من البديهي التأكيد والتذكير بدءً:
أن أحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجزائية أجازت للمدعي المدني أو لوكيله الطعن عن طريق الاستئناف في الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق القاضية بالا وجه للمتابعة من دون أن تضع لذلك أي شرط كان على النحو المبين بتعليل غرفة الاتهام أعلاه.
أن المقرر قانونا بموجب نص المادة 02/192 و03 من قانون الإجراءات الجزائية والراسخ قضاءً وان استئناف المدعي المدني للأمر بالا وجه للمتابعة يترتب عليه طرح مصير الدعوى العمومية أمام غرفة الاتهام ولها في سبيل ذلك سلوك أحد السبيلين:
إما إلغاء الأمر المستأنف.
إما تأييد الأمر المستأنف.
الغرفة الجنائية فيترتب عن القضاء الأول (الإلغاء) :
حق الاحتفاظ بملف الدعوى والفصل - حق التصدي - فتصبح بذلك هي الجهة المختصة بالفصل في طلبات الخصوم.
تحيل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق مالم يكن قرارها قد انهى التحقيق.
في حين يترتب عن القضاء الثاني (التأييد) :
حمل الأمر المستأنف لكامل أثره ولغرفة الاتهام سلطة تبني ما انطوى عليه من تسبيب كما لها تعديل تعليله.
أن تقديم مذكرات من الخصوم أو محاميهم أمر جوازي نزولا عند أحكام المادة 183 من قانون الإجراءات الجزائية ولا يتعين تحميل النص أكثر مما يحتمل.
وحيث أن غرفة الاتهام بصنيعها ذاك:
حملت الطاعنة بالاستئناف مالم يلزمها به القانون (وجوب ابراز بيان باوجه الاستئناف وتقديم مذكرة بذلك).
رتبت على ذلك جزاءً تمثل في اعتبار (الاستئناف بدون موضوع).
أعابت قرارها وعرضته للنقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية :
بعدم قبول الطعن لعدم جوازه في شق الإحالة على محكمة الجنح قبول الطعن شكلا وموضوعا في شق الانتفاء وبنقض وابطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس الجهة القضائية (غرفة الاتهام غرداية) مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد.
الغرفة الجنائية وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني، المتركبة من السادة:
العابدين مصطفى رئيس الغرفة رئيس بن سديرة محمد مستشارا مقررا حمودي عبد الكريم مستش ارا عولمي يحي مستش ارا ناصف الحسين مستشارا طاشوش عبد القادر مستشارا دعلاش عبد الحكيم مستشارا
بحضور السيد: حمدي باشا رشيد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: طيابي صبيحة - أمين الضبط .
6. غرفة الجنح والمخالفات غرفة الجنح والمخالفات