Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1087329 · 19/11/2015
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1087329, arrêt du 19 novembre 2015
Mots-clés: محكمة الجنايات · ضرب وجرح عمدي بالسلاح · مدة العجز
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات، في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح، مدة العجز، من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- المادة: 266 من قانون العقوبات
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1087329 قرار بتاريخ 2015/11/19
قضية النيابة العامة ضد (ع.ع) ومن معه
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: محكمة الجنايات - ضرب وجرح عمدي بالسلاح - مدة العجز.
المرجع القانوني: المادة: 266 من قانون العقوبات.
المادة: 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المبدأ: يجب أن يذكر سؤال محكمة الجنايات، في جرائم الضرب والجرح العمدي بالسلاح، مدة العجز، من أجل تحديد الوصف القانوني للجريمة.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع للمستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وللمحامي العام لدى المحكمة العليا في طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام لدى مجلس قضاء بسكرة ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى نفس المجلس بتاريخ 16 فيفري 2015 القاضي بإدانة المتهمين (ع.ع) - (ع.ص) - (ج.ت) بجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح البيض طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات، والحكم على كل واحد منهم ب عامين حبسا نافذا و 200.000 دينار غرامة نافذة، والتصريح ببراءتهم من جناية حجز شخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، وببراءة المتهم (م.ه) الفعل المنصوص والمعاقب عليهما بالمادة 291 من قانون العقوبات، وحملت المدانين بالمصاريف القضائية.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث إن الطعن بالنقض المرفوع من قبل النائب العام قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث قدم المحامي العام لدى المحكمة العليا طلبات كتابية ترمي إلى قبول طعن النائب العام ونقض الحكم.
حيث أودع النائب العام تقريرا أثار من خلاله وجهين للنقض.
الوجه الأول: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن الاسئلة 12 - 09 - 06 - 03 والمتعلقة بجنحة الضرب والجرح العمدي المنصوص عنها بالمادة 266 من ق ع صيغت بشكل غير صحيح، بحيث لم تبين نوع السلاح ولا مدة العجز ولا ركن العلم ولا القصد.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات، بدعوى أن الحكم جاء خاليا من الوقائع محل المتابعة.
حيث إن الأسئلة محل المناقشة والمنتقدة من قبل الطاعن تمت صياغتها بالشكل التالي: هل إن المتهم .....مذنب لارتكابه في نفس الظروف .....جرم الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض إضرارا ب ...........؟
حيث جاءت صياغة السؤال غير متطابقة ومقتضيات المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية ،
حيث يوصف فعل الضرب والجرح العمدي الذي يؤدي إلى مرض أو عجز عن العمل لمدة تقل عن 15 يوما على أنه جنحة إذا ارتكب مع سبق إصرار أو ترصد أو مع حمل السلاح عملا بأحكام المادة 266 من قانون العقوبات، والتطبيق الصحيح لهاته المادة يقتضي تضمين السؤال كل العناصر التي أوردها المشرع في هاته المادة، في حين يلاحظ بأن الأسئلة المنتقدة لم تشر إلى مدة العجز ومن ثم فإن ما أثاره النائب العام الطاعن في
الوجه الأول سديد دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني لعدم سداده.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول:
بقبول طعن النائب العام شكلا وبتأسيسه موضوعا ، وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العمومية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول.