Qyst

المحكمة العليا · الغرفة المدنية

قرار · 1084044 · 22/12/2016

المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم 1084044، قرار بتاريخ ⁦22/12/2016⁩

حادث مرور

الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق · تعويض

المبدأ

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث

المواد المطبّقة

المرجع القانوني كما ورد في المصدر

  • أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه

نص القرار

ملف رقم 1084044 قرار بتاريخ ⁦22-12-2016⁩ رقم القرار: 1084044 تاريخ القرار: ⁦2016/12/22⁩

الموضوع: حادث مرور الأطراف: الطاعن: الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي وكالة تيزي وزو / المطعون ضده: ( ر . م )

الكلمات الأساسية: مسؤولية السائق – تعويض.

المرجع القانوني: أمر رقم 74 – 15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار المادة 13 منه.

المبدأ:

يجب على قضاة الموضوع قبل البحث في مسألة التعويض, البث في مدى مسؤولية السائق عن وقوع الحادث.

وجه الطعن المثار من الطاعن المرتبط بالمبدأ:

الوجــــــه الوحيـد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون و يتفرع إلى فرعين:

الفرع الأول:

مفاده أنه كان على قضاة المجلس تطبيق نص المادة 13 من الأمر ⁦15/74⁩ و بالتالي رفض دعوى التعويض لكون نسبة عجز المدعي الأصلي تقدر بـ 40% بينما القانون يشترط أن تكون نسبة عجزه 50 % حتى يستفيد من التعويض، و قضاة المجلس عوضوا الضحية على أساس مدة عجز لم ينص عليها القانون بل استثناها من التعويض.

الفرع الثاني:

مفاده أن المحكمة العليا فصلت في مسألة التعويض بأن المدعي الأصلي لا يستحق التعويض لكونه هو المتسبب في الحادث و أنه يجب أن يكون العجز مقدرا بـ 50% و ليس أقل كما أثبتته الخبرة بأن هذا الأخير أصيب بعجز قدره 40% و المحكمة العليا وجهت قضاة المجلس إلا أنهم لم يطبقوا هذه المسألة و لم يتقيدوا بالنقطة التي فصلت فيها المحكمة العليا و هذا يعد خرقا لنص المادة ⁦02/374⁩ ق إ م إ.

رد المحكمة العليا عن الوجه المرتبط بالمبدأ:

عن الوجه الوحيد بفرعيـه معا:

حيث يرد على هذا الوجه أنه لا محل لتطبيق المادة 13 من الأمر ⁦15/74⁩ المحتج بها ما دام المطعون ضده لم يتم تحميله مسؤولية الحادث لا جزئيا و لا كليا بل ان قضاة الاستئناف قد انتهوا في تسبيب قرارهم إلى أنه لا يوجد ما يثبت تحمله جزء من المسؤولية و أنه أمام انتفاء المسؤولية له الحق في كامل التعويض.

و حيث أن ما زعمه الطاعن من كون المحكمة العليا في قرارها الصادر في ⁦2012/10/18⁩ قد فصلت في مسألة التعويض لكون المطعون ضده هو المتسبب في الحادث غير صحيح، ذلك أن المحكمة العليا قضت بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ ⁦2011/11/08⁩ لكون هذا القرار جاء قاصر الأسباب لعدم مناقشته إدعاءات الطاعن التي يحتج بها الآن، و من ثم فإن قضاة المجلس لم يخالفوا المادة ⁦02/374⁩ ق إ م إ، إذ بعد النقض و الإحالة ناقشوا دفوع الطاعن و ردوا عليها وفقا للقانون و عليه فالوجه المثار بفرعيه غير مبرر و يتعين رفضه و معه رفض الطعن.

منطوق القرار قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا الرئيس بوزياني نذير المستشار المقرر بن حواء كراطار مختارية أمين الظبط حفصة كمال