Jurisprudence · Code de commerce
Arrêts ayant appliqué : Article 194 — Code de commerce
Texte de l’article
En vigueur
Art. 194. - Toutes les contestations relatives à l'application du présent titre, sont portées, à défaut d'accord entre les parties, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification et quel que soit le montant du loyer, devant la juridiction compétente de la situation de l'immeuble par voie d'assignation délivrée à la requête de la partie la plus diligente.
Toutefois, lorsque le locataire prétend à une indemnité d'éviction, la partie la plus diligente peut, avant même l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, saisir le président du tribunal statuant en matière de référé pour ordonner les mesures d'expertise nécessaires.
Le rapport d'expertise, qui doit être déposé au greffe dans le délai de deux mois, est joint à la procédure diligentée devant le tribunal compétent qui statuera au fond après le dépôt dudit rapport.
Article 194 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
7 arrêts
Dossier n° 945446 · 03/04/2014
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
إيجار تجاري-تنبيه بالإخلاء-دعوى-أجل. امر رقم : 75-59 (قانون تجاري)، المادة : 194، جريدة رسمية عدد : 101
لم يحدد القانون التجاري أجلا لرفع الدعوى، بعد انتهاء مهلة ثلاثة أشهر، من تاريخ تبليغ التنبيه بالإخلاء
Dossier n° 608077 · 04/02/2010
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
إيجار تجاري- تنبيه بالإخلاء - أجل
أجل الثلاثة (03) أشهر، المنصوص عليه في المادة 194 من القانون التجاري، حدٌّ أدنى لرفع الدعوى المتعلقة بالإيجارات التجارية. الدعوى المرفوعة بعد مضي (08) أشهر على توجيه التنبيه بالإخلاء، مقبولة
Dossier n° 108234 · 17/01/1994
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المستقر عليه قانونا وقضاء أن اجراءات التنبيه بالاخلاء تحكمها نصوص القانون التجاري ولا سيما المادة 173 منه متى كان النزاع يتعلق بمحل تجاري، وأن المادة 475 من القانون المدني غير قابلة للتطبيق إلا على التنبيه بالاخلاء المدني. ومن ثم فإن…
Dossier n° 75443 · 10/03/1991
Cour suprême
من المقرر قانونا أنه لا يمكن عرض النزاع على قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام المادة 194 فقرة 1 من ق.ت. إلا إذا : - كانت دعوي سابقة مرفوعة في الموضوع. - إذا طالب المستأجر بتغويض . الإخلاء. ٦ر. ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق…
Dossier n° 67008 · 06/05/1990
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المقرر قانونا ، أن اللجوء الى القاضي الاستعجالي لاجراء خبرة لتقدير التعويض عن الاخلاء يستلزم وجود دعوى في الموضوع مرفوعة مسبقا ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ ، يعد مخالفا للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال ان المجلس…
Dossier n° 51680 · 13/11/1988
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
من المستقر عليه قضاء وقانونا، ان صدور أمر قاضي الاستعجال بعدم الاختصاص لا يجعل نظر الدعوى من طرف المجلس القضائي والفصل فيه بناء على إستئناف أحد أطراف الخصومة اخلالا بمباددأ التقاضي على درجتين، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرقه…
Dossier n° 34023 · 04/05/1985
Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
متى كان من المقرر قانونا ، انه إذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يقيم دعواه أمام رئيس المحكمة الناظرة في القضايا الاستعجالية ليأمر باتخاذ الخبرة اللازمة ، فإن هذه الأوامر التي يصدرها قضاة الاستعجال تعد أو امر…