Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1046209 · 23/06/2016

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1046209، قرار بتاريخ ⁦23/06/2016⁩

حادث مرور

الكلمات الأساسية: حادث مرور جسماني · تعويض

المبدأ

يستفيد زوج الضحية المتوفاة نتيجة حادث مرور جسماني من التعويض حتى ولوكان هو المتسبب في الحادث

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • المادة 8 من الأمر ⁦15-74⁩، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار

نص القرار

ملف رقم 1046209 قرار بتاريخ ⁦2016/06/23⁩@

قضية (ه.ي) ضد الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي «وكالة بريكة»

الموضوع: حادث مرور

الكلمات الأساسية: حادث مرور جسماني - تعويض.

المرجع القانوني : المادة 8 من الأمر ⁦15-74⁩، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار.

المقطع : 6 ملحق القانون ⁦31-88⁩، المعدل والمتمم للأمر ⁦15-74⁩.

المبدأ : يستفيد زوج الضحية المتوفاة نتيجة حادث مرور جسماني من التعويض حتى ولوكان هو المتسبب في الحادث.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2014/11/05⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوزياني نذير الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب المدعو (هي)، بواسطة محاميه الأستاذ بن النوي عبد الرحيم، نقض القرار الصادر عن الغرفة المدنية لمجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2013/10/24⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن ملحقة رأس العيون بتاريخ ⁦2013/03/05⁩ والذي قضى على الصندوق المدعى عليه ) منشور في العدد الأول 2016، ص 50.

بدفعه للمدعي (ه.ي) بعدة تعويضات عن وفاة زوجته (م.ص) في حادث مرور بتاريخ ⁦2012/05/19⁩ كان قد تسبب فيه المدعي، وفصلا من جديد قضى المجلس برفض الدعوى لعدم التأسيس.

وحيث أن المطعون ضده قدم مذكرة جوابية بواسطة محاميه الأستاذ شوحة عبد اللّٰه وطلب رفض الطعن.

وحيث أن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى رفض الطعن.

وحيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث يستند الطاعن في طلبه إلى وجهين للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات ويتفرع إلى فرعين :

الفرع الأول : مفاده أن تقرير القاضي المقرر لم يتم إيداعه بأمانة ضبط الغرفة 08 أيام قبل جلسة المرافعات كما تنص عليه المادة 546 ق إ م إمما يحرم أطراف القضية الإطلاع عليه.

الفرع الثاني : مفاده أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن بالنقض يتضح من خلاله جليا عدم إشارة قضاة المجلس إلى إيداع التقرير المكتوب بأمانة ضبط الغرفة قبل جلسة المرافعات.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن قضاة الموضوع لم يسببوا قرارهم تسبيبا سليما استنادا إلى النصوص القانونية بخصوص النزاع المتعلق موضوعه بالتعويض لذوي حقوق الضحية المتوفية إثر حادث مرور جسماني ومن بين ذوي الحقوق الذين يستحقون التعويض هو الزوج، الأب، الأم والأولاد القصر، مما يجعل الطاعن مستحقا للتعويض، وأن تأسيس قضاة المجلس قرارهم على اعتبار أن الطاعن هو من تسبب في الحادث يكون هذا القرار قد جانب الصواب ولم يطبق صحيح القانون.

وعليه فإن المحكمة العليا

عن الوجه الثاني ودون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول :

حيث أن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه صحيح، ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الاستئناف قد ألغوا حكم محكمة أول درجة الذي قضى للطاعن بالتعويضات المستحقة نتيجة وفاة زوجته في حادث مرور وفصلا من جديد رفضوا دعواه لعدم التأسيس، وأسسوا قضاءهم على كون الطاعن هو المتسبب في الحادث الذي أدى إلى وفاة زوجته الضحية.

لكن حيث أنه بالرجوع إلى المقطع السادس من ملحق القانون رقم ⁦31/88⁩ يتبين بأنه في حالة وفاة الضحية يستفيد الزوج من 30% من الرأسمال التأسيسي وأن المادة 08 من الأمررقم ⁦15/74⁩ المؤرخ في ⁦1974/01/30⁩ رتبت لكل ضحية أو ذوي حقوقها تعويضا عن حادث سير سبب أضرار جسمانية ولم تحرم الزوج من التعويض حتى ولوكان هو المتسبب في وقوع الحادث الذي أودى بحياة زوجته الضحية. بل أكثر من ذلك، فإن المتسبب في الحادث عندما يصاب بعجز دائم يعادل 50 % فأكثر يستحق التعويض عن هذا العجز بمفهوم المادة 13 من الأمر المشار إليه أعلاه. وعليه فإن قضاة مجلس قضاء باتنة بقضائهم كما فعلوا لم يعطوا أساسا صحيحا لقرارهم ولم يطبقوا القانون تطبيقا سليما مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال بدون إحالة ما دام لم يبق في النزاع ما يتطلب الحكم فيه طبقا لما تنص عليه المادة 365 ق إ م إ

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا:

قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ ⁦2013/10/24⁩ بدون إحالة وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرون من شهر جوان سنة الفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الأول، والمتركبة من السادة:

بوزياني نذير كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة تجاني صبرية

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

رئيس الغرفة رئيسا مقررا