Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 700395 · 19/05/2011

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 700395, arrêt du 19 mai 2011

وساطة - قاضي الاستعجال

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا وساطة أمام قاضي الاستعجال

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 299 و994 ، جريدة رسمية عدد : 21

Texte de l’arrêt

ملف رقم 700395 قرار بتاريخ ⁦2011/05/19⁩

قضية (م.ع) ضد فريق (ه)

الموضوع : وساطة - قاضي الاستعجال.

قانون رقم : ⁦08-09⁩ (إجراءات مدنية وإدارية)، المادتان: 299 و994 ، جريدة رسمية عدد : 21.

المبدأ : لا وساطة أمام قاضي الاستعجال.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، بن عكنون، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 349 إلى 360 و 377 إلى 378 و 557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2010/04/14⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهما.

بعد الاستماع إلى السيد زودة عمر الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد حمدي باشا الهادي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العليا

حيث أن الطاعن طلب نقض القرار الصادر بتاريخ ⁦2010/02/15⁩ رقم الفهرس 603 عن مجلس قضاء سطيف القاضي بتأييد الأمر المعاد.

في الشكل :

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث أن المطعون عليهما رفعا الدعوى على الطاعن وقدما عريضة جاء فيها بأنهما يملكان مع الآخرين قطعة أرض تحمل اسم (ش) رقم 7 قسم 17 ضمن المخطط العام لبلدية عين ولمان، وعلى اثر عملية المسح تم تسجيلها باسم الطاعن، ولآجل ذلك رفعا دعوى إدارية لإلغاء بطاقة المسح وإجراء تحقيق من جديد لإعداد بطاقة تشمل أسماء المالكين الحقيقين، وأنه في الأوانة الأخيرة شرع الطاعن في أعمال البناء فوق هذه القطعة، وانتهيا إلى طلب أمره بتوقف عن أعمال البناء إلى غاية الفصل النهائي في النزاع.

في حين رد الطاعن وتمسك بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، وفي الموضوع، تمسك برفض الدعوى لعدم التأسيس.

انتهت الدعوى إلى الأمر المؤرخ في ⁦2009/12/20⁩ القاضي بإلزام الطاعن بوقف الأشغال.

وفي الاستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض.

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى أربعة أوجه :

الوجه الأول : المأخوذ من مخالفة القانون،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه، بدعوى أن الأمر الصادر جاء مخالفا لأحكام المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي نقضي بأن الأوامر الاستعجالية لا تمس بأصل الحق.

في حين أن الأمر الصادر يمس بأصل الحق مما يعد ذلك مخالفة لأحكام

المادة المذكورة أعلاه، يعرضه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن تدبير وقف الأشغال لحين الفصل النهائي في أصل النزاع لا يمس بأصل الحق فهو ليس إلا تدبيرا مؤقتا، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أنه جاء منعدم الأساس القانوني مما يعرضه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن قضاة الموضوع انتهوا إلى أمر الطاعن بوقف الأشغال لوجود النزاع بين الأطراف على أصل الحق المتنازع عليه، ويعد ذلك أساسا كافيا لما انتهوا إليه، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الثالث : المأخوذ من قصور الأسباب،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه القاضي بتأييد الأمر المعاد دون الرد ومناقشة الدفوع المقدمة مما يعد ذلك قصورا في الأسباب يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أنه لم يبين ما هي هذه الدفوع المنتجة في الدعوى ولم يتم الرد عليها، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الوجه الرابع: المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بدعوى أن قضاة الموضوع لم يعرضوا مسبقا على الأطراف الوساطة طبقا لما تقضي به المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مما يعد ذلك خرقا لأحكام المادة المذكورة أعلاه، يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله، ذلك أن الوساطة المنصوص عليها بأحكام المادة المذكورة لا يجري بها العمل أمام قضاة الأمور المستعجلة، وأن تطبيق الوساطة أمام القضاء المستعجل يتنافى مع عمل هذا القضاء، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

الغرفة المدنية قضت المحكمة العليا :

بصحة الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

والحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر ماي سنة ألفين وإحدى عشر من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية- القسم الثالث-والمتركبة من السادة :

زودة عمر بن عميرة عبد الصمد زرهوني صليحة بوجعطيط عبد الحق

بحضور السيد : حمدي باشا الهادي- المحامي العام، وبمساعدة السيد: اقرقيقي عبد النور - أمين الضبط.

ملف رقم 700395