Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 1086337 · 19/05/2016

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 1086337, arrêt du 19 mai 2016

استعجال

Mots-clés: قاضي استعجال · عنصر استعجال · قاضي موضوع

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ينتهي اختصاص قاضي الاستعجال ويزول عنصر الاستعجال إذا تم اللجوء إلى قاضي الموضوع للمطالبة بالإخلاء

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 1086337 قرار بتاريخ ⁦2016/05/19⁩ فضية (ح.ب) ضد (ع.ع)

الموضوع: استعجال

الكلمات الأساسية: قاضي استعجال- عنصر استعجال- قاضي موضوع.

المرجع القانوني : المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

المبدأ : ينتهي اختصاص قاضي الاستعجال ويزول عنصر الاستعجال إذا تم اللجوء إلى قاضي الموضوع للمطالبة بالإخلاء.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 ق إم إ بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2015/04/23⁩.

بعد الاستماع إلى السيدة تجاني صبرية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب، وإلى السيد سكة قويدر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طلب (ح.ب) بواسطة وكيله الأستاذ يحي أحسن، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، نقض القرار الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2015/04/06⁩ والذي قضى:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الأمر الاستعجالي المستأنف الصادر عن محكمة جيجل بتاريخ ⁦2015/02/25⁩ والقضاء من جديد بإلزام المستأنف عليه وكل من يحل محله بإخلاء السكن الكائن بجيجل بمساحة 200 م2 موضوع حكم رسو المزاد المؤرخ في ⁦2014/01/29⁩ وتحميل المصاريف القضائية.

حيث أن الطاعن يستند في طلبه على ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص المادة ⁦03/358⁩ ق إم إ بدعوى أنه لا يوجد أي عنصر من عناصر الاستعجال المنصوص عليها في المادتين 299 و300 ق إم إ وأن القرار المطعون فيه تصدى للفصل في الموضوع وخرق المادة 303 من نفس القانون لأن القاضي الاستعجالي لا يمس بأصل الحق وأن قضاة الموضوع سببوا قضاءهم بأن حكم رسو المزاد يعتبر سند الملكية وجعل من بقاء الطاعن اغتصاب لحق المطعون ضده وبذلك تجاوز اختصاصه.

الوجه الثاني : مخالفة القانون الداخلي المادة ⁦05/358⁩ ق إم إ، جاء فيه أن القرار المطعون فيه خالف المادة 600 ق إم إلأن المادة 600 فقرة 13 من ق إم إ اعتبرت حكم رسو المزاد سندا تنفيذي قابل لتنفيذ ولا يجوز للدائن الحصول على سند تنفيذي ثاني وفقا لاجتهاد المحكمة العليا في قرارها رقم 371181 بتاريخ ⁦2007/06/20⁩ وأن القرار المطعون فيه مكّن المطعون ضده من سند تنفيذي ثاني وبذلك خرق المادتين 296 و 297 ق إم إ.

الوجه الثالث: مأخوذ من انعدام الأساس القانوني المادة ⁦08/358⁩ ق إم إ، مفاده أن القرار المطعون فيه غير مؤسس بأي نص قانوني والمادة 217 من نفس القانون أوجبت أن يكون مسبب من حيث الوقائع والقانون.

حيث أن المطعون ضده لم يقدم مذكرة جواب رغم تبليغه رسميا بواسطة محضر قضائي ثم عن طريق رسالة مضمنة ثم عن طريق التعليق.

حيث أن النيابة العامة قدمت التماسات كتابية ترمي إلى رفض الطعن بالنقض موضوعا.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض استوفى الأوضاع الشكلية فهو مقبول.

عن الوجه الأول : المأخوذ من عدم الاختصاص لأهميته بالأسبقية،

حيث أنه يستخلص من الملف أن المطعون ضده أقام دعوى استعجالية بطلب إلزام الطاعن بإخلاء العقار الذي آل إليه عن طريق البيع بالمزاد العلني بينما احتج الطاعن في جميع مراحل الدعوى سواء أمام المحكمة وأمام المجلس بانتفاء عنصر الاستعجال باعتبار أن المطعون ضده أقام دعوى أمام قاضي الموضوع تتضمن نفس الطلب وصدر حكم في ⁦2014/11/11⁩ قضى بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة وهو محل استئناف أمام مجلس قضاء جيجل تحت رقم ⁦2015/0029⁩.

حيث أن المحكمة بتاريخ ⁦2015/02/25⁩ صرّحت بعدم اختصاص القاضي الاستعجالي باعتبار أن المطعون ضده أقام دعوى الإخلاء أمام قاضي الموضوع صاحب الاختصاص الأصيل و النزاع لا زال مطروح ولم يفصل فيه بعد.

حيث أن قضاة المجلس على مستوى الغرفة الاستعجالية تمسكوا باختصاصهم وقضوا بإلغاء الأمر المستأنف وصرّحوا بإلزام الطاعن بإخلاء الأماكن وأسسوا قضاءهم على حكم رسو المزاد العلني المؤرخ في ⁦2014/01/29⁩ دون أن يولوا أي أهمية بأن هناك نزاع يدور حول إخلاء الأماكن أمام قضاة الموضوع بموجب الاستئناف.

حيث أنه من المقررقانونا ووفقا للمادة 299 ق إم إ فإن اختصاص القاضي الاستعجالي ينعقد متى توفر شرطين وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأنه ما دام أن المطعون ضده لجأ إلى قاضي الموضوع للمطالبة بالإخلاء من العقار الذي آل إليه عن طريق المزاد العلني فإن عنصر الاستعجال انتهى ومن ثم أصبح القاضي الاستعجالي غير مختص للنظر في هذه الدعوى.

حيث أنه لم يبق من النزاع ما يتطلب الحكم فيه وعليه فإن النقض يكون بدون إحالة عملا بالمادة 365 ق إم إ

حيث أن المصاريف القضائية يتحمّلها خاسر الطعن.

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا وموضوعا نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن الغرفة الاستعجالية لمجلس قضاء جيجل بتاريخ ⁦2015/04/06⁩ بدون إحالة وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة عشر من قبل المحكمة العليا

- الغرفة المدنية - القسم الأول، والمتركبة من السادة :

بوزياني نذير تجاني صبرية كراطار مختارية حفيان محمد زرهوني زوليخة يعقوب موسى

بحضور السيد : سكة قويدر - المحامي العام، وبمساعدة السيد : حفصة كمال - أمين الضبط.

فلهذه الأسباب