Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 1461611 · 21/04/2021
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 1461611, arrêt du 21 avril 2021
Mots-clés: فاعل أصلي · شريك · ظروف تشديد · عنصر
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يعاقب المتهم الشريك بجريمة مقترنة بظروف تشديد ما لم يكن على علم بالجريمة التي يرتكبها الفاعل الأصلي وبظروف التشديد الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي يتعين تخصيص سؤال لكل واحدة منها
Articles appliqués
- Article 305Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)
- Article 42Code pénal
- Article 44Code pénal
Référence légale indiquée par la source
- المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 1461611 قرار بتاريخ 2021/04/21
قضية النيابة العامة ضد (ي.م)
الموضوع: أسئلة
الكلمات الأساسية: فاعل أصلي - شريك - ظروف تشديد - عنصر المرجع القانوني: المادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية.
المادتان 42 و3/44 من قانون العقوبات.
المبدأ : لا يعاقب المتهم الشريك بجريمة مقترنة بظروف تشديد ما لم يكن على علم بالجريمة التي يرتكبها الفاعل الأصلي وبظروف التشديد الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي يتعين تخصيص سؤال لكل واحدة منها.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوروينة محمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد حمادو محمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
بعد الاطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت بتاريخ 2020/01/08.
ضد الحكم الصادر بتاريخ 2020/01/07 عن محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء تيارت والقاضى ببراءة المتهم (.م) من جناية المشاركة في القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد وإدانته بجنحة طمس أثار الجريمة طبقا للمادة 43 من ق إج وعقابا له الحكم عليه بسنة
(01) حبس منها 6 أشهر موقوفة النفاذ و6 أشهر نافذة و10.000 دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.
الغرفة الجنائية وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن ممثل النيابة العامة في شخص النائب العام المساعد الأول أودع مذكرة لتدعيم الطعن بتاريخ 2020/02/13 أثار فيها وجها وحيد لنقض مأخوذا من مخالفة المادة 305 من ق إج، وهى المذكرة المبلغة شخصيا إلى المتهم المطعون ضده بتاريخ 2020/02/16.
حيث أن الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء تيارت قد استوفى أوضاعه القانونية الأمر الذى يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
حيث أن المتهم المطعون ضده أودع مذكرة جوابية بتاريخ 2020/02/18 بواسطة الأستاذ قماير مختار المحامى المعتمد لدى المحكمة العليا التمس فيها رفض الطعن لعدم التآسيس.
حيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن في الوجه الوحيد، بدعوى أن السؤال الأول جاء مركبا وبالتالى مخالفا لأحكام المادة 305 وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تبين ان محكمة الجنايات الاستئنافية تكون بوضعها للسؤال الأول وصياغتها له على الشكل التالى: "هل أن المتهم (ى.م) ..... مذنب لارتكابه .... جناية المشاركة في القتل العمدى مع سبق الإصرار والترصد بإزهاق المجنى عليه (ن.ن) من طرف المتهم (ص.م) " قد خالفت أحكام المادة 305 من ق إج بتناولها في سؤال واحد واقعة المشاركة في القتل العمدى وظرفي التشديد التى اقترنت بهما هذه الواقعة المتمثلين في سبق الإصرار والترصد اللذان كان يتعين عليها تخصيص سؤال مستقل لكل واحد منهما بعد تناولها لعناصر المشاركة محل السؤالين رقم 2 و3 وذلك فضلا عن عدم تناولها علم المتهم بظرفي التشديد المذكورين المرتبطين أصلا بالفاعل الأصلى طبقا للمادتين 42 و3/44 من ق ع.
الغرفة الجنائية
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث:
بقبول الطعن بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المتهم المطعون ضده بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثالث، المتركبة من السادة:
بوروينة محمد رئيس الغرفة رئيسا مقررا قنطار رابح مستش ارا عباس عيسى مستش ارا عثماني محمد مستش ارا بليل اعمر مستش ارا ميم عيسى مستش ارا
بحضور السيد: حمادو محمد - المحامي العام، وبمساعدة السيدة: بلعسل فاطمة الزهراء - أمين الضبط.
الغرفة الجنائية