Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 108234 · 17/01/1994

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 108234, arrêt du 17 janvier 1994

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن النعي على القرار - المطعون فيه - بمخالفة القانون في غير محله، مما يستوجب رفض الطعن

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 108234 قرار بتاريخ ⁦1994/01/17⁩ قضية: (ط ع) ضد: (فريق مالو).

تجديد الإيجار - التنبيه بالإخلاء طبقا للقانون التجاري - استبعاد تطبيق القانون المدني - رفض الطعن.

(م 173 ق تجاري).

من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني.

ومن ثم فإن النعي على القرار - المطعون فيه - بمخالفة القانون في غير محله، مما يستوجب رفض الطعن.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231 و233 و235 و237 و239 و244 و 257 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 20 جويلية 1992 .

بعد الاستماع إلى السيد: محرز محند المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة: بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث أن المسمى (ط ع) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦1992/7/20⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء بجاية في ⁦1991/1/7⁩ القاضي بالغاء الحكم المعاد ومن جديد عين خبيرا لتقييم التعويض عن الإخلاء.

حيث أن تدعيما لطعنه المستحق له أودع الطاعن بواسطة الأستاذ: مشاي أحميدة عريضة تتضمن خمسة أوجه.

حيث أن الأستاذ بودربال عبد القادر أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم مفادها أن الطعن غير مقبول شكلا.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية باعتباره متعلق بقرار تمهيدي كما يشير إليه المطعون ضده نفسه.

وأنه فعلا فإن القرار التمهيدي قد فصل قبل ذلك في جزء من النزاع لكونه أثبت ضمنا صحة التنبيه بالإخلاء بتعيين خبير قصد تقييم التعويض عن الإخلاء المستحق للمستأجر.

وأنه بالتالي فإن الطعن مقبول في الشكل طبقا لأحكام المادة 231 من قانون اجراءات مدنية.

عن الوجه الأول: حيث أنه يؤاخذ القرار المطعون فيه على أنه خالف أحكام المادة 459 من قانون اجراءات مدنية لإنعدام الرد على أوجه الاستئناف وانعدام الأساس القانوني.

ولكن حيث أنه إلغاء الحكم المستأنف وتعيين خبير قصد تقييم التعويض عن الاخلاء المستحق للمستأجر يعني بأن المجلس القضائي قد أثبت صحة التنبيه بالاخلاء والذي وجههه إليه المؤجر.

وأنه بالتالي فإن القرار المطعون فيه قد كرس صفة المؤجر لدى هؤلاء الذين بلغوا التنبيه بالاخلاء لدى الطاعن.

وأنه إضافة لهذا وحسب الجواب المؤرخ في ⁦1988/8/21⁩ الذي قدمه الطاعن فيما يتعلق بالتنبيه بالاخلاء المبلغ له، فإنه لم ينازع فقط في صفة المطعون ضدهم.

وأنه بذلك فإن القرار مسبب تسبيبا كافيا وأن المجلس القضائي قد أعطى لقراره أساسا قانونيا.

مما يستنتج بأن الوجه غير مؤسس.

عن الوجه الثاني: حيث أنه يؤاخذ القرار المطعون فيه مخالفة للأشكال الجوهرية للاجراءات وانعدام الأساس القانوني، على أنه ألغى الحكم المستأنف وأمر بخبرة بدون أن يثبت مع ذلك صحة التنبيه بالإخلاء المبلغ للمستأجر.

ولكن حيث أن هذا الوجه ما هو إلا تكرارا للوجه الأول بصياغة أخرى.

مما يستنتج أنه غير مؤسس.

عن الوجه الثالث: المأخوذ من مخالفة القانون والمتفرع إلى فرعين:

عن الفرع الأول: حيث أنه يؤاخذ القرار المطعون فيه على أنه خالف أحكام المادتين 194 و173 من القانون التجاري لكونه لم يرفض تنبيها بالإخلاء ولم يذكر إلا جزء من المادة 194 من القانون التجاري.

ولكن حيث أن الفرع نفسه لا يذكر إطلاقا فحوى انعدام ذكر المادة 194 من القانون التجاري بصفة كاملة.

وأنه إضافة لذلك، يستخلص من قراءة التنبيه بالاخلاء المذكور بأن المادة 194 من القانون التجاري بصفة كاملة.

وأنه إضافة لذلك، يستخلص من قراءة التنبيه بالاخلاء المذكور بأن المادة 194 من القانون التجاري قد ذكرت كليا.

مما يستنتج أن الفرع غير مؤسس. .

عن الفرع الثاني: حيث أنه يؤاخذ التنبيه بالاخلاء المقدم لآجال 11 جويلية 1988 إلى ⁦88/1/15⁩ على أنه لم يحترم أحكام المادة .173 من القانون التجاري والمادة 475 من القانون المدني.

ولكن حيث أن إعادة ذكر أجل ⁦1988/1/15⁩ ما هو إلا خطأ مادى بما أن الأمر يتعلق في الواقع ب ⁦89/2/15⁩ .

وأنه إضافة لهذا فإن المادة 173 من القانون التجاري لا تشترط إلا أجل ستة أشهر دون شرط احترام دورية معينة وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني وليس التجاري.

مما يستنتج أن الفرع غير مؤسس.

عن الوجه الرابع: حيث أنه يؤاخذ القرار المطعون فيه مخالفة للمادتين 173 من القانون التجاري و459 من قانون اجراءات مدنية على أنه قبل تنبيها بالاخلاء بلغ إلى شخص حل محل شخص آخر بعد هبة وبالتالي ليس له أية علاقة مع ملاك الجدران.

ولكن حيث أن حق الإيجار في قضية الحال يشكل العنصر الأساسي في المحل التجاري المتنازع وأنه بالفعل فإن الهبة التي استفاد منها الطاعن تشمل حق الإيجار. المتعلق بالمحل التجاري المتنازع عليه المحول بقوة القانون إلى المستفيد من الهبة الذي يصبح مستأجرا قانونيا في مكان وعوض واهب للمحل التجاري.

مما يستنتج أن الوجه غير مؤسس. .

عن الوجه الخامس: حيث أنه يؤاخذ القرار المطعون فيه لا نعدام وتناقض الأسباب وانعدام الأساس القانوني، على أنه كرس صفة المستأجر للطاعن في حين أن التنبيه بالاخلاء لا يتمسك بهذه الصفة إلا لصالح صاحب الهبة للمحل التجاري.

ولكن حيث أن مجرد إعادة قراءة التنبيه بالاخلاء تكذب هذا الوجه من أوجه الوقائع باعتبار أن التنبيه بالاخلاء اكتفى بذكر بأن الطاعن حل محل الواهب في حقوقه.

مما يستنتج أن هذا الوجه غير مؤسس.

تقضي المحكمة العليا ما يلي:

قبول الطعن شكلا .

ورفضه موضوعا.

وبإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر جانفي سنة ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية.

بوعروج حسان محرز محند بيوت نذير وبحضور السيدة بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة بمساعدة السيد: نويواة ماجد كاتب الضبط.

. لهذه الأسباب الرئيس