Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1040597 · 19/05/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1040597, arrêt du 19 mai 2016

تأمين

Mots-clés: تقادم · انقطاع · أمر على ذيل عريضة · تبليغ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

استصدار أمر على ذيل عريضة وتبليغه إلى المؤمن، إجراء قاطع للتقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان 27 و28 من الأمر ⁦95-07⁩ (المعدل)، المتعلق بالتأمينات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1040597 قرار بتاريخ ⁦2016/05/19⁩@

قضية مؤسسة (١) لأشغال التهيئة والري ضد الشركة الجزائرية للتأمينات CAAT وكالة المسيلة

الموضوع: تأمين

الكلمات الأساسية : تقادم - انقطاع - أمر على ذيل عريضة - تبليغ.

المرجع القانوني : المادتان 27 و28 من الأمر ⁦95-07⁩ (المعدل)، المتعلق بالتأمينات.

المبدأ: استصدار أمر على ذيل عريضة وتبليغه إلى المؤمن، إجراء قاطع للتقادم في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وكافة المستندات على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/09/29⁩.

بعد الاطلاع على مذكرة الرد التي قدمها محامي المطعون ضدها بتاريخ ⁦2014/11/26⁩ الرامية إلى رفض الطعن.

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و406 إلى416 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاستماع إلى السيد يعقوب موسى المستشار المقرر في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

@ منشور في العدد الأول 2016، ص 30.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعنة طلبت نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2014/04/03⁩ المفهرس تحت رقم ⁦14/00666⁩ الذي أيد الحكم المستأنف.

في الشكل :

حيث أن الطعن ورد في الأجل القانوني مستوفيا أركانه وشروطه فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث أنه ثبت بحسب القرار محل الطعن، أن الطاعنة أبرمت عقد تأميني شامل مع المطعون ضدها يغطي أشغال حفر ثلاث آبار ارتوازية وبتاريخ ⁦2008/04/16⁩ سقطت الأنابيب القديمة بتلك الآبار بسبب انزلاق التربة وأنها أبلغت بحسبها الوقائع إلى المطعون ضدها شفاهة دون تحديد تاريخ وأنها أصابتها أضرار عاينتها هذه الأخيرة، طالبة إلزامها بالتعويض عنها.

وأن المطعون ضدها دفعت بعدم الاختصاص المحلي باعتبار أن الأشغال قائمة بمنطقة بوقزول وبتقادم دعوى التعويض طبقا للمادة 27 من القانون ⁦95/07⁩.

وأن الدعوى توجت بالحكم الصادر في ⁦2013/06/17⁩ الذي قضى بعدم قبول الدعوى ثم بعد الاستئناف بالقرار محل الطعن.

حيث أن الطعن يستند إلى ثلاثة أوجه، منها الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني الكافي لوحده والمؤدي إلى النقض، إذ تعيب الطاعنة على القرار المنتقد أنه رفض دعواها للتقادم تطبيق للمادة 27 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات على أساس أنه انقضت أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ رفع الدعوى الموافق ليوم 11 أبريل 2013 وتاريخ إعذار المطعون ضدها من أجل التعويض الموافق ليوم 23 مارس 2009, في حين أنها استصدرت أمر على ذيل العريضة بتاريخ ⁦2010/06/24⁩ بلغتها للمطعون ضدها بتاريخ 06 جويلية 2010 لتسليمها تقرير الخبرة التي أنجزتها لتقدير الأضرار. وهو إجراء قاطع للتقادم ويجعل دعواه مقبولة غير متقادمة وبذلك يكون قضاؤه منعدم الأساس القانوني.

عن الوجه الأول :

حيث أنه يبين من القرار المنتقد أن رفض فعلا الدعوى الرامية إلى التعويض عن الأضرار المستندة إلى عقد التأمين لتقادمها طبقا للمادة 27 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المتعلق بالتأمينات بعد أن أستعيد دفع الطاعن بانقطاع التقادم بموجب الأمر على ذيل العريضة الصادر في 24 جوان 2010 بدليل أنه لم يبلغه إلى المطعون ضدها.

لكن حيث أنه وخلافا لما أثبته القرار وجعله أساسا لقضائه، فإن الطاعن قد بلّغ فعلا الأمر على ذيل العريضة المذكور بموجب محضر مؤرخ في 06 جويلية 2010 إلى المطعون ضدها ودفع بذلك أمام المجلس وقدّم المحضر كما هو ثابت من عريضة الاستئناف المؤرخة في 09 جانفي 2014.

حيث أن تبليغ الأمر على ذيل العريضة إلى المطعون ضدها يكسبه صفة الوجاهية ولما كان الأمر متعلقا بالمطالبة بالخبرة المحدّدة للضرر والمقدّرة له بغرض المطالبة بالتعويض، فإن هذا الإجراء يدخل ضمن الأسباب القاطعة للتقادم بمفهوم المادة 28 من الأمر رقم ⁦07/95⁩ المذكور.

حيث أن المدة الفاصلة بين تاريخ الأمر على ذيل العريضة الموافق ليوم 24 جوان 2010 وتاريخ رفع الدعوى الموافق ليوم 11 أبريل 2013 أقل من ثلاث سنوات، وهي مدة لا يتحقق معها التقادم وبذلك يكون الدفع منتجا ومؤسسا.

حيث أن القرار المنتقد، وبحسب ما تقدّم وبرفضه الدفع بانقطاع التقادم وجعله أساسا لقضائه استنادا إلى سبب مخالف للواقع، يكون قد أفقد قضاءه الأساس القانوني.

حيث أن الوجه مؤسس يستوجب نقض القرار.

في الشكل :

قبول الطعن بالنقض شكلا.

في الموضوع :

القضاء بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء المسيلة بتاريخ ⁦2014/04/03⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضدها.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير يعقوب موسى كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة تجاني صبرية

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب